أكد رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، أن صفة المجلس كهيئة استشارية تعيق عمله في القيام بالتحريات اللازمة وفي الولوج إلى المعلومة قصد البت في القضايا التي تتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة داخل الأسواق. وأضاف بنعمور، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمجلس، أنه تم، في اطار الرغبة في تجاوز هذه الصعوبات، إعداد مشروع قانون قدم للأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن نشاط المجلس ارتكز بالأساس على التحسيس بضرورة الإسراع في ظهور القانون الجديد الذي سيمكن هذه المؤسسة من ممارسة دورها كاملا في إطار الصلاحيات التي خولها لها الدستور الجديد.وحسب بنعمور فإن المجلس سيتدارس خلال هذه الدورة ملفا يتعلق بتظلم التجار المستوردين وصانعي الأسمدة بخصوص ما اعتبروه ممارسات لاتنافسية لشركة (صوناكوس)، موضحا انه سيتم بحث رأي المجلس في الخيار بين قبول دراسة هذا الملف أو إحالته على الحكومة من أجل القيام بالتحري قبل البت فيه. كما سيناقش المجلس، يضيف بنعمور، موضوع منافسة الأبناك لوكلاء التأمين، على اعتبار أن الوكلاء متضايقون من ممارسة الأبناك لبعض العمليات التي تندرج ضمن اختصاصهم، فيما يتعلق الملف الآخر بمنافسة تجارة المساحات الكبرى والمتوسطة لتجارة القرب، إذ أن التجار الصغار يعتبرون بأن تجارة القرب تواجه صعوبات بسبب التوسع الذي تعرفه التجارة في المساحات الكبرى. وأشار إلى أن المجلس منكب أيضا على دراسة إحالات أخرى تهم على الخصوص ملفات النقل الطرقي للبضائع وسوق التبغ ووضعية سوق الأسماك بأكادير، مضيفا أن المجلس سيعرض على الرأي العام ما يفوق ثماني دراسات خلال الأشهر المقبلة. ولخص بنعمور حصيلة أنشطة المجلس منذ انعقاد الدورة الأخيرة بتاريخ 22 دجنبر الماضي في التحسيس بقضايا المنافسة والمساهمة في اللقاءات الوطنية والدولية.ويشمل جدول أعمال هذه الدورة بالإضافة إلى دراسة الإحالات المتوصل بها، المصادقة على محضر الدورة السابعة عشر. يذكر أن المقاربة الأساسية المطلوب من المجلس تدبيرها تتمثل على الخصوص في ضمان احترام حرية السوق والأثمنة من جهة، وتحقيق المنافسة الشريفة ومناهضة الممارسات اللاتنافسية من جهة أخرى.