كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن زبائن شركات الاتصالات سيصبحون ملزمين بالإدلاء بهويتهم للحصول على شريحة للهاتف النقال «carte sim». وأفادت الوكالة في مذكرة إخبارية لها، أنها فرضت على الفاعلين الاتصالاتيين الثلاثة في المغرب، التعريف بهوية أصحاب شرائح الهواتف النقالة، وأن الشرائح مجهولة الهوية سيتم إيقافها تلقائيا في أجل أقصاه شهر واحد. وأكدت أن الزبون ملزم بتوقيع عقد من أجل امتلاك الشريحة، خاصة في ما يتعلق بالدفع المسبق. وكانت الوكالة قد أعطت للفاعلين الاتصالاتيين مدة زمنية حددتها في ثلاثة أشهر من أجل حصر لوائح أرقام زبنائها، على أساس أن تتسلمها الوكالة بداية نونبر القادم. إلى ذلك، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرا، عن منع ترويج الهواتف النقالة بطرق غير شرعية، وفي السوق السوداء، حيث عبرت أزيد من مرة عن قلقها من هذه الشرائح، حيث سجلت عدد من الجرائم التي استعصى على المحققين حلها أو إلقاء القبض على مرتكبيها رغم وجود دلائل وتسجيلات صوتية تدين المتورطين فيها. وتجاوز عدد مستخدمي الهاتف النقال في المغرب 31 مليون مستخدم، عند نهاية يونيو الماضي. ويشار إلى أن عددا من الدول العربية قامت بمنع ترويج شرائح الهواتف النقالة كإجراء احترازي، واستباقي للحد من الجرائم التي تستخدم فيها الهواتف النقالة، وكذلك عمليات النصب وإزعاج المواطنين بمكالمات مجهولة.