إيطالي في ال 99 يطلب طلاق زوجته بعدما اكتشف خيانتها قبل 70 سنة تناقلت وسائل الإعلام الايطالية والدولية قصة زوجين ايطالين مسنين سجلا رقما قياسيا جديدا، على أساس أنهما أكبر المطلقين سنا. وذكرت مصادر متعددة أن هذا الطلاق حصل بعدما اكتشف الزوج البالغ من العمر 99 عاما أن زوجته التي تصغره بثلاثة أعوام كانت على علاقة بشخص آخر في الأربعينات من القرن الماضي، أي قبل 70 سنة. لقد كان الزوج، الذي قال محامون أن اسمه «أنتونيو سي»، يفحص صندوقا قديما عندما اكتشف خيانة زوجته قبل أيام من احتفالات عيد الميلاد الأخيرة. وعلى الرغم من مرور هذا الوقت الطويل، فإنه شعر بغضب شديد وواجه زوجته التي تزوجها قبل 77 سنة، واسمها روزا سي، وطالب بالطلاق. واعترفت الزوجة، التي انتابها الشعور بالذنب، ولكنها لم تتمكن من إقناع زوجها بإعادة النظر في قراره. وأوضحت صحيفة «ديلي تلغراف» الإنجليزية التي نشرت القصة، أنها كتبت الخطابات الغرامية لحبيبها خلال علاقة سرية في الأربعينات طبقا لأوراق القضية. والزوج الذي قرر الانفصال، على الرغم من العلاقة مع زوجته التي استمرت ما يقرب من ثمانية عقود،أنجب من زوجته خمسة أولاد و12 حفيدا وابن حفيد. وطبقا للصحيفة، فقد كان اكتشاف الخطابات الغرامية هو القشة التي قصمت ظهر البعير لحياة زوجية مرت بفترات صعبة؛ فقبل عشر سنوات ترك الزوج بيت الزوجية في روما وانتقل للحياة مع واحد من أولاده، ولكنه عاد إلى بيته بعد عدة أسابيع. وذكرت الصحف الإيطالية أن الانفصال بين الزوجين يرجع إلى أصولهما الجنوبية. فالزوج من أولبيا في جزيرة سردينيا، بينما ولدت زوجته في نابولي. وكان الزوجان قد التقيا في الثلاثينات من القرن الماضي عندما كان أنتونيو ضابط شرطة في نابولي. ظهور تفاصيل فضيحة رئيس «أش بي» الجنسية بعد وقت طويل من التحفظ عليها ضمن سجلات المحكمة، أفرجت السلطات الأمريكية عن وثيقة هي عبارة عن شهادة أدت إلى سقوط الرئيس التنفيذي لشركة هيوليت باكارد مارك هيرد العام الماضي. خلال الأسبوع الماضي قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير بالإفراج عن الوثيقة، على الرغم من عدم رضى هيرد، الأمر الذي أدى إلى تناقلها بين وكالات أنباء عدة. والوثيقة المكونة من ثماني صفحات، مكتوبة في يونيو 2010 من قبل المحامية غلوريا الريد، وتصور بالتفصيل قصة ممارسة هيرد للجنس بشكل متكرر مع جودي فيشر، التي كانت تعمل مضيفة للمؤتمرات في شركته، ونجمة سابقة في تلفزيون الواقع. وتزعم الوثيقة أنه على مدار عامين، دفع هيرد الموظفة فيشر إلى مقابلته لتناول العشاء، وعناقه، والنوم في غرفته وممارسة الجنس معه، على الرغم من الرفض المستمر لها. وباستخدام نفوذه وثروته، تدعي الوثيقة أن هيرد سعى لجذب فيشر وإدخالها في علاقة غير مرغوب فيها عن طريق الاستقواء عليها. وأدت هذه الفضيحة إلى الإطاحة في نهاية المطاف بهيرد من الشركة، ثم عمد إلى تسوية الأمر مع فيشر التي اتهمته بالتحرش الجنسي. وقالت فيشر في بيان أصدرته محاميتها، «تفاجأت وحزنت لفقدان مارك هيرد وظيفته حول هذا الشأن.. لم تكن هذه نيتي على الإطلاق»، وأضافت «مارك وأنا لم نقم أبداً علاقة حميمة أو علاقة جنسية.» وكانت شركة «هوليت باكارد» التي تختزل في إسم «أش بي» قد أعلنت تنحي رئيسها التنفيذي على خلفية مزاعم تحرش جنسي. وذكرت الشركة أن هيرد استقال من منصبه، ويعد من أعلى المناصب في الولاياتالمتحدة، بعد أن تقدمت إحدى المتعاقدات بشكوى تحرش ضده. وقال هيرد في بيان سابق صدر عنه انه يدرك أنه كانت هناك لحظات لم يسلك فيها وفقا لمبادئ الثقة التي يلزمه موقعه في الشركة بها. حجز 40 طنا من المخدرات خلال 11 شهرا أحبطت مصالح الدرك الوطني الجزائري، في الأيام الأخيرة أزيد من 4 أطنان من المخدرات على متن شاحنة نصف مقطورة تحوي 4 مخابئ سرية مموهة بغطاء حديدي خارجي، كانت موجهة لترويجها عشية رأس السنة. وحسب الإعلام الجزائري، تبين من خلال التحقيق الأولي مع السائق أن الشاحنة المعبأة بالمخدرات، كانت متوجهة إلى ولاية وهران كنقطة عبور أولية، وأنه تم تهريب هذه الكمية من المغرب على شكل شحنات صغيرة تم تخبئتها في مستودعات وشقق في المناطق الحدودية. وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الدرك الوطني أحصت السنة الماضية حجز 40 طنا من المخدرات، حيث أحبطت القيادة الجهوية الثانية الخاصة بولايات الغرب، خلال 11 شهرا من سنة 2011، تمرير أزيد من 7 أطنان من هذه السموم، فيما حجزت القيادة الجهوية الثالثة الخاصة بولايات الجنوب الغربي، أزيد من 30 طنا، وقد حطمت ولاية بشار الرقم القياسي في عمليات الحجز، فيما أحبطت الولاياتالشرقية التابعة للقيادة الجهوية الخامسة تمرير، أزيد من 4 أطنان من الزطلة. 31 قتيلا في أعمال شغب داخل سجن في شمال المكسيك قتل 31 سجينا على الاقل وجرح 13 اخرون الاربعاء الماضي في اعمال شغب داخل سجن في ولاية تاموليباس شمال شرق المكسيك، على ما أعلنت حكومة الولاية في بيان. وأفاد البيان ان «أعمال شغب جماعية اندلعت» بعد ظهر الاربعاء «وخلفت حصيلة بلغت 31 معتقلا قتيلا و13 جريحا اخرين»، مشيرا الى ان الشرطة استعادت «السيطرة على الوضع». وسجن سانتا اماليا معد لاستقبال الفي سجين في حين يضم حاليا 3 الاف سجين. واندلعت اعمال الشغب في الجزء المخصص للرجال. وتقول التقارير شهدت سجون تاموليباس التي تضم غالبية من المعتقلين بجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، مواجهات عنيفة بين السجناء وعمليات فرار جماعية خلال الاعوام الماضية. وفي 15اكتوبر، ادت مواجهة اخرى بين سجناء الى سقوط 20 قتيلا و12 جريحا في مدينة ماتاموروس الواقعة ايضا في ولاية تاموليباس على الحدود مع مدينة براونزفيل الاميركية. وكانت ولاية نويفو ليون المجاورة شهدت قبل ذلك بيومين عراكا داخل سجن مونتيري ادى الى سقوط سبعة قتلى و12 جريحا. محاكمة طالبة بتهمة حرق عضو مغتصبها بدبي نظرت محكمة جنايات دبي، في جلسة ماضية، في قضية اتهام طالبة وصديقيها بالاعتداء بالضرب على زميلهم، كما أحرقت المتهمة العضو الذكري للمجني عليه بسكين ساخن، انتقاماً لاغتصابها، ما أدى إلى وفاة الشاب متأثراً بنزيف شديد في الدماغ. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة التي تغيّب عنها أحد المتهمين لمغادرته الدولة قبل القبض عليه إلى الشهر المقبل. وكانت نيابة دبي، حسب ما تناقلته وسائل إعلام، قد حققت في الاتهامات الموجهة إلى الطلبة الثلاثة، وهم من دولة إفريقية، وتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاماً. وتتهم النيابة المتهمين بأنهم «اعتدوا على زميلهم مع سبق الإصرار بأن ضربوه بأحزمة وسكين ساخن بعدما استدرجوه إلى شقة المتهم الثاني بغرض الاعتداء عليه، تأديباً له بدلاً من إبلاغ الشرطة عن واقعة اغتصابه المتهمة»، مضيفة أن المتهمة وضعت سكيناً ساخناً على عضو المجني عليه، وأدى الاعتداء إلى وفاته دون أن يكونوا قاصدين من ذلك قتله، وقد اقترنت جنايتهم بأنهم في الوقت نفسه هتكوا عرض المجني عليه، بعدما خارت قواه بسبب الاعتداء الواقع عليه، وبات عاجزاً عن المقاومة، إذ نزعوا عنه ما تبقى من ملابسه وأحرقوا عضوه تحت تأثير المشروبات الكحولية. وقالت المتهمة في إفادتها إنها «ذهبت إلى نادٍ ليلي في فندق بدبي، برفقة المتهمين والمجني عليه، (جميعهم من دولة إفريقية)، وبعد خروجهم من الملهى ذهبوا إلى شقة أحدهم وخلدت إلى النوم، بعدها فوجئت بالمجني عليه جاثماً عليها عارياً من ملابسه وواقعها جنسياً دون رضاها، مستغلاً وقوعها تحت تأثير المشروبات الكحولية». وأكدت المتهمة عدم رضاها عما فعله بها، وطلبت من صديقيها المتهمين الأول والثاني الاعتداء على المجني عليه والانتقام منه، فاستدرجوه إلى شقة المتهم الثاني، وتحدثت معه في غرفة بمفردهما، بحضور صديقيها داخل الشقة، وسألته عما إذا كان اغتصبها، فأقرّ لها بذلك، فخرجت وأخبرت صديقيها فاعتدوا عليه جميعاً بالصفع على وجهه، واستخدموا حزاماً في ضربه، لكنها أنكرت استخدامها أداة في الواقعة. أغرت ضحاياها بالسكن ونصبت عليهم بمساعدة مرشدة دينية ذكرت الصحافة الجزائرية بأن سيدة في الخمسين من العمر نهبت وسلبت الملايير وهربت نحو ليبيا لتستثمر ''الثروة'' التي استولت عليها، بالتعاون مع مرشدة دينية ساعدتها على الاحتيال على من يطمحون في الحصول على مسكن. وأضافت نفس المصادر أن فرقة الدرك الوطني بالعاصمة الجزائرية تمكنت من امتهنت عدة عمليات في النصب والاحتيال لسنوات عديدة، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة من وضع حد للشبكة التي ترأستها المتهمة، التي امتد نشاطها إلى خارج حدود الوطن. بداية الرحلة الإجرامية كانت سنة 2003، عندما فكرت المسماة (ر.ف)، 50 سنة، وخططت للنصب والاحتيال على الضحايا، مدعية أنها ستساعدهم في الحصول على سكنات ريفية وتساهمية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و300 مليون سنتيم. المتهمة كانت تنتحل صفة زوجة إطار في المؤسسة العسكرية وأحيانا أخرى تقدم نفسها على أساس كونها رئيسة مصلحة توزيع السكنات في تيبازة، من أجل كسب ثقة الضحايا. وبعد مرور ثلاث سنوات، بدأ الضحايا في المطالبة بالسكنات، ليتبين لهم، بعد مماطلات وتسويفات كثيرة، بأن المتهمة لاذت بالفرار إلى ليبيا بوثائق مزورة، وهناك فتحت محلات تجارية من أجل تبييض ''غنيمتها''.وقامت المحتالة باستدراج الضحايا بمساعدة المسماة (م.ن)، 39 سنة، وهي مرشدة دينية وأستاذة مادة الشريعة بإحدى الثانويات، حيث كانت تستدرج الضحايا من النساء في المساجد، الأعراس واللقاءات العائلية وتستلم منهم الملفات مقابل مبالغ مالية ومجوهرات، بعد إيهامهم بتسهيل عملية حصولهم على سكنات. وسمحت تحريات المحققين بتوقيف رأس العصابة، كما أثبتت التحريات بأن هذه الشبكة راح ضحيتها ما يفوق 200 شخص وأن المتهمة الرئيسية سلبت منهم ما قيمته 5 ملايير، إضافة إلى كميات من الذهب قدرت قيمتها بمئات الملايين استثمرتها في شراء عقارات وسيارات.
