مشروع قانون لرفع سن التقاعد الى 62 عاماً

تعتزم الحكومة المغربية عرض مشروع قانون جديد أمام البرلمان لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، لمواجهة العجز المرتقب في صندوق التقاعد الذي يتبع له نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، على غرار ما يحصل في فرنسا. وأفادت مصادر متابعة للملف بأن اللجنة التقنية عقدت سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لإعداد مسودة مشروع، ستعرضه قريباً على الحكومة، تقترح فيه تأخير سن الإحالة على التقاعد سنتين، ومعاودة النظر في احتساب سنوات الخدمة العملية، وزيادة نسب الاقتطاعات الشهرية للعاملين. وتعتقد اللجنة أن أزمة الصناديق قد تتفاقم في السنوات المقبلة، وتبدأ في الظهور في عام 2013 في حال عدم التدخل لانقاذها من شح مرتقب في السيولة النقدية وارتفاع أعداد المحالين على التقاعد. وأسندت الحكومة دراسة الأزمة إلى مكتب الخبرة الفرنسي «أكتوريا» الذي أشار الى صعوبات قد تهدد الاستقرار المالي لصناديق التقاعد في المغرب قبل حلول عام 2020، مع عجز واضح في تمويلات صندوق القطاع العام قبل ذلك التاريخ. وتقدر رساميل صناديق التقاعد المغربية ب550 بليون درهم (67 بليون دولار) يوظف بعضها في استثمارات عامة وخاصة، لتحصيل عوائد تتراوح بين 6 في المئة و 10 في المتوسط. يذكر ان في المغرب أربعة صناديق نصفها للقطاع الخاص، ولا ُتغطي سوى ثلث العاملين المقدر عددهم ب10 ملايين. وبينت الدراسة إن ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل المستخدمين تراجع خلال السنوات ال30 الأخيرة، وستصبح النسبة متقاعد واحد في مقابل أربعة عمال، من أصل 11 قبل أربعين سنة، إضافة إلى زيادة معدل الحياة من 60 إلى 72 سنة في عقدين من الزمن. وترفض النقابات العمالية أي صيغة لتعديل سن التقاعد وتعتبره «مكسباً للطبقة العاملة على مدى عقود من النضال المتواصل، لا يمكن التفريط به بإيحاءات خارجية». وُتحمّل الحكومات المتعاقبة، المسؤولية عن الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد، ومنها غياب المراقبة وسوء التدبير والاختلاسات. وقدرت «اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق» قيمة الأموال المهدورة ب 1.2 بليون دولار. ويقدر عدد العاطلين من العمل بنحو 10 في المئة من الفئة النشيطة جلهم من الخريجين وأصحاب الشهادات. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف التقاعد احد المواضيع الساخنة التي ستشهد جدالاً في البرلمان في الشهور المقبلة، في وقت يتزايد عدد المعارضين لعمل الحكومة بخاصة من قبل النقابات العمالية التي لها وجود لافت في مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان. ويعتقد المدافعون عن التعديل، أن إصلاح أنظمة التقاعد انطلق عام 1997 ويجب متابعته إلى عام 2016 لتفادي أي أزمة فيه قد تواجهها الأجيال المقبلة.
محمد الشرقي الحياة
هبة بريس : 11 - 09 – 2010
الحكومة محرجة بعد مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاما
عضو مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد يدافع عن المقترح
محمد بنكاسم
المساء : 03 - 08 – 2010
توجد الحكومة في الوقت الراهن في وضعية حرجة إزاء ملف على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة وهو ملف إصلاح أنظمة التقاعد المهددة باختلالات مالية على المدى المتوسط والبعيد، ويكمن مصدر الحرج في أن الوزير الأول تلقى مقترح المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد للرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة كإجراء استعجالي للحيلولة دون بروز عجز في سداد الصندوق لمعاشات المتقاعدين، ولكنه في الوقت نفسه يرأس اللجنة الوطنية للتقاعد المكلفة بالنظر والبت في سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ما يتضمن مؤشرات متناقضة على تدبير الملف.
وفي هذا الصدد، دافع عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد محمد آيت بريم عن مقترح المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة، وأضاف أن المقترح رفع إلى الوزير الأول للبت فيه، وحسب أيت بريم فإن المقترح لا يتعارض مع عمل اللجنة الوطنية للتقاعد، حيث استند إلى المرسوم الصادر في 20 نونبر 1996 لتطبيق قانون إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، والذي ينص على تولي المجلس الإداري مسؤولية تتبع تطور وضعية أنظمة المعاشات المسيرة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، والتحقق من التوازنات المالية، ويقوم عند الاقتضاء باقتراح كل تدبير يرمي إلى ضمان دوام الأنظمة.
ويقول العضو، في مراسلة ل «المساء» إن الاختلالات، التي من المنتظر أن تعرفها التوازنات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد، يمكن أن تحدث عجزا يقدر بنحو 16 مليار درهم انطلاقا من سنة 2013، على أن يبلغ ذروته في 2020 في حال لم يتم تدارك نقط الاختلال باتخاذ إجراءات استعجالية احترازية في إطار القوانين الجاري بها العمل، وفي هذا الإطار يندرج مقترح المجلس الإداري المنعقد في آخر ماي الماضي.
ووجه أيت بريم انتقاده للجنة الوطنية للتقاعد، قائلا إنها تأخرت في عملها الذي انطلق منذ 2003، ورغم أنها تضم تمثيلية واسعة تتجسد في النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وقطاعات حكومية، فإن «عيبها هو أن عملها مبني على التوافق وهو ما يتطلب المزيد من الوقت قبل حسمها في سبل إصلاح صناديق التقاعد».في المقابل، صرح عضو اللجنة الوطنية للتقاعد عبد القادر طرفاي أن مقترح المجلس الإداري للصندوق يعد تجاوزا لعمل اللجنة الوطنية للتقاعد التي عهد إليها بدراسة سبل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب بشكل شمولي لضمان ديمومتها المالية، وقد سبق – يضيف طرفاي - للنقابات الممثلة في اللجنة أن عبرت عن رفضها لهذه الخطوة أحادية الجانب من المجلس الإداري للصندوق.
النقابات تتهم الحكومة بالصمت إزاء قرار الصندوق المغربي للتقاعد رفع سن التقاعد إلى 62 سنة
مراد ثابت
المساء : 20 - 06 – 2010
انتقدت المركزيات النقابية صمت الحكومة إزاء القرار الذي أعلن عنه المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والقاضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 62، بالرغم من أن الحكومة المغربية تعهدت، منذ أن كان يرأسها الوزير الأول السابق إدريس جطو، بعدم إدخال أي إصلاح على صناديق التقاعد إلا بعد أن تكمل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد أشغالها.
وكان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد أعلن مؤخرا عن اعتماد سلسلة من الإصلاحات، من بينها رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، واقترح أيضا الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من 20 في المائة إلى 24 في المائة، مع العلم بأن الصندوق نفسه كان قد أقر في سنة 2004 زيادة 6 في المائة لينقلها من 14 إلى 20 في المائة، كما اقترح أن يتم اعتماد معدل أجور الثماني سنوات الأخيرة من الحياة المهنية للموظفين، عوض أجر آخر سنة. وقال عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) وعضو اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، في اتصال أجرته معه «المساء» صباح أمس الجمعة، إن القوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد تخول له اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق. غير أن المثير للجدل هو أن الحكومة التي يرأس وزيرها الأول، قانونيا، المجلس الإداري للصندوق، ويمكن أن ينوب عنه في هذه المهمة وزير المالية، لم تعترض على هذه الإجراءات، مع العلم بأن الحكومة، منذ ترؤسها من قبل الوزير الأول السابق إدريس جطو، كانت قد تعهدت بعدم إدخال أي إصلاحات على صناديق التقاعد حتى تكمل اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد عملها. ويشار إلى أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي أعلن فيه عن تلك الإجراءات، ترأسه نيابة عن الوزير الأول وزير تحديث القطاعات العمومية محمد سعد العلمي. وأوضح عبد القادر طرفاي أن المركزيات النقابية عبرت، خلال لقاء جمعها أول أمس الخميس بسكرتارية اللجنة التقنية تحت إشراف وزارة المالية، عن رفضها للإجراءات التي أقرها المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، محملة الحكومة مسؤولية «تعطيل أشغال اللجنة التقنية»، وكذا «صمتها إزاء تلك الإجراءات». وأضاف عبد القادر طرفاي أن المركزيات النقابية انتقدت أيضا عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه داخل اللجنة التقنية. فإذا كان أعضاء هذه اللجنة قد قاموا بزيارة للبنك الدولي من أجل التعرف على وجهة نظره في الموضوع واطلعوا على وضعية الصناديق وعلى التجارب الدولية، فإن البرنامج كان يتضمن أيضا أن يتم تنظيم لقاءات مع المكتب الدولي للعمل من أجل معرفة وجهة نظره هو الآخر في هذا الأمر، غير أن ذلك لم يتم إلى حد الساعة. وقال عبد القادر طرفاي: «لقد تم التعرف على مرجعية البنك الدولي الليبرالية، وكان حريا أن يتم الإنصات أيضا إلى المكتب الدولي للعمل» في موضوع «حساس» يهم ملايين العمال والموظفين»، طالبا من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف.
وجهة نظر حول مشروع إصلاح نظام التقاعد بالمغرب
21/06/2010
يتوجس الكثير من العمال والموظفين من سماع كل ما يمس بأنظمة التقاعد التي ينتمون إليها من تعديلات وتغييرات، وخاصة منهم فئة المشرفين على سن الستين. لكن، هاجس الموازنة المالية لصناديق التقاعد، في أفق سنة2020، لأسباب يعلمها الجميع، دفعت مسؤولي هذه الصناديق مؤخرا، إلى اقتفاء أثر السياسة الفرنسية، كالعادة، والإعلان عن دراسات إصلاح أنظمة التقاعد مستقبلا. فالحكومة الفرنسية، ورغم التزام رئيسها المنتخب بعدم تغيير سن التقاعد المحدد في 60 سنة خلال حملته الانتخابية، قدم وزير العمل يوم الأربعاء 16 يونيو 2010، مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد التدريجي، لتحقيق التوازن المالي لصناديق التقاعد في أفق سنة 2018. ومن ثم اقتراح الانتقال من سن 60 إلى سن 62 بشكل تدريجي، إضافة إلى الزيادة في المساهمات الشهرية بالنسبة للأجور الكبرى.
إلا أن هذا المشروع يظل غير قابل للتنفيذ قبل موافقة البرلمان والتنظيمات النقابية على بنوده، كما أن الطبقة العاملة المعنية بالمشروع، تعتبر المس بسن التقاعد من الخطوط الحمراء. والنتيجة، ينتظر احتقان الوضع الاجتماعي بفرنسا خلال الأسابيع القادمة ؛ بحيث قررت المركزيات النقابية الرفع من وتيرة النضال بإعلان خوض إضراب عن العمل يوم 24 يونيو 2010، رغم لجوء الحكومة الفرنسية إلى اختيار توقيت آخر السنة الدراسية، وبداية العطلة الصيفية لإعلان مشروعها. وإذا كان المواطن الفرنسي بمستواه المعيشي المرتفع، وظروفه الصحية الجيدة عموما، يعارض الرفع من سن التقاعد، فإن المشتغل في بلدنا لا يحتمل المس بسن التقاعد إطلاقا، ويبدي بخلاف ذلك، موافقته الضمنية فيما يخص مسألة الرفع من اقتطاعات المساهمة في صناديق التقاعد، رغم تأثيرها السلبي على دخله، ومن ثم على مستواه المعيشي. لذا، يجب ربط أي إصلاح لنظام التقاعد بالمغرب، في نظري، بالملاحظات الرئيسة الآتية :
تقدير وتثمين أهمية سنوات المساهمة في صناديق التقاعد، لتجنب معاقبة من يشتغل أكثر. فكل من اشتغل 40 سنة من حقه التقاعد الكامل دون إمكانية اعتراض الإدارة أو المقاولة على تقاعده، سواء عند بلوغه سن الستين أو قبله. استمرار العمل بنظام حق الموظف في التقاعد النسبي بعد اشتغاله 30 سنة على الأقل. تخفيض سن التقاعد فيما يتعلق بالأشغال المتعبة، وإضافة بعض المهن المجهدة للجهاز العصبي إليها
أي تأخير في سن التقاعد لا يمكن أن يطبق إلا بشكل تدريجي، أو لفائدة الفئات التي ولجأت الوظيفة العمومية أو الخاصة في سن متأخرة. صياغة مقترح قانون يسمح بحق التقاعد المبكر بالنسبة للنساء المنجبات لطفلين فأكثر، كما هو الشأن في نظام التقاعد بفرنسا بالنسبة للمواطنات المنجبات لثلاثة أطفال على الأقل.
من الناحية القانونية، يمكن لأي حكومة اتخاذ قرار الزيادة في سن التقاعد بالنسبة للذين سيلجون سوق العمل مستقبلا، أو بالنسبة للراغبين في توسيع سلة تقاعدهم بسبب تأخر دخولهم سوق العمل. وفي هذا الصدد، تقترح الحكومة المصرية رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، في القطاعين العام والخاص بالنسبة للعمال والموظفين الذين سيلجون سوق الشغل بدءا من سنة 2012، مع إضافة بندي دعم معاشات البطالة، وتوسيع سلة فقدان العمل من 6 أشهر إلى سنة واحدة. تعد المقارنات والمقابلات بين مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد بحوض البحر الأبيض المتوسط، خطوة أساسية قبل تمرير أي اقتراح من شأنه الإضرار بحقوق الطبقة العاملة من جهة، والقضاء على أمل إيجاد مناصب شغل للجيل القادم من جهة أخرى. كما أن دراسة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، وإعلان نتائجها، وتاريخ بداية تطبيقها، بعد التوافق مع المركزيات النقابية والأحزاب السياسية وممثلي الشعب، لا يجوز أن تفاجئ المنخرطين، وتؤثر على معنوياتهم، لذا يمكن أن تكون سنة 2020 بداية تطبيق أي إصلاح لأنظمة التقاعد بالمغرب.
خالفي يحي
Khalfi
عن وجدة سيتي نت