أضرب أصحاب البذلة السوداء عن العمل لمدة 24 ساعة بآسفي، حيث نظموا وقفة احتجاجية صبيحة أول أمس الأربعاء ببهو محكمة الاستئناف، تنديدا بما أسموه ب «بعض الممارسات التي تدخل في باب فساد القضاء بمحاكم آسفي»، مطالبين في الوقت نفسه وزير العدل ب»تحمله المسؤولية في إصلاح القضاء بآسفي، وذلك بإيفاد لجن تفتيش لرصد مكامن الخلل في تدبير الكثير من الملفات بمحاكم آسفيوالصويرة واليوسفية». وقد ردد المحتجون الذين فاق عددهم 100 محام ومحامية يمثلون تراب الدائرة الإستئنافية لآسفي، وبدعم ومؤازرة من هيئة المحامين بإقليمي الصويرة واليوسفية، شعارات تندد باستشراء الفساد والرشوة، والمطالبة بتخليق القضاء، وهي المطالب التي حملتها كلمة مصطفى الشوكي نقيب هيئة المحامين بآسفي، الذي أكد بأن «الوقفة الاحتجاجية والإضراب عن العمل، يأتيان ضدا على بعض القرارات الصادرة عن غرفة المشورة خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي ترتبط مهنة المحاماة»، مشيرا في الوقت نفسه بأن «العديد من القرارات الصادرة عن هذه الغرفة غير مبررة من الناحية القانونية، وقرارات أخرى تخالف الفصل 95 من قانون المحاماة، كرئاسة غرفة المشورة من طرف أحد نواب رئيس المحكمة»، وهو الأمر الذي نقيب المحامين «تحديا صارخا للقانون ولكل الأعراف الجاري بها العمل داخل غرفة المشورة على الصعيد الوطني». كما ندد المحامون أيضا ، من خلال بيان لهم، ب»تدني مستوى الأحكام، وبانعدام النزاهة وتفشي المحسوبية، مع تسجيل انعدام إرادة واضحة للقيام بإصلاحات تهم القضاء».