قرر ممثلو حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية الذين يشكلون المعارضة داخل مجلس مدينة طنجة، تقديم استقالتهم من هذا المجلس احتجاجا أساسا على الظروف التي تمت فيها المصادقة على مشروع ميزانية 2012 . وأوضح المسؤولون المحليون بالحزبين، خلال ندوة صحفية، أن هذا القرار تم رفعه إلى الهيئات المركزية لكل من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية من أجل المصادقة، مبرزين أن المصادقة على الميزانية جرت خلال دورة استثنائية «غير قانونية»، وتميزت بخروقات لمقتضيات الميثاق الجماعي . وسجل الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية محمد خويي، بهذا الخصوص، أن 15 من أصل 24 مستشارا قدموا استقالاتهم وأن المتبقين سيلحقون بهم قريبا؛ مبرزا أن الأمر يتعلق بأحد أشكال الاحتجاج التي أقرها ممثلو الحزب منذ الجلسة الثالثة للدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة مؤخرا في «تعارض تام مع الآجال القانونية والمناهج المنصوص عليها في الميثاق الجماعي».