في خطوة غير مسبوقة تعقد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا مع رؤساء الأندية يوم غد الثلاثاء بمقر الجامعة، وذلك لتقديم حصيلة ما أنجزه المكتب الجامعي وما حققته الأندية الوطنية في ظرف سنتين، كما أنه سيكون لقاء المحبة والمكاشفة حسبما أكده رئيس الجامعة علي الفاسي الفهري في حديث خص به إحدى الصحف الرياضية المتخصصة. ويأتي هذا الإجتماع في ظل الأحداث الكثيرة التي شهدتها الساحة الكروية الأسبوع ما قبل الماضي، ومنها مباراة المغرب ضد الجزائر وكذا قضية الأقمصة والعديد من القضايا التي تهم الشأن الرياضي. لقد سبق للفاسي الفهري أن التقى برؤساء الأندية مرة واحدة عندما تم تعيينه على رأس الجامعة، وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الطرفان من أجل الحديث عن حصيلة المكتب الجامعي وما رافقها من جدال ونقاش في الكواليس طيلة سنتين بسبب ضعف الأندية بصفة عامة، وكذا الدور السلبي لفريقي الوداد والرجاء داخل الخريطة الكروية باعتبارهما قاطرة كرة القدم الوطنية، مما جعل الجامعة تقرر وتنفذ حسب هواها دون اللجوء إلى فرق النخبة، باعتبار أن غالبية الرؤساء سعيدة بتواجدها ضمن المكتب الجامعي. فالواقع هو أن الأندية هم شركاء حقيقيون في مشروع الإصلاح الكروي، لذا يجب على رؤساء هذه الفرق أن يناقشوا كل ما هو متعلق بهذا المشروع وكفى من تقمص أدوار ثانوية داخل المشهد الكروي، معتقدين أن التزامهم بالصمت حيال الجامعة يضمن لهم الإحتفاظ بمقاعدهم. ولعل من النقط التي سيناقشها المكتب الجامعي، قضية الإحتراف الذي تبقى معالمه غير مفهومة بالرغم من التحركات التي تقوم بها اللجنة المخولة لها مناقشة ذلك، رغم أن مجموعة من الأندية استجابت لدفتر التحملات، لكن واقع الحال ليس كذلك إذ أن أندية كبيرة مازالت لم تنخرط بعد في هذه المبادرة الإصلاحية. وكان رئيس الجامعة خلال الإجتماع التواصلي الأول قد قدم إستراتيجية عامة أمام أنظار رؤساء الأندية وتضمنت عدة أوراش تهم مجالات التأطير والهيكلة والتحكيم وتحويل الأندية إلى مقاولات رياضية، وتقوية الأندية ماديا من خلال جلب محتضنين جدد، وتعزيز البنيات التحتية واعتماد قوانين جديدة تتماشى مع قوانين الإتحاد الدولي. وسيتم خلال هذا الإجتماع، مناقشة سبعة قوانين جديدة إلى جانب القوانين المعمول بها حاليا، كقانون اللاعب والمدرب ودفتر التحملات، إذ أن القوانين السبعة تتم دراستها حاليا، أهمها قانون الأخلاقيات وقانون الممارسة وقانون الأطر، إضافة لقوانين أخرى سترى النور، وسيتم الكشف عنها قبل متم شهر دجنبر القادم. كما سيعرف هذا الإجتماع الحديث عن الإنجاز الذي حققه المغرب والمتمثل في تنظيم بطولة إفريقيا لعامي 2013 و2015، وهو إنجاز بالنسبة لرئيس الجامعة باعتبار أن بلادنا غابت منذ مدة على تنظيم تظاهرات من هذا الحجم، خصوصا بعد البنيات التحتية التي أصبحنا نتوفر عليها. لا يمكن لأحد أن ينكر بعض الإصلاحات التي قامت بها الجامعة منذ سنتين على تعيينها، سواء على مستوى الإداري أو التقني، نذكر منها تسريع وثيرة الدخول إلى الإحتراف وهيكلة العصب والأندية على حد سواء، وتفعيل برامج الإدارة الفنية بالتركيز على جانب التكوين لكافة المتدخلين، وبالخصوص الإرتقاء بأداء المنتخبات الوطنية في التظاهرات العربية والإفريقية والدولية. هناك أشياء مازالت الجامعة غير قادرة على التغلب عليها، ويتعلق الأمر بظاهرة الشغب التي ظلت تراوح مكانها رغم الحملات التحسيسية التي نظمتها الجهات المسؤولة، سواء تعلق الأمر بالأجهزة الأمنية أو من طرف جمعيات مدنية للحد من هذه الآفة التي باتت تقلق عشاق هذه اللعبة وتحول دون حضورهم للمباريات الأسبوعية، وذلك بالرغم من العقوبات الزجرية التي أصدرتها اللجنة التأديبية في حق الأندية، لكنها لم تستطع بعد الحد منها في ظل الفوضى التي تعيشها الملاعب الوطنية عند نهاية كل أسبوع. إذن، فاجتماع اليوم يجب ان يكون حاسما في بعض الأمور التي تهم مستقبل هذه اللعبة، وذلك من خلال حضور فعال لرؤساء الأندية ومناقشتهم لكل القضايا المتعلقة بالممارسة الكروية من خلال المكاشفة والإستماع لآرائهم ولاقتراحاتهم، بدل التزام لغة الصمت وسياسة «قولو العام زين».