الحرائق وغابة المعمورة وسرقة الوكالات البنكية وانقطاع التيار الكهربائي في صلب الانشغالات

شارك الفريق الاستقلالي الأسبوع الماضي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين وتمحورت تدخلاته حول موضوع الحرائق والجماعات المحلية والبيئة وسرقة الوكالات البنكية وانقطاع التيار الكهربائي عند الجماعات المحلية؛
الأخ عبد الحق التازي يثير موضوع الحرائق
كانت الحرائق ، الذي تذهب وتتلف الثروة الغابوية، وما يخلفه هذا الإتلاف من انعكاسات سلبية علي البيئة والمناطق الخضراء، والترتيبات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة هذه المعضلة موضوع السؤال الشفوي، الذي تقدم به الأخ عبد الحق التازي ذكر فيه، أنه على الرغم من التحذيرات التي مافتئنا ننبه إليها، حول الخسائر التي تتكبدها مساحاتنا الغابوية من الإتلاف والإندثار جراء الحرائق التي تلتهمها مما يجعلها عرضة للضياع، حيث ذكر الأخ عبد الحق التازي بما حدث بالبرتغال، كما تساءل عند الترتيبات والتدابير التي ستتخذها الحكومة للحد من هذا النزيف؟
الجواب:
جواب السيد وزير الإسكان نيابة عن السيد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة.
ذكر الوزير في جوابه أن الحرائق تشكل خطرا كبيرا يهدد المجالات الغابوية عبر العالم، حيث تجتاح قرابة 10 ملايين هكتار وتزداد هذه الظاهرة حدة في المجالات الغابوية لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حيث يسجل سنويا نشوب حوالي 000.50 حريق يتسبب في اتلاف ما يناهز مليون هكتار.
وبالنسبة لبلادنا، يصل المعدل السنوي للعشر سنوات الأخيرة الى 390 حريق، اجتاحت مساحة يبلغ متوسطها حوالي 3280 هكتار، وللإشارة، فقد سجلت أعلى نسبة سنة 1983 بمساحة تقدر ب 11.000 هكتار، مقابل أدنى نسبة في سنة 2002 بمساحة تبلغ حوالي 593 هكتار.
ومن خلال هذه المعطيات يتضح أن المساحات لتي تلتهمها الحرائق في تضاؤل مستمر، حيث أن المساحات المتضررة بلغت معدل 8 هكتارات لكل حريق في حين يصل معدل دول حوض البحر الأبيض المتوسط الى 15 هكتارا لكل حريق ، هذا يدل على أن المغرب اكتسب خبرة قوية في كيفية معالجة حرائق الغابات.
أما فيما يتعلق بالوقاية من حرائق الغابات، فالمندوبية السامية للمياه والغابات، تعمل على توفير التجهيزات والوسائل الكفيلة بالحد من اندلاع الحرائق وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وشق وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط التزود بالماء واقتناء سيارات للتدخل السريع الأولى، حيث يصل العدد الإجمالي للسيارات من هذا النوع 69 وحدة، كما أن التدخل يتم طبقا لخطة محكمة سواء على المستوى البري أو الجوي بتنسيق مستمر مع الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والقوات الملكية الجوية، وقد أبانت هذه الخطة عن فعاليتها حيث أن أن ما يناهز ثلثي عدد الحرائق على المستوى الوطني يتم إخمادها في حدود 5 هكتارات.
إلى جانب هذا، ووعيا منها بأهمية التحسيس والتواصل، تقوم المندوبية السامية بإنجاز برنامج سنوي لنوعية السكان ومرتادي الغابة بأخطار وعواقب الحرائق عبر القنوات السمعية البصرية.
الأخ أحمد القادري يتساءل
عن مستقبل الجماعات المحلية
في أفق الاستحاقات القادمة
تصور الحكومة المستقبلي للجماعات المحلية، كان موضوع السؤال الشفوي الآني الذي وجهه الفريق الاستقلالي الى السيد وزير الداخلية، قدمه الأخ أحمد القادري، الذي ذكر في مستهله، أنه تكريسا للإختيار الديمقراطي الحداثي للمملكة، شهدت بلادنا عدة إصلاحات بدءا بالتالي تضمنها الميثاق الجماعي الجديد، خاصة مع نظام وحدة المدينة والتقسيم الإداري للمملكة والمراجعة الإستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وذلك بفرض تأهيل الجماعات المحلية لتضطلع بالدور المنوط بها من أجل مغرب أفضل. ووعيا من الفريق الاستقلالي بكون الجماعات المحلية تمس حياتنا اليومية.
بعد ذلك عرج الأخ القادري عن الرهانات المنتظرة من الجماعات المحلية، ودعا الأخ القادري، إلى أن تكون هذه المؤسسات ذات مصداقية. وذلك عبر احترام الإرادة الشعبية، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وأشار الأخ القادري، الى أنه لاتنمية ولاتقدم دون إسناد المسؤولية الى عناصر كفأة وذات مصداقية وبعيدة عن الفساد والإفساد، كما دعا الأخ القادري، الى ضرورة إعادة النظر في إمكانيات الجماعات المحلية، خاصة 30% من الضريبة على القيمة المضافة و 1% من الشركات، كما دعا الأخ القادري كذلك إلى إعادة النظر في مسألة التدبير المفوض، من أجل إسداء خدمة أفضل للمواطنين. كما أشار الأخ القادري كذلك الى ضرورة إعادة النظر في الورقة الانتخابية.
الجواب:
السيد وزير الداخلية في معرض جوابه رسم خارطة طريق للنهوض بالجماعات المحلية، حيث كشف عن الخطوط العريضة لهذا النهوض والمتمثل في «أن تؤدي دورها كاملا حتى تكون أكثر قربا من المواطنين، وتأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم» وأقر السيد الوزير ، أن مستقبل الجماعات
المحلية يواجه أربعة تحديات، الأول يرتبط بالرؤية لأن كل الجماعات لايمكن تسييرها لمدة 6 سنوات دون توضيح الرؤية، فالمجلس الجماعي يضيف السيد الوزير مدعو إلى أن يحدد الإختيارات ويخطط ويترجمها إلى مشاريع واقعية يمكن للمواطن أن يعانيها ويحس بالتغيير، وتتجلى أهمية التوفر على هذه الرؤية، يوضح السيد الوزير في «كونها تمكن من تحديد الأولويات، ومن استعمال أفضل للموارد.
أما التحدي الثاني يضيف الوزير فيتعلق «بالإدارة المحلية التي يجب أن تكون فعالة عبر تعزيز مواردها البشرية بالمزيد من آليات التكوين والتحفيز وتعبئة مواردها المالية لضمان تمويل المشاريع المسطرة في المخطط الجماعي.
أما التحدي الثالث فيتمثل في عدم قدرة الجماعة المحلية، كوحدة ترابية، على أن ترفع لوحدها هذه التحديات دون مساعدة الدولة، التي من الضروري أن تقوم بدور المواكب والمصاحب للجماعات، وألا تقتصر فقط على ممارسة الوصاية. وبخصوص التحدي الرابع، فيتعلق بملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يستدعي اعتماد الإصلاحات الضرورية للقوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي، خاصة منها قانون الجبايات المحلي والميثاق الجماعي والقانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، يقوم الميدان الأول على «تعزيز ثقافة التخطيط عبر تقوية قدرات الجماعات حتى تخرج مخططاتها للوجود وتبرمج مشاريعها على المدى المتوسط، وتمكنها من استعمال أفضل للموارد»
أما الميدان الثاني فيتعلق «بتفعيل دور الإدارة المحلية من خلال هيكلة الإدارة التي يجب أن تتوفر على تنظيم محكم ونظام معلوماتي وآليات تدبير حديثة، بالإضافة إلى تحديث الموارد البشرية، وذلك من خلال عدة أوراش تهم آليات التوظيف لتمكين الجماعات من جلب أحسن الكفاءات، إلى جانب آليات التحفيز والتكوين، حتى تمارس الكفاءات الحالية المهام المنوط بها في أحسن الظروف.
وآليات التأطير الإداري للموارد البشرية وذلك بإيلاء عناية خاصة للطاقم والأطر التي ستتولى المسؤولية في المناصب العليا في تدبير الجماعة.
التعقيب:
الأخ محمد الأنصاري في تعقيبه على جواب السيد الوزير نوه بالنظرة الشمولية التي طبعت جواب السيد الوزير، واستشرافها للمرحلة المستقبلية، من خلال ضبط الأمور، وذلك انسجاماً مع التصور العام للحكومة، التي ما فتئت تبذل مجهودات جبارة، من أجل مواكبة الإصلاحات التي يرنو إليها الجميع، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين، التي تصب جميعها في تطوير التجربة الديمقراطية، كما دعا الأخ الانصاري إلى ضرورة أن تضطلع الإدارة الترابية بالمهام المسندة إليها، دون انحياز لهذه الجهة أو تلك، حتى تمر العمليات الانتخابية في جو مطبوع بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما دعا الأخ الأنصاري إلى العمل على طبع دليل مبسط يتضمن جميع القوانين الانتخابية حتى يتسنى للمواطنين الذين يسكنون في المناطق النائية من الوقوف على جميع المستجدات.
وفي الأخير دعا الأخ الأنصاري إلى تكثيف جميع الجهود، أحزابا وإدارة من أجل أن تكون المشاركة، مشاركة فعالة.
الأخ عبد الكبير برقية يثير مشاكل غابة معمورة البيئية والبشرية
مشاكل غابة معمورة البيئية والبشرية كانت موضوع السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ عبد الكبير برقية. حيث ذكر في مستهله بالأهمية البالغة التي تمثلها غابة المعمورة بجهة الرباط سلا زمور زعير بصفة خاصة، وبالمغرب بصفة عامة، إلا أن الاستغلال والإتلاف المفرط للأشجار قلص مساحتها بشكل مريب يبعث عن القلق، مما يهدد بمعضلة بيئية خطيرة، ومما يزيد في الطين بلة، هو أننا لاحظنا أن بعض مشاريع التنمية البشرية بهذه الجهة، تشجع الفلاح على تربية المواشي خاصة الماعز، علما أن هذا النوع من المواشي يعرض الغابة إلى الضياع والإتلاف، وقد يتعذر إيجاد حلول لمعالجتها ويعتبر الاستغلال الحيواني أو الرعي غير المنظم والقطع المفرط للأشجار من طرف قاطني الغابة من الآفات الخطيرة التي تهدد الفضاء الغابوي بهذه الجهة، ونزولا عند رغبة العديد من الفعاليات نقترح عليكم كما أشار إلى ذلك الأخ برقية إلغاء القانون المتعلق بالجبايات الخاص بالتشجير، تشجيعا للسكان قاطني الغابة، كما يتطلب العناية أكثر بالأعوان وحراس الغابة وتحسين وضعيتهم المادية، حتى يترفعوا عن الاغراءات التي يقدمها لهم قطاع الأشجار. بعد ذلك تساءل الأخ برقية عن نوع البرنامج
الفعلي الذي خصصته وزارتكم من أجل الحفاظ على غابة المعمورة، حتى تتمكن المصالح المتدخلة من التنسيق فيما بينها؟.
الجواب:
السيد وزير الإسكان والتعمير أجاب نيابة عن السيد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة،
قال إن المندوبية السامية للمياه والغابات قد أعدت مخططا شاملا يبلغ غلافه المالي 280 مليون درهما لإعادة تأهيل هذا المجال الغابوي للفترة مابين 2005 و 2014، على مساحة تقدر ب 20.000 هكتار، يرتكز على تخليف وتوسيع مجال البلوط الفليني في كل المناطق الملائمة لهذا الصنف، على أن تخصص المناطق الأخرى وخاصة بالمعمورة الشرقية لتكثيف التشجير بأصناف أخرى ذات النمو السريع بغية تخفيف الضغط على التشكيلات الغابوية للبلوط الفليني.
وأنه لضمان إنجاح هذا البرنامج الطموح الذي سجل خلال سنوات 2005 2008 إنجاز برامج همت 10.000 هكتار، هناك عدة تدخلات مصاحبة نذكر منها:
* تأمين الملك الغابوي للمعمورة عبر التحفيظ العقاري؛
* إنشاء وصيانة التجهيزات الغابوية وخاصة منها المتعلقة بالوقاية من الحرائق؛
* تكثيف التدخلات لتحسين الإنتاج والوقاية من الأمراض.
كما بادرت المندوبية السامية إلى تنظيم مساهمة الساكنة، عن طريق إعداد مشاريع مجالية أبرمت حولها عقود شراكة مع 8 مجموعات ذات المنفعة الاقتصادية، تتشكل من 20 تعاونية غابوية.
وقد استفادت حوالي 1100 أسرة من هذه المشاريع التشاركية التي همت حوالي 16.000 هكتار.
وقد أسفرت هذه الشراكة عن نتائج جد مهمة سواء بالنسبة للغابة، حيث تم القضاء على المخالفات الغابوية بصفة شبه تامة، أو بالنسبة للسكان الذين استفادوا من حوالي 000.145 يوم عمل وهو ما يعادل ستة أشهر من التشغيل في السنة بدخل شهري يناهز 1،600.00 درهما لكل متعاون.
ويتجلى الجانب الثاني لإشراك الساكنة في إحداث 15 جمعية رعوية للتدبير التشاركي للمجال الرعوي، كما تم تعويض حق الرعي بالمناطق المحمية لفائدة الكسابين على مساحة 14.500 هكتار استفادت من غلاف مالي قدره 7،6 مليون درهم على مدى السنوات الأربع الماضية (2005/2008)، مما مكن هذه الجمعيات من دخل إضافي يوظف في مشاريع تنموية محلية.
أما عن شق السؤال المتعلق بالجبايات الخاصة بالتشجير فليس هناك أي نص يمكن اعتباره عائقا أمام المستثمرين في هذا المجال. بل على العكس من ذلك تمنح المندوبية السامية إعانات عينية ومادية لفائدة الخواص عن طريق الصندوق الوطني للغابات وتتمثل هاته التحفيزات فيما يلي:
* إعانات عينية على شكل أغراس يتم توزيعها مجانا على صغار الفلاحين، حيث توزع في المنطقة 5،1 مليون شجيرة سنويا؛
* إعانات مادية تصل الى 30% من تكلفة مشروع التشجير، كلما فاقت المساحة المزمع تشجيرها 5 هكتارات بالنسبة للورقيات و 10 هكتارات بالنسبة للصمغيات.
وأخيرا، وبالنسبة للموارد البشرية المكلفة بتدبير غابة المعمورة، فهي محط دعم وعناية يتجليان في تمتيعهم بتعويضات تحفيزية تتعلق بمردوديتهم في مجال التشجير والاستغلال الغابوي، زيادة على التعويض عن العزلة، مع الاستفادة من برامج مكثف لاستصلاح الدور الغابوية والتجهيز بوسائل الاتصال الضرورية وتمكينهم من المشاركة في دورات التكوين المستمر الهادفة إلى تحسين مستواهم المهني وأداء مهامهم على أحسن وجه.
السرقات التي تعرضت لها الوكالات البنكية في الأيام الأخيرة
موضوع السرقات المتكررة التي تعرضت لها الوكالات البنكية كانت جوهر السؤال الشفوي الآني الذي تقدم به الأخ عبد الكبير برقية إلى السيد وزير الداخلية، استهله، بكون الأيام الأخيرة عرفت عمليات السطو وسرقة المؤسسات البنكية من قبل عصابات متخصصة، الشيء الذي يضيف الأخ برقية خلق جوا من الذعر والتوثر والخوف، وانعدام الثقة في صفوف الزبناء بهذه المؤسسات، ووعيا من الوزارة كما أشار الى ذلك الأخ برقية بخطورة هذا الموضوع، سبق للسيد الوزير، أن صرَّح لوسائل الإعلام، بعزم الوزارة على القيام بخطة أمنية لحماية هذه المؤسسات والتصدي لهذه العصابات ، ليتساءل بعد ذلك الأخ برقية وتنويرا للرأي العام عند مضامين هذه الخطة؟
الجواب:
السيد وزير الداخلية، في معرض جوابه، أشار إلى أن الوزارة أغلقت 267 وكالة بنكية لا تتوفر على الوسائل الأمنية، وأضاف السيد الوزير، أنه خلال السنتين الأخيرتين سجلت 40 قضية سطو ضد الوكالات البنكية والبريدية، بينما تم تسجيل 05 عمليات منذ بداية السنة الجارية، أما بالنسبة إلى العمليات التي استهدفت وكالات تحويل الأموال، فقد تم تسجيل 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة 2007.
وأوضح السيد الوزير أن حجم الأموال، التي يتم تداولها على مستوى الوكالات البنكية، يمكن أن يشكل هدفا للعناصر الإجرامية التي قد تسعى إلى الحصول على الأموال لتوظيفها في ارتكاب جرائم أكثر خطورة مشيرا الى أن الكثير من التحريات التي تم اجراؤها بمناسبة تفكيك بعض الخلايا الإرهابية بينت أن أفراد هذه الخلايا قاموا
بالفعل برصد مقرات الوكالات البنكية والبريدية لتنفيذ عمليات سطو ضدها لتمويل مشاريعهم الإرهابية».
وتطرق السيد الوزير إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تصاعداً في عمليات السطو على وكالات مختلف المؤسسات البنكية،، الأمر الذي أصبحت معه هذه الظاهرة تشكل مساسا بأمن وسلامة الأشخاص داخل هذه المؤسسات، بل وبالأمن العمومي بصفة عامة، إذا لم يتم تدارك الأمر في أقرب الآجال».
يذكر أن وزارة الداخلية سبق أن أجرت دراسة سنة 2006 مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب مكنت من وضع خطة أمنية ضمن ميثاق يحدد مسؤوليات كل الأطراف المعنية تم التوقيع عليه بتاريخ 12 يونيو 2008 وتلزم هذه الاتفاقية مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، وتتمثل في «تشغيل حراس على مستوى المؤسسات المذكورة «ووضع أنظمة للإنذار» وأنظمة مراقبة بالفيديو «وتجهيز الوكالات ببوابات مدعمة» و«نشر أنظمة المراقبة عن بعد».
- التعقيب:
الأخ عبد الكبير برقية، وبعد أن نوه بالدور الجيد الذي تضطلع به العناصر الأمنية في التصدي لمثل هذه العصابات ولكافة أصناف الجريمة، ودعا بإلحاح إلى العناية بهم،، الأطر الأمنية وكافة العاملين في المجال وتحسين مدخولهم. كما دعا المؤسسات البنكية إلى ضرورة العمل على خلق فرص الشغل عبر توظيف حراس أمنيين متخصصين.
الأخ محمد أبو الفراج يثير موضوع انقطاع التيار الكهربائي عن الجماعات المحلية
٭ عملا بأحكام المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين القاضية بإحاطة المجلس علما ومن خلاله الرأي العام بقضية طارئة تدخل الأخ محمد أبو الفراج، ليثير موضوع انقطاع التيار الكهربائي عن الجماعات المحلية، وفيما يلي نص الإحاطة:
إن الجماعات المحلية تعتبر من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات القرب للمواطنين وتلعب دورا حيويا في التنشيط الإداري والاقتصادي، وعن طريقها تفتح العديد من المؤسسات الاقتصادية والسياحية وغيرهما كثير.
ولضمان تأدية مهامها على أحسن وجه، فلابد على المؤسسات التي هي في علاقة معها سواء المزودة لها بالماء الشروب أو بالكهرباء أن تتعامل معها على أساس أنها مؤسسة عمومية كباقي مؤسسات الدولة.
غير أن الملاحظ وبالخصوص على مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء أنها تعمل على قطع التيار الكهربائي على الجماعات المحلية وخاصة القروية حيث المواطن يتجشم عناء الطريق ويقطع مسافات طوال وحين يصل إلى الجماعة التي ينتمي إليها من أجل قضاء وثائقه الإدارية يجد موظفا يقول له، وبكل بساطة إن التيار الكهربائي مقطوع عن الجماعة، فيعود أدراجه من حيث أتى.
إن هذه الظاهرة وهذه الصورة غير مرغوب فيها في إدارتنا التي تراهن على العنصر البشري الذي يعتبر أحد مكوناتها بل الأساسي فيها.
يجب على المكتب الوطني للكهرباء أن يراعي أن مصالح المواطنين تعطل قبل أن تعطل مصالح الجماعة.
كما أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية لبعض الوسائل التي تتوفر عليها الجماعة، سيما وأن الجماعات المحلية أصبحت كلها تتوفر على حواسيب من شأنها أن تتضرر جراء انقطاع التيار الكهربائي.
لذا وجب على المكتب الوطني للكهرباء أن يراعي هذه الاعتبارات وأن يمنح المزيد من التسهيلات في الأداء لأن الجماعة المحلية كيفما كان الحال تبقى مؤسسة تابعة للدولة.