علمت مجلة طنجة نيوز، أنه من المحتمل أن يقدم مستشاري حزب العدالة والتنمية، استقالتهم من داخل مجلس الجماعة الحضرية لطنجة. وكان فريق المعارضة داخل مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، المكون من مستشاري حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، قد قرر الطعن في قانونية جلسة التصويت على ميزانية الجماعة لسنة 2012 التي جرت يوم الخميس 19 يناير الحالي. وأكدت المعارضة أنها سجلت في بداية الجلسة "عدم شرعية عقد الدورة خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي وبطلان كل ما ينتج عنها من مقررات"، كما ندد المستشارون ب` "إصرار رئيس المجلس على تمرير وثيقة الميزانية مباشرة للتصويت العلني، في تجاوز صارخ للقانون الذي يتيح الحق في التصويت السري بطلب من ثلث الأعضاء الحاضرين". وكان مجلس الجماعة الحضرية لطنجة قد صادق خلال الجلسة الثالثة للدورة الاستثنائية، على مشروع ميزانية السنة المالية 2012 بأغلبية 44 صوتا مقابل معارضة 20 صوتا، وسط احتجاجات المعارضة حول مدى قانونية عقد الجلسة.