كثرت هذه الأيام العديد من الخروقات التي تم ارتكابها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مما حرك نقاشا وجدلا ساخنين بين جميع المتدخلين في الشأن الرياضي، باعتبار أن ذلك يعد خارجا عن الشرعية القانونية في ظل العديد من القرارات التي تم اتخاذها في المدة الأخيرة، حتى خيل للبعض أنها أصيبت بانفصام الشخصية. فالإجتماع الأخير للجامعة يعود إلى عشية افتتاح الملعب الكبير لمدينة مراكش، وذلك في ظل الجمود الذي يسيطر على المكتب الجامعي، باستثناء انفراد شخصين بالقرارات التي يتم الإعلان عنها وسط احتجاج كبير من طرف القاعدة، والتي غالبا ما تكون مؤثرة بالنسبة للأطراف المتضررة.. جامعة الفهري لم تعقد جمعها العام منذ سنتين ونصف تقريبا، وهذا ما جعل البعض ينادي بعدم شرعيتها، وقد كانت تصريحات محمد الكرتيلي لإحدى الإذاعات الخاصة تصب في هذا الإتجاه، حيث طلب من رؤساء الأندية بالتصدي للجامعة الحالية وعدم التعامل معها، خصوصا أن بعض الأعضاء الحاليين هم غير منتمين لناد معين، وبالتالي فقد سقطت عنهم صفة الشرعية. لا يعقل مثلا أن تصدر بعض القرارات الأخيرة من طرف عضو جامعي تمت إقالته من رئاسة ناديه في قضايا ساخنة، خصوصا تلك المتعلقة بأعمال الشغب التي شهدتها ملاعب مكناسوالجديدة وبركان ووجدة، علما بأن هذا الشخص الذي يرأس اللجنة التأديبية يصدر قراراته عبر الهاتف من مدينة وجدة، ناهيك عن تعدد الإختصاصات بالنسبة لأحد نواب الرئيس... ولعل آخر ما تفتقت عنه عبقرية الفهري هو تعيين طارق نجم كاتبا عاما للجامعة خلفا لزميله العرايشي، وذلك في سابقة من نوعها باعتبار أن المدير السابق للقناة الرياضية يفتقد للشروط التي يجب أن تتوفر في أي عضو جامعي، وهي الإنتماء لناد معين أو الإنتخاب من طرف القاعدة. لكن التخريجة التي ذهب إليها رئيس الجامعة هي العودة إلى القانون الأساسي النموذجي التي تمت صياغته منذ سنة 2004 لكنه ظل يراوح مكانه ولم يتم إخراجه إلى حيز الوجود، ما يجعل هذا القرار باطلا، وبالتالي من حق رؤساء الأندية الإحتجاج ومساءلة الفهري حول الأسباب الكامنة وراء هذ التعيين، خصوصا أن المعني بالأمر لم يسبق له أن مارس التسيير بإحدى الأندية، وبالتالي فقد كان على الرئيس انتظار الجمع العام من أجل اختيار الرجل المناسب. أما «اللخبطة» الثانية التي قامت بها الجامعة مؤخرا، تتعلق بالدورية التي أصدرتها قبل انطلاق الميركاتو الشتوي والتي تهدد من خلاله الأندية المدينة للاعبيها بحرمانها من التعاقد مع لاعبين جدد في هذه الفترة التي كانت قد انطلقت منذ 17 من الشهر الماضي. فقد عمدت الجامعة إلى تحديد الفرق التي تعاني مشاكل مادية مع لاعبيها أو أطرها، وكذا الأندية التي مازالت مدينة لأخرى في إطار صفقات لم تتم تسويتها بعد. وقد اعتبرت أن أربعة أندية في وضعية مالية سليمة سواء مع لاعبيها أو أطرها أو تعاملاتها المالية مع فرق أخرى، وهي بالوداد البيضاوي والفتح الرباطي وأولمبيك خريبكة وشباب الحسيمة. بينما باقي الأندية الأخرى تعيش على إيقاع أزمات مادية، سواء فيما بينها أو أنها أو لم تسدد رواتب لاعبيها أو مدربيها، كما هو الحال للنادي القنيطري، الذي أضرب لاعبوه أكثر من مرة التداريب احتجاجا على عدم توصلهم، وهو ما اضطر معه رئيس الفريق حكيم دومو إلى تقديم استقالته. لكن الجامعة ظلت مرة أخرى عاجزة عن تطبيق الحد الأذنى من هذه القرارات، ما جعل الأندية لا تعير أي اهتمام بالنسبة لهذا القرار، وفتحت قنوات الإتصال مع لاعبين جدد داخل أو خارج المغرب بهدف ضمهم إلى صفوفها دون أن يحرك المعنيون بالأمر ساكنا، وهذا ناتج بطبيعة الحال عن فقدان الثقة بين الطرفين بسسب غياب التواصل الذي ميز المدة التي قضتها الجامعة والتي تعيش أيامها الأخيرة... علما أن الجميع مطالب بالتغيير انسجاما مع ما تتطلبه المرحلة الجديدة من دماء متجددة وأسماء جديدة تماشيا مع الإستحقاقات القادمة والتحديات التي تنتظرها بلادنا...