مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعمل على ترسيخ العمل التضامني كسلوك وثقافة أعطى جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بمدينة ميدلت، الانطلاقة الفعلية للدورة الرابعة عشرة للحملة الوطنية للتضامن والتي ستستمر إلى غاية 10 دجنبر الجاري تحت شعار «لنتحد ضد الحاجة». وقد اطلع جلالته، بالمركب المندمج للتكوين وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية المحلية والتوجيه السياحي، الذي دشنه جلالته بالمناسبة، على برنامج مؤسسة محمد الخامس للتضامن في مجال النهوض بالسياحة القروية وتطوير الصناعة التقليدية وتنمية الفلاحة بإقليمي ميدلت وخنيفرة. ويروم هذا المركب الأول من نوعه في الإقليم، والذي تم تشييده بتمويل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن بغلاف مالي يصل 5،2 مليون درهم، النهوض بالسياحة القروية وتطوير الصناعة التقليدية المحلية وتنمية الفلاحة بإقليمي ميدلت وخنيفرة، باعتباره آلية للأنشطة المدرة للدخل توضع رهن إشارة المستفيدين المحليين. ويتكون المركب المندمج من قطبين، قطب للتكوين وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية المحلية يروم تعزيز قدرات الصناع التقليديين الشباب المحليين المنخرطين في تعاونيات، من خلال تمكينهم من ورشات للإنتاج والتحويل وفضاءات للتسويق؛ وقطب ثان يهم التكوين والتوجيه السياحي ويهدف إلى إطلاع السياح على المميزات السياحية للمنطقة والمؤهلات التي تزخر بها, وكذا توفير تكوينات لفائدة المتدخلين في القطاع وتعزيز قدراتهم. ويرتكز برنامج تنمية السياحة القروية بإقليم ميدلت، الذي ترعاه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، على ثلاثة محاور تهم التكوين وتطوير كفاءات شباب المنطقة الذين ينخرطون في العمل بالقطاع السياحي بالجهة، وإنعاش وتسويق منتوجهم السياحي، ودعم مبادراتهم في هذا الميدان. وفي السياق ذاته، تم إنجاز أربعة مراكز للتكوين والتوجيه السياحي بالمنطقة، إلى جانب تهيئة أربعة مآوي سياحية قروية، وتجهيز 41 نزلا ومأوى للعبور، فضلا عن برامج متعددة للتكوين وتقوية قدرات شباب المنطقة، باستثمارات إجمالية تناهز خمسة ملايين درهم. وبموجب برنامج تنمية الصناعة التقليدية بإقليمي ميدلت وخنيفرة، الذي رصدت له مؤسسة محمد الخامس للتضامن، غلافا ماليا يصل إلى 30.57 مليون درهم، سيتم بناء وتهيئة وتجهيز 21 مركزا وورشة للتكوين والإنتاج والتسويق في مهن الصناعة التقليدية، بهدف تأهيل النساء والشباب في مجال الصناعة التقليدية المحلية وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة ساكنة المنطقة. وفي الجانب المتعلق بالتنمية الفلاحية من هذا البرنامج، فإن مؤسسة محمد الخامس سطرت أهدافا واضحة لهذا الشق الحيوي في إقليم ميدلت على اعتبار أن الفلاحة تشكل قطب الرحى في المنطقة المشهورة بشجرة التفاح، مما يستوجب إعطاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية، ومن بين هذه الأهداف تقوية قدرات الفلاحين بالمنطقة، وخلق أنشطة مدرة للدخل وتحسين ظروف عيش المستفيدين الذين يصل عددهم إلى حوالي 1372 فلاح صغير بالجماعات القروية بالإقليم والذين استفادوا من عميلة توزيع 3533 رأس من الأغنام و583 رأس من الماعز و6000 شتلة من أشجار التفاح و3000 كلغ من الأسمدة إضافة إلى العديد من الدورات التكوينية. وأشرف جلالة الملك محمد السادس، بالمناسبة، على تسليم دعم مالي بقيمة 2.5 مليون درهم لفائدة 18 جمعية بمنطقة ميدلت وخنيفرة، كما سلم 33 جمعية وتعاونية مجموعة من التجهيزات الخاصة بالنسيج والفصالة والخياطة والنجارة والصناعة التقليدية وتربية النحل واستخلاص زيت الزيتون والنقل، بقيمة مالية تصل إلى 4.2 مليون درهم، بالإضافة إلى توزيع تجهيزات رياضية بقيمة 220 ألف درهم، لفائدة 15 نادٍ وجمعية رياضية، كهبة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وقام جلالته، بتدشين مركز التكوين وتطوير كفاءات الشباب بميدلت، الذي أنجزته المؤسسة بغلاف مالي يصل إلى 4.5 مليون درهم، يروم تقوية وتعزيز قدرات الشباب الذين يشكلون أغلبية الساكنة المحلية وتطوير أنشطتهم بغية تمكينهم من اندماج أفضل في المجالين الاجتماعي والمهني. يشار إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملت منذ تأسيسها على إعطاء مضمون واقعي لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ترسيخ العمل التضامني كسلوك وثقافة. ومن أجل ذلك، ما فتئت المؤسسة تقوم بمبادرات متجددة في الحقل الاجتماعي، وذلك من خلال تهيئة مواردها من الكفاءات والمهارات، وكذا من خلال عقد علاقات شراكة مع فاعلين آخرين يحذوهم نفس الإيمان الراسخ بالعمل الاجتماعي. وفي هذا الصدد, قامت المؤسسة في متم سنة 2010 برصد ما مجموعه 3.73 مليار درهم لفائدة أزيد من 3 ملايين شخص ضمنهم يتامى، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأطفال متخلى عنهم، وأرامل وأشخاص مسنون، دون إغفال النساء والشباب الذين لا زالوا يحظون بالأولوية ضمن البرامج والمبادرات التي تطلقها المؤسسة. كما تمكنت المؤسسة من خلق شبكة تضم أزيد من 600 مركزا، مكنتها من لعب دور مركزي في مجال التنمية ومحاربة الفقر والإقصاء، حيث تمكن 2.3 مليون شخص من الاستفادة من الدعم الغذائي، وأصبح 150 ألف شخص آخرون شركاء في برامج للتنمية المستدامة التي أشرفت المؤسسة على تفعيلها. ومن جانب آخر، تمكنت المؤسسة من إتاحة الفرصة لأزيد من 3500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، للاستفادة من الرعاية والتتبع الصحي في مراكز متخصصة، بالإضافة إلى حوالي 280 ألف من المعوزين الذين استفادوا من القوافل الطبية للتضامن. هذا بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به المؤسسة في مجال محاربة الهشاشة وانحراف الشباب ومحاربة الأمية، وإطلاق العديد من المبادرات لفائدة النساء، وبرامج التنمية المستدامة والمساعدات الطبية والاجتماعية.