الطيب الشرقاوي مع تمثيلية وازنة للشباب في البرلمان المقبل عبر وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، عن تجاوبه مع مطالب المنظمات الشبابية الحزبية، الرامية إلى تجديد النخب وتمثيلية الشباب في المؤسسات الدستورية. وأكد الوزير في لقاء مع المنظمات الشبابية الحزبية، أول أمس السبت بمقر وزارة الداخلية، مساندته للائحة الوطنية التي تضم النساء والشباب، وعن دعمه للأنشطة الرامية إلى تشجيع المشاركة السياسية للشباب. وأبرز الوزير خلال هذا اللقاء، الأول من نوعه في تاريخ المنظمات الشبابية الحزبية، وفق مصدر حظر اللقاء، أن التوجه الآن هو نحو تجديد النخب، وأن الشباب يوجد في عمق المسألة الدستورية، ودعا التنظيمات الشبابية الحزبية إلى الاشتغال على خلق جاذبية للانخراط في العمل السياسي، بنفس الحماس الذي تترافع به الآن من تمثيلية الشباب في المؤسسات المنتخبة. وذكر إدريس الرضواني الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، أن المنظمات الشبابية، أكدت لوزير الداخلية، أن مسألة التمثيلية السياسية للشباب، هي ضرورة موضوعية، وليست موضة أو موجة عابرة، بل تمليها ظروف الحراك الشبابي والسياسي داخل المجتمع الذي يتطلع إلى تجديد نخبه على جميع المستويات، بالإضافة إلى أن الدستور المغربي الجديد ينص على ضرورة إدماج الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية. وأوضح الرضواني أن الشباب المغربي يمثل ثلثي المجتمع المغربي، وبالتالي من غير الطبيعي أن يبقى خارج صناعة القرار الوطني، كما أن هناك حاجة ملحة لتجديد النخب وإعطاء المؤسسات نفس جديد ودماء جديدة. ومن بين أهم المطالب التي ترافعت من أجلها المنظمات الشبابية لدى وزير الداخلية، وقبله رئيس الحكومة عباس الفاسي، أورد إدريس الرضواني، إقرار الحد الأدنى في اللائحة الوطنية النسائية الشبابية في 90 مقعدا، وتخصيص صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم المشاركة النسائية، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي للأحزاب السياسية التي ترشح الشباب في اللوائح المحلية، وتخصيص بعض الدوائر المحلية للشباب. وأفاد الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، أن وزير الداخلية تفهم مطالب الشباب فيما يخص ضمان تمثيلية وازنة لهم في البرلمان، ودعم صندوق الشباب، للنهوض بهم في مجال إجراء التدريب في المهارات، وتأهيلهم للعمل السياسي ودعم مشاريعهم الإنمائية. وبخصوص مسألة تحديد السن الأقصى للشباب في اللائحة الوطنية، ذكر إدريس الرضواني أن هناك نقاشا بين المنظمات الشبابية، وأن رأي الأغلبية استقر على رفع الحد الأقصى إلى أربعين سنة، مع وجود تحفظات لدى بعض المنظمات بهذا الخصوص والتي ترى ضرورة حصره في 35 سنة كما جاء في المشروع الأولي الذي عرضته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية. من جانبه، أكد علي اليازغي الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، في تصريح لبيان اليوم، أن الترافع من أجل تمثيلية الشباب، هو تعبير عن قناعة مشتركة لدى المنظمات الشبابية لفائدة اللائحة الوطنية للشباب، مشيرا إلى أن هذه الطريقة الاستثنائية، هي الطريقة الأمثل في الظرفية الحالية من أجل تمكين الشباب المغربي من المساهمة والحضور في المؤسسات التشريعية. وأفاد اليازغي، أن المنظمات الشبيبية طالبت وزير الداخلية، بالإبقاء على الحد الأدنى للائحة الوطنية في 90 مقعدا على الأقل مناصفة بين النساء والشباب، على أن تتاح الفرصة مرة واحدة، وعدم تجديدها لولاية ثانية حتى لا تصبح امتيازا، وأن تكون تمثيلية الشباب مقرونة بالفاعلية السياسية والحضور والامتداد داخل المجتمع. وبخصوص ما راج حول أن المنظمات الشبابية اشتكت أحزابها إلى وزير الداخلية، قال علي اليازغي «نحن ليس من عادتنا أن نشتكي أحزابنا لأحد، وأن المعركة ليست معركة ضد الأحزاب، بل هي معركة من أجل الشباب ومن أجل مستقبل الأحزاب». ويرى اليازغي، أن عملية إقناع الأحزاب السياسية، هي مسألة ترتبط بكل تنظيم شبابي ومدى قدرته على الترافع داخل الحزب الذي ينتمي إليه، وبخصوص مسألة السن، أوضح المتحدث، أن هناك تباينا في المواقف بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الشبيبة الاتحادية ترى أن 35 سنة هو السن الملائم لإعطاء مدلول حقيقي لمفهوم التشبيب.
