بالنظر الى الزوبعة التي احدثها تسيير التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وما أساله من حبر كثير، وعملا بأحكام المادة 26 للنظام الداخلي لمجلس المستشارين القاضية بإحاطة المجلس علما ومن خلاله الرأي العام الوطني بقضية طارئة، وفي هذا الاطار تدخل الاخ محمد العربي القباج باسم الفريق الاستقلالي، مشيرا الى المشاكل التي تعوق السير العام للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية الناجمة عن الاستفراد بالرأي والقرار في التسيير، داعيا الى ضرورة تصحيح المسار السائرة فيه، خاصة ان الامر، يضيف الاخ القباج، يتعلق بمصير عدد كبير من المنخرطين، الشيء الذي يتعين معه ضرورة اصلاح التعاضدية وتجنبيها السقوط في المحظور. كما أشار كذلك الى الكيفية التي تم بها تشكيل المجلس الاداري، الذي لم يجانب القانون، حيث دعا الاخ القباح الحكومة الى ضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الملف، وان تفضح مؤامرة الصمت التي تحيط بهذا الملف الشائك. الى السيد وزير التشغيل والتكوين المهني الموضوع: طلب التدخل العاجل حول الاوضاع الخطيرة بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد، تعيش التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وضعية مقلقة، مافتئت تتفاقم، كما تتراكم الخروقات المالية والادارية والقانونية والتدبيرية، وعدم الانضباط من طرف رئيس التعاضدية العامة الى توجيهات الجهات الوصية، وباعتباركم سلطة وصاية على التعاضديات، نطلب منكم التدخل من أجل وقف: - الخروقات القانونية والادارية والمالية الخطيرة وتبذير المال العام. - الخروقات التي تجهز على صحة المواطن وحقه في تغطية صحية دون تمييز او زبونية ومحسوبية. - الزبونية وعدم الشفافية التي تفشت في التعاضدية العامة. - تكريس قيم المنفعة الخاصة وثقافة الانتهازية وتقاسم المصالح على حساب المصلحة العامة. - خلق مناصب جديدة في إطار الزبونية والمحسوبية وشراء الذمم والولاءات و البحث عن التغطيات و الحماية و التواطؤات. - تمييع العمل التعاضدي و تحويله إلى مصدر للانتفاع وشراء الذمم وتوزيع الوعود والريع «التعاضدي» والامتيازات. - ضرب قواعد السلوك الديمقراطي المبني على المشاركة والتشاور واحترام الرأي الآخر. - الانتخابات المطبوخة وتزوير إرادة المنخرطين. وبناء على ماسبق نطلب من سيادتكم: 1- الكشف عن نتائج الافتحاصات التي أجريت من طرف وزارة المالية في التعاضدية وآخرها الافتحاص الذي يهم فضيحة جمعية اماصوم. 2- تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 لأن كل شروط تطبيقه متوفرة وتفعيله بتعيين متصرف واحد او اكثر الى جانب ممثلي الوزارات الوصية وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية وتنظيم انتخابات في أجل ثلاثة اشهر، مساهمة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد. 3 - تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها الدستورية والتنظيمية في التعامل جديا مع فضائح وفظاعات رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، على اساس عدم الافلات من العقاب. وفي الاخير نود أن نثير انتباهكم إلى أنه في غياب أي إجراء ردعي حتى الآن يصر رئيس التعاضدية العامة على الهروب الى الامام وتعقيد الامور وتأزيم الوضعية التي انعكست على التوازنات المالية للمؤسسة وعلى المنخرطين خاصة وعلى التطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية. وتفضلوا السيد بقبول فائق التقدير والاحترام لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية.
