أكد وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح، أن السوق الوطنية تستحوذ على أزيد من 80 في المائة من مبيعات الصناعة التقليدية. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «الأزمة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية»، أن هذا المعطى أكدته نتائج الإحصائيات الجهوية للصناع التقليديين? وكذا نتائج الدراسة حول احتساب المؤشرات الاستراتيجية لقطاع الصناعة التقليدية. وأضاف أن السوق الوطنية لعبت دورا في تسويق المنتوج التقليدي، الأمر الذي يفسر محدودية تداعيات الأزمة العالمية على قطاع الصناعة التقليدية إلى غاية متم 2010. وأشار إلى أن نمو قطاع الصناعة التقليدية يعرف «نتائج طيبة» إلى حدود متم 2010 رغم بوادر الأزمة الاقتصادية الحادة وذلك استنادا إلى المعطيات والأرقام التي يوفرها المرصد الوطني للصناعة التقليدية الذي تم إحداثه من أجل تتبع تنفيذ استراتيجية 2015 الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية الفنية ذات الحمولة الثقافية. وفي هذا الصدد، قال قيوح إن رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الصناعة التقليدية سجل نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل إلى 15 بالمئة (16 مليار درهم سنة 2010 مقابل 10,38 مليار درهم سنة 2007)، كما سجلت المقاولات الصغرى والمتوسطة للصناعة التقليدية وتيرة نمو متزايدة (أزيد من 600 مقاولة إلى حدود متم 2010 مقابل 100 مقاولة عند وضع الاستراتيجية المذكورة). وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية الخدماتية، الذي اعتبره الوزير ورشا هاما نظرا لاستيعابه لحوالي 1,2 مليون مغربي وقدرته على استيعاب عدد كبير من اليد العاملة الجديدة، قال إنه سيتم إخراج الاستراتيجية الخاصة به إلى حيز التطبيق والعمل على أجرأتها.