استبشرت ساكنة جماعة تنغير خيرا بإحداث عمالة أسوة بنظيراتها على امتداد التراب الوطني، ومن دون شك أن هذه الالتفاتة الجديدة ستمكن من استنهاض عزائم وطاقات هذا الربع من ربوع المملكة المعروف بجسارة أبنائه واعتزازهم بالانتماء إلى مسقط رأس أجدادهم. ومعلوم أنه منذ الانتخابات الجماعية، فاحت رياح التغيير، حيث اعتلى زمام المجلس البلدي الجديد تشكيلة مكونة من عدد من الهيئات السياسية أخذت على عاتقها طي صفحة الماضي، واعتناق صفحة جديدة قوامها روح المواطنة والاستجابة لمطامح وتطلعات المواطنين، ذلك أن الرئاسة الجديدة التي كانت تحمل شعار التغيير بشراسة ضد من كانوا يعيثون في الأرض فسادا، دخلت في تحالف مع أحزاب اليسار واضعة نصب أعينها الصالح العام والتسيير الجماعي المحكم. غير أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تقرب مشبوه بين الرئاسة الجديدة والرئاسة القديمة، مما يعد ضربا سافرا للالتزام السياسي والأخلاقي المبرم بين الرئاسة وحلفائها. ويتساءل المواطنون في تنغير عن سر هذا التقارب الذي يبعث على كثير من القلق والاستغراب، سيما وأن هذه الوضعية الغير مقبولة تعيد إلى الأذهان أعطاب الماضي التي كرستها الرئاسة القديمة المفلسة والتي بدأت تستظل شيئا فشيئا بأهواء ونزوات الرئاسة الراهنة. أمام هذا الغموض الذي يكتنف حاليا علاقات الرئاسة ببقية أعضاء الأغلبية والذي بدأت رائحته تزكم الأنوف، باشرت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي وحزب التقدم والاشتراكية المنتمين إلى دائرة الأغلبية إلى مكاتبة حزب العدالة والتنمية بتاريخ 23 ماي 2010 للدعوة لعقد اجتماع مشترك لأجل رفع هذا الالتباس الحاصل، إلا أنه لحد الآن لم يكلف حزب العدالة والتنمية نفسه عناء الإجابة عن هذه الدعوة مما يزيد من شكوك الأغلبية سيما وأن اجتماعات سرية تعقد بين الرئاسة القديمة والجديدة. وتنتظر ساكنة تنغير تصفية هذه الأجواء ورجوع الرئاسة الجديدة إلى عهد التزامها مع حلفائها الحاليين.