طلبت سوريا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تأجيل زيارته لدمشق التي كانت مقررة أمس الأربعاء لأسباب وصفتها بالموضوعية أبلغ بها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية، التي أوضحت أنه سيتم تحديد موعد لاحق للزيارة. وفي السياق قال المستشار الإعلامي في جامعة الدول العربية معتز صلاح الدين إن الجانب السوري طلب تأجيل زيارة العربي وليس إلغاءها. وأشار -في تصريح للجزيرة- إلى أن الأوضاع في سوريا ستكون مطروحة للبحث الأسبوع القادم في اجتماعات على مستوى المندوبين واجتماعات على مستوى وزراء الخارجية. وكان من المتوقع أن يعرض العربي -خلال زيارته لدمشق- حزمة من المقترحات التي تهدف إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا. ومن بين هذه المقترحات تبني التعددية السياسية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة في 2014، وهو العام الذي من المقرر أن تنتهي فيه ولاية بشار الأسد الرئاسية. وفي إطار الجهود الدولية الرامية إلى تضييق الخناق على النظام السوري، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية، وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية. وقال المتحدث برنار فاليرو للصحفيين «نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية». وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات النفط السوري في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، ليزيد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، لإنهاء حملته المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية. وفي ذات السياق، أعلنت النرويج -وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي- الثلاثاء أنها ستطبق العقوبات التي فرضها الاتحاد على سوريا، تعبيرا عن الاحتجاج على ما تمارسه دمشق من قمع عنيف للمتظاهرين. من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلينبرغر إنهم سيمارسون ضغطا على سوريا من أجل السماح لهم بسرعة الوصول للمعتقلين، بمن فيهم آلاف المتظاهرين المنادين بالديمقراطية الذين تحتجزهم السلطات في سجون غير رسمية. إلى ذلك، نفى المراقب العام لإخوان سوريا التهم الموجهة لجماعته بأنها تعمل على «عسكرة الثورة»، قائلا إن من مصلحة الانتفاضة الشعبية أن تبقى الاحتجاجات سلمية. وأضاف أن عسكرة الثورة الشعبية ستزيد إراقة الدماء، وستمنح النظام ذريعة لمواصلة قمعه للمحتجين، مما قد يؤدي إلى انزلاق البلاد في أتون حرب أهلية.