يتجه البنك الشعبي للدخول في رأسمال شركة «كوماريت» صاحبة باخرة «بلادي»، على خلفية أزمة الديون التي تعصف بالشركة مؤخرا. وكشفت مصادر أن البنك الشعبي الذي يدين للشركة بأزيد من 50 في المائة من ديونها، يستعد للدخول في رأسمالها، عبر تحويل الديون إلى رأسمال. ويأتي تدخل البنك الشعبي، بعد حجز السلطات الفرنسية على باخرتي «بلادي» و»مراكش» اللتين تؤمنان الربط بين طنجة وميناء سيت الفرنسي والتابعتين لشركتي «كوماريت» و»كوماناف»، وذلك على خلفية ديون متراكمة غير مسددة تبلغ قيمتها 3.2 ملايين يورو عبارة عن فواتير متأخرة ثقيلة، خصوصا تلك المتعلقة بمصاريف الغازوال التي تراكمت خلال الشهور الأخيرة. وكانت مجموعة «سيما سي جي إم» قد فوتت نشاط النقل التجاري البحري، الذي كان يمارسه فرعها «كوماناف»، إلى شركة «كوماريت»، بهدف تركيز أنشطتها على النقل البحري للبضائع واستغلال المحطات المينائية. وأوضحت المجموعة في بلاغ لها أنها قررت إعادة مركزة أنشطتها بالمملكة في مجال تطوير المحطات المينائية، خصوصا بشركة «سومابورت» (الدارالبيضاء) التي ستشرع في العمل انطلاقا من الفصل الأول من 2009، والتي انطلقت فعليا في الاشتغال بميناء طنجة المتوسطي منذ 2007. يشار إلى أن المجموعة، المتواجدة بالمغرب منذ 20 سنة، سواء بصفة مباشرة أو من خلال فرعيها «كوماناف» و «ديلماس»، 11 نوعا من الخدمات لنقل الحاويات من وإلى موانئ شمال أوروبا (لوهافر وآنفيرس وروين ودينكيرك وروتردام وبورتسماوث) وإلى الموانئ المتوسطية (مارسيليا وبورت وفوندرس ومالطا وبالنسيا وبرشلونة ولا سبيزيا) وموانئ إفريقيا الغربية (أبيدجان وتيما ولومي وكوطونو ونواكشوط ودكار وبنجول وكوناكري وفريتاون ومنروفيا) والموانئ المغربية لأكاد ير والدارالبيضاء وطنجة. ويشغل القطاع بطريقة مباشرة أكثر من 5000 شخص ويحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 4 ملايير درهم، بالإضافة إلى 660 ألف حافلة تدخل المغرب سنويا عن طريق البحر و2.5 مليون من المقيمين المغاربة بالخارج يفضلون العبور البحري لزيارة بلدهم بسبب جودة الخدمة المقدمة مقابل ثمن تفضيلي تستفيد منه الأسر المغربية. وكانت اللجنة المركزية لأرباب السفن المغاربة قد حذرت في بيان لها، من التأثير السلبي الذي يمكن أن يتسبب فيه الوضع الحرج الذي تعيشه حاليا شركات النقل البحري الوطنية لنقل المسافرين والبضائع على باقي أسطول نقل البضائع الوطني «إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة.