تواصل شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابها عن العمل الذي انطلق الثلاثاء الماضي وإلى غاية يومه الخميس مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للصندوق. ويدخل هذا الإضراب في سياق «برنامج نضالي تصعيدي» كانت النقابة الوطنية للصندوق المغربي للتقاعد قد سطرته بتاريخ 21 يونيو 2011 احتجاجا على «تنكر إدارة الصندوق للاتفاق الذي وقعته مع ممثلي المستخدمين»، حسب تصريح عبد الله خمليش الكاتب العام للنقابة لبيان اليوم. المسؤول النقابي أضاف أن «الاتفاق المذكور توج مفاوضات ماراطونية دامت عاما ونصف حيث اتفق في الأخير على تلبية عدة مطالب منها الزيادة في الأجور ومطالب أخرى اجتماعية من ضمنها مسألة السكن، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية». غير أن «ما سجلناه مؤخرا، يضيف المسؤول النقابي، هو التنكر التام لإدارة الصندوق ووزارة المالية لهذا الاتفاق». وهو الأمر الذي تقرر معه تنفيذ البرنامج التصعيدي انطلاقا من شهر أكتوبر الحالي، على أساس الإضراب عن العمل ثلاثة أيام في الأسبوع تتخلله وقفات احتجاجية لمدة ساعتين أمام المقر الرئيسي للصندوق وأمام وزارة الاقتصاد والمالية. وتطالب النقابة ب «تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الإدارة بحرفيته ووفقا لتاريخ الاستحقاق المتفق بشأنه، وكذا تحيين القانون الأساسي للمستخدمين الذي أصبح متجاوزا ولا يلبي طموحات الشغيلة، سواء من حيث الضمانات والحقوق أو الحفاظ على المكتسبات والرفع من القوة الشرائية للشغيلة لتساير الغلاء الفاحش في المعيشة وظروف العيش بصفة عامة». وحسب الكاتب العام للنقابة ف «هذه المطالب لها سند قانوني وهو مضمون الفصل 18 من قانون هيكلة الصندوق المغربي للتقاعد الذي ينص على أن الوضعية النظامية للموظفين السابقين بوزارة الاقتصاد والمالية، الذين أدمجوا في الصندوق بعد انفصاله عن هذه الأخيرة، ينبغي أن لا تقل عن إدارتهم الأصلية». كما أن «هناك توصيات للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد تنص على تحيين القانون الأساسي، زيادة على التعهد الشخصي للسيد وزير الاقتصاد والمالية خلال انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس إدارة الصندوق بالإسراع بهذا التحيين». ومن شأن البرنامج النضالي المسطر لشهر أكتوبر الحالي الإضرار بحقوق ومصالح المتقاعدين، حسب عبد الله خمليش، وذلك بالنظر إلى كون مصالح الصندوق تؤدي خدماتها لما يفوق 500 ألف معاش مدني وعسكري، والتي تِؤدى شهريا، بالإضافة إلى تلك التي توجد في طور التصفية، بل إن الضرر قد يمتد إلى الحملة المرتقبة فيما يخص الملفات التي يقل مبلغ معاشها عن 1000 درهم شهريا، هذا دون ذكر تأثير الإضراب على المحفظة المالية المقدرة خسارتها بحوالي 300 مليون سنتيم يوميا.» غير أن النقابة تحمل مسؤولية هذه الأضرار لوزارة الاقتصاد والمالية «التي مافتئت تتعامل مع الملف المطلبي لمستخدمي الصندوق بنوع من التسويف والمماطلة».
