السلطات الجزائرية تقطع في شتنبر خطوط الهواتف النقالة مجهولة الهوية بعد سنة من صدور تعليمة أمنية تأمر متعاملي الهاتف النقال الجزائري بمطالبة أصحاب مشتركي الهاتف الذين اقتنوا شرائح مسوقة بدون عقود، بإلزامية تسوية الوضعية. وهي الخطوط، التي فاق عددها عشرة آلاف خط هاتف نقال، حسب آخر التقديرات، تستعمل معظمها في إجراء الاتصالات بين عناصر الجماعات الإرهابية وفي تنفيذ جرائم التهديد والابتزاز بين عناصر شبكات الإجرام المنظم، وحتى الأجانب، لتضليل مصالح الأمن عامة والمخابرات منها بالخصوص. وفي سياق تنفيذ التعليمة، شرع متعاملي الهاتف النقال الثلاثة في إرسال رسائل قصيرة تطالب أصحاب الخطوط المجهولة الهوية بضرورة التقرب من مصالح خدمة الزبائن، أو خلال المعارض، لتسوية الوضعية وإبرام العقود• ودامت العملية أسابيع قليلة حينها، ثم سرعان ما توقفت لأسباب تبقى مجهولة• وخلال تلك الحملة تمت تسوية وضعية العديد من الخطوط الهاتفية، لكن بقيت نسبة معتبرة لم تسو، بل واصل أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة المعتمدة من طرف المتعاملين، بيع الشرائح لمن يرغب بدون إبرام عقد، الأمر الذي أرجع الأمور إلى نقطة الانطلاق• من جهة أخرى، أفادت مسئولة الاتصال بمتعامل الهاتف النقال ''نجمة''، بأن حملة تحسيس مشتركي نجمة لا تزال متواصلة، حيث تدعو الوكلاء المعتمدين لبيع الشرائح الهاتفية إلى إلزام الزبون بإبرام العقد قبل اقتناء الشريحة• كما دعت المشتركين، في رسائل قصيرة عبر الهواتف، إلى التقرب من أقرب وكالة ل''نجمة'' لهذا المتعامل بغرض تسوية الوضعية• وأوضحت نفس المسئولة بأن العملية أثمرت إلى حد ما• ومن جهته أفاد مسئول الإعلام والاتصال بالمتعامل ''موبيليس''، بأنه منذ أول تعليمة من طرف سلطة الضبط تم الإعلان عن مناقصة وطنية فازت خلالها ثلاث شركات خارجية بصفقة تشكيل ورشة بها 200 عون تعمل بصفة خاصة على تدوين هويات الأرقام المجهولة، وإجراء عقود الاشتراك، وهناك مشتركون لم تصل بعد عقود اشتراكاتهم، وحاليا هناك 5,4 مليون عقد يجري تصفيفها في قائمة وطنية للمشتركين• وأضاف: ''لجأنا إلى عرض هدايا في حالة تسوية الوضعية وهذا ما ساعد كثيرا على تسوية وضعية المئات من الحالات''• أما المتعامل ''جيزي'' فقد أكد أحد مسئوليه أنه تم إحراز، منذ صدور آخر تعليمة قبل أكثر من سنة، تقدما ملموسا في تسوية وضعية الخطوط الهاتفية التي لا زالت تجهل هوية مستعملوها • وتأكد أن عددا معتبرا من الخطوط يتم اقتناء شرائحها لدى الباعة بدون عقود، لتستعمل مرة أو مرتين على الأكثر بغرض إجراء اتصالات ظرفية ومعظمها اتصالات تتم بين عناصر الجماعات الإرهابية وعناصر شبكات الإجرام المنظم، خاصة منهم المتاجرون في المخدرات والأسلحة• ولم يقتصر الأمر على الجزائريين حسب التقارير الأمنية الجزائرية، بل شمل حتى الأجانب ورؤوس شبكات الهجرة غير الشرعية القادمين من الدول المجاورة، الذين تفطنوا لهذه الحيلة بعد أن أوقعت مصالح الأمن العديد منهم، في ما سبق، من خلال أرقام الهواتف المحددة الهوية التي كانوا يستعملونها قبل ذلك• وتوصل المحققون حول رؤوس شبكات الإجرام المنظم باختلافه والذين تم الإيقاع بهم، بأنهم كانوا من قبل يستعملون هواتف نقالة بموجب وثائق هوية مزورة يقدمونها للمتعامل أو للوكيل المعتمد، لتفادي المتابعات الأمنية والقضائية في حالة استعمال الخط الهاتفي لإجراء مكالمات تتعلق بممارسات غير قانونية• وهناك من تم توقيفهم وبحوزتهم عقود الاشتراك بهويات مزورة كالمهربين الجزائريين والأجانب لاسيما على طول الحدود الغربية،وهذه الأخيرة خاصة ساكنة الجهة الشرقية المغربية تلقت ضربة قوية وموجعة،لأنها لن تستفيد من خدمات الهاتف النقال الجزائري مستقبلا.. فحسب مصادرنا الموثقة،ستعمد السلطات الجزائرية المختصة بقطع جميع خطوط الهواتف النقالة مجهولة الهوية في شهر شتنبر القادم،وبذلك لن يستفيد المهربون من تلك الخطوط كعادتهم،زيادة على مفسدي العمليات الانتخابية الذين سيصيبهم الذعر بعدما سيحرمون من الخطوط الهاتفية غير المراقبة من طرف السلطات الأمنية المغربية،وهي نفس الخطوط التي استعملوها بقوة وغزارة في الاستحقاقات السابقة. ..................................................................... نشر في الشهر 08 من سنة 2007