قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن دفاتر تحملات الاعلام العمومي بيد الحكومة ولم يتخد بخصوصها أي قرار، نافيا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن نية الوزارة تعديل هذه الدفاتر. وبخصوص ما تم تداوله من عقد لقاء بين الملك محمد السادس وكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الدولة عبد الله باها، قال الخلفي: «لست مخولا للحديث في هذا الأمر». وأوضح الخلفي عقب لقاء المجلس الحكومي يوم الخميس 26 أبريل 2012 بالرباط، أن الحكومة شكلت لجنة للتوظيف ستتدارس «موضوع بطالة الشباب» لتدقيق الإجراءات في هذا المجال على اعتبار أن قانون المالية نص على وجود أزيد من 26 ألف منصب في قانون مالية 2012،واللجنة ستنص على احترام قواعد الشفافية والنزاهة والكفاءة.