جرى الجمعة بالدارالبيضاء التوقيع على اتفاقية إطار من أجل تنمية مناطق صناعية على مستوى جهة الدارالبيضاءسطات. وتروم الاتفاقية، التي تجمع عدة شركاء هم مجلس جهة الدارالبيضاءسطات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة الدارالبيضاء – سطات، تنمية مناطق صناعية في إطار برنامج التنمية الجهوي (الدارالبيضاء – سطات) 2022 -2027. هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض م ور، ووالي جهة الدارالبيضاءسطات وعامل عمالة الدارالبيضاء محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات عبد اللطيف معزوز، تروم أيضا تحسين العرض الترابي للجهة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ثم خلق فرص عمل مؤهلة ومستدامة وتطوير مناطق صناعية ومناطق لأنشطة القرب. وتغطي هذه الاتفاقية مجموعة من المشاريع بعدة مناطق.. ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الغديرة بإقليم الجديدة على مساحة 257 هكتارا، والمنطقة الصناعية لحد السوالم بإقليم برشيد على مساحة 78 هكتارا. كما تغطي المنطقة الصناعية فياسيت (FIASET ) بجماعة المزمزة بإقليم سطات على مساحة 52 هكتارا، ومنطقة أنشطة القرب الرشاد بجماعة مجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة على مساحة 4 هكتارات. في هذا السياق، أبرز رياض مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية ستساهم في تقوية البنية التحتية الم وجهة للاستثمار في القطاع الصناعي، وهو ما من شأنه، ي ضيف السيد مز ور، أن ي عزز وي طور مكانة الدارالبيضاء – سطات. وأضاف مزور، أن جهة الدارالبيضاء- سطات تحتل الصدارة على الصعيد الوطني في مجال التنمية الصناعية والابتكار الصناعي وخلق فرص الشغل، مؤكدا في الوقت ذاته المكانة التي تحتلها هذه الجهة في مجال إعداد الكفاءات اللازمة من أجل تقوية المنظومة الصناعية. وأشار إلى أن هذه الجهة تتوفر على كل الإمكانيات من أجل الاشتغال على جل القطاعات الصناعية. من جهته، أكد عبد اللطيف معزوز، أن هذه الاتفاقية " تندرج في إطار الرؤية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية صناعة ذات قيمة مضافة ومستدامة وقادرة على توفير فرص الشغل". وتابع في تصريح مماثل أن هذه الاتفاقية تعد أيضا تفعيلا لإحدى اللبنات الكبرى والأساسية للبرنامج التنموي لجهة الدارالبيضاء – سطات. وفي سياق متصل، قال السيد معزوز إن " تعزيز العرض العقاري بجهة الدارالبيضاء – سطات وتوفير التسهيلات اللازمة من شأنه جلب مستثمرين ك ث ر وإمكانيات استثمارية هامة، وهو ما سي سهم في تطوير مكانة المغرب كقاعدة للإنتاج والتصدير، ومن ثم تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد". وبهذه المناسبة قدم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب علج الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة، لافتا بشكل خاص إلى أن الطموح المشترك هو تحقيق السيادة الصناعية الوطنية، والتقليل من الاعتماد على الواردات ودعم الإنتاج المحلي الوطني.