طبقا للمادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تقدم المستشار عبد اللطيف أعمو باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين بإحاطة المجلس علما، تضمنت الإشارة إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال خاصة وأن هذه الظاهرة أصبحت تتسع بشكل مدهش ومقلق. ووصلت إلى الفضاءات التربوية من مدارس بمختلف مستوياتها وإلى الوسط الأسري. فرغم المجهودات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لمناهضة الظاهرة، مازالت الحاجة ملحة لتحريك كل من يهمهم الأمر من حكومة وبرلمان للفت الانتباه إلى أن عواقب هذه الظاهرة خطيرة جدا ولابد من الإحاطة بها قبل فوات الأوان. كما تضمنت الإحاطة موضوع احترام حريات الأفراد والجماعات، إذ اعتبر المستشار أعمو أن القوة التي تستعملها الإدارة والدولة هي قوة غير مشروعة وتتخذ مشروعيتها إذا كانت في ظل القانون، مذكرا بأحداث سيدي إفني التي كانت امتحانا كبيرا سمح للبرلمان بالتقييم من خلال التقرير الذي نشر والذي سجل ممارسة العنف من طرف الإدارة ووجود اعتداءات خارج القانون. إلا أن الإدارة والدولة لم تستفد من ذلك، بل إن الظاهرة تكررت من جديد في الأسابيع الماضية في ميسور وفي نواحي مراكش في أوريكا، ذلك أنه بمجرد الاحتجاج والمطالبة بالحوار لإيجاد الحلول للمشاكل ذات الطابع الاجتماعي كان الجواب هو «الهراوة» واستعمال القوة باسم حق الإدارة في استعمال القوة الذي يعتبر عنفا غير مشروع. وأكد عبد اللطيف أعمو على ضرورة إثارة الانتباه إلى الحفاظ على التوازنات لإعطاء المصداقية الكاملة لما تحقق في مجال حقوق الإنسان.