قرر مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة طنجة تقديم استقالتهم من المجلس، ومن المفترض أن يكون الإعلان عنها قد تم مساء أمس في ندوة صحفية، بعد أن صادقت الكتابة الإقليمية للحزب على قرار الفريق في اجتماعها يوم السبت الماضي، وأكد مصدر، أن فريق مستشاري العدالة والتنمية المكون من 24 مستشارا ينتظرون الضوء الأخضر من الأمانة العامة للحزب بعد أن أحيل عليها الملف عقب المصادقة المحلية على القرار، وأضاف نفس المصدر، أن المستشارين توجهوا أمس إلى المكاتب الإدارية من أجل توقيع استقالتهم كي تكون جاهزة خلال الندوة الصحفية، على أن تقدم فيما بعد إلى والي المدينة مباشرة بعد مصادقة الأمانة العامة. كما أعلن حميد أبرسن مستشار بمجلس المدينة عن حزب الحركة الشعبية في تصريح»التجديد»، أن مستشاري الفريق ال12 سيضعون استقالتهم أيضا لدى السلطات المعنية صباح هذا اليوم. وأكد مصدر من فريق العدالة والتنمية بطنجة في تصريح ل»التجديد»، أن قرار الاستقالة يأتي احتجاجا على ما اعتبروه خرقا لعدة فصول من الميثاق الجماعي، خاصة ما يتعلق بطريقة التصويت على المقررات، بعد أن تم الإعلان عن موافقة المجلس الذي يرأسه فؤاد العماري القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة وأحد الوجوه التي يطالب شباب 20 فبراير برحيلها، على الميزانية بالتصويت العلني، رغم أن أكثر من ثلثي أعضاء المجلس طالبوا بأن يكون التصويت سرا، وأيضا انعقاد الدورة التي خصصت للمصادقة على مشروع ميزانية 2012 خارج الأجل القانوني، وانعقادها بدعوة من رئيس المجلس وليس بدعوة من طرف السلطات المحلية كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، على اعتبار أن المجلس لم يصادق على الميزانية في جولتين سابقتين، وأضاف المصدر، أن عملية التصويت شهدت فوضى حيث لم يتم احتساب أصوات المستشارين سواء الذين صوتوا بالإيجاب أو ضد مشروع الميزانية. وفي اتصال ل»التجديد»، أكد محمد خيي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، أن مستشاري حزبه اتخذوا خطوة تقديم استقالات فردية من مجلس مدينة طنجة إلى السلطات المعنية إبراء لذمتهم واحتجاجا على الواقع الذي وصل إليه تسيير المجلس من طرف المفسدين والمتحكمين. من جهة أخرى، عبر مصدر من المجلس عن استغرابه من حضور الأغلبية المشكلة من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، في أشغال الدورة 19 المنعقدة يوم 19 يناير، بعد أن عجزت الأغلبية على توفير النصاب مرتين متتاليتين، ولم تستبعد مصادر، أن يكون ذلك راجع إلى «صفقة» بعد القرار الأخير الذي أقدم عليه فؤاد العمري رئيس المجلس بتوقيعه قرار تفويض تدبير قطاع التعمير إلى نائبه الثاني عن حزب الاتحاد الدستوري المعروف بمشاريعه الكبيرة في مدينة طنجة.
