مؤسسة الفقيه التطواني تطرح للنقاش مشروع وثيقة المؤتمر الوطني 11 لحزب التقدم والاشتراكية

ذكر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الغاية من الوثيقة السياسية التي يطرحها حزبه للمؤتمر الوطني الحادي عشر الذي سيلتئم أيام 11- 12 و 13 نونبر المقبل ببوزنيقة، هي مقاربة للأوضاع السياسية الوطنية والدولية بالتشخيص والتحليل بشكل صارم ودقيق وجريء، ومن ثمة يضيف الأمين العام، فإن الوثيقة تقارب البديل الديمقراطي التقدمي الذي يقترحه الحزب، وأراد أن يجعل منه شعارا لهذا المؤتمر، لأن البلاد في نظره، هي في أمس الحاجة اليوم، إلى توفير شروط بديل ديمقراطي تقدمي، من أجل مواجهة التوجهات الحالية التي تقوم على أسس ليبرالية، وعلى غياب رؤية سياسية واضحة يطغى عليها ارتباك كبير في مواجهة أوضاع معقدة على المستوى الدولي وانعكاساتها على المستوى الوطني.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، خلال ندوة سياسية استضافت فيها مؤسسة الفقيه التطواني أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الاثنين بمدينة سلا، أن البديل الديمقراطي التقدمي الذي يطرحه حزب التقدم والاشتراكية، موسوم برؤية الحزب الديمقراطية والتقدمية في مختلف المناحي والمجالات سواء تعلق الأمر بالأوضاع الاقتصادية أو بما تعيشه بلادنا من أوضاع صعبة على المستوى الاجتماعي، أو تعلق الأمر بالجانب السياسي في بعده الديمقراطي والحقوقي والثقافي الذي يبقى مغيبا بشكل تام في المقاربة الحكومية.
وشدد محمد نبيل بنعبد الله، على أن حزب التقدم والاشتراكية من خلال هذه الوثيقة التي يطرحها على مؤتمره الوطني، يريد أيضا مقاربة الموضوع البيئي، كموضوع حديث ومستجد في أدبيات ومرجعيات حزب التقدميين المغاربة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتعين أن يصبح جزءا أساسيا من المشروع التنموي والمشروع المجتمعي للحزب.
وأضاف المتحدث أن هذه الوثيقة تعود على هوية الحزب في ومرجعيته في علاقته بالاشتراكية كمرجعية وكمشروع مجتمعي وكأفق وكقيم ومبادئ، للبحث في ماهية هذه الاشتراكية وكيف يمكن الاستفادة منها لتحقيق المشروع الإصلاحي الذي يحمله حزب التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الديمقراطي التقدمي لا يمكن أن يستقيم دون أن يرتكز على وحدة اليسار، على اعتبار أن الوثيقة تعترف بما يخترق اليسار المغربي والعالمي من تعثرات، مما يفرض في نظره، ضرورة إحداث رجة تمكن من توحيد القوى اليسارية وكل القوى التي تناضل من داخل المجتمع من أجل التغيير على المستوى السياسي أو الحقوقي أو المساواتي والثقافي والقيمي.
ومن ثمة، يقول محمد نبيل بنعبد الله "نريد أن يساهم هذا المؤتمر من خلال هذه الوثيقة، في إحداث رجة تمكن من إفراز ما نسميه حركية اجتماعية مواطنة" وهي الفكرة التي قال إنها "بدأت تبرز لدى هيئات أخرى كجمعية ضمير" وهو ما يعني في نظره، أنه ليس من الضرورة أن تكون تلك الرجة من داخل الأحزاب السياسية، على اعتبار أن مشروع اليسار، لا ينحصر، بحسبه، داخل جدران أحزاب اليسار، بل ربما هو أقوى اليوم خارج هذه الجدران.
من جانب آخر، أفاد الأمين العام أن الوثيقة التي ستعرض على المؤتمر، تقارب أيضا الحزب في صعوباته وفي تناقضاته بكل وضوح، وعلى رأس هذه التناقضات، وفق ما ذكره بنعبد الله، أن الحزب على الرغم من كونه قوة سياسية أساسية ضاربة تعلب دور أساسي في إصدار المواقف وفي إنارة الطريق قدر الإمكان، وبصم الفضاء السياسي بتوجهات في مختلف القضايا، لكنه لحد الآن لم يتمكن من اختراق المجتمع ولا يمتلك القدرة على أن يكون قوة انتخابية مهيمنة بالمفهوم الغرامشي للكلمة، وليس بالمفهوم السلبي أو القدحي لهذه الكلمة، أ ي أن تحظى الأفكار التي يروج لها حزب التقدم والاشتراكية بتجاوب واسع في المجتمع بمختلف فئاته.
وأكد محمد نبيل بنعبد الله على أن حزب التقدم والاشتراكية يمتلك الجرأة في مقاربة سلبياته ونقائصه وأنه يستمر في البحث عن أساليب عمل متكيفا مع الواقع الحالي ومع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي والمجتمع الدولي بصفة عامة، مشيرا إلى أن الوثيقة استعرضت مختلف واجهات عمل الحزب للوقوف على ما يمكن القيام به، وكيف يمكن له أن يستكشف هذه الأفق التي تطرحها الوثيقة.
وشدد نبيل بنعبد الله على أن حزب التقدم والاشتراكية يذهب إلى المؤتمر الوطني الحادي عشر وهو متراص الصفوف وموحد، وهو أمر ليس بالهين، في الظروف الحالية، وهو ما يعني في نظره، أن الحزب استطاع من خلال التحضير للوثيقة السياسية للمؤتمر عبر أزيد من سنة من النقاش داخل قيادة الحزب، وهي الوثيقة التي تستند إلى الوثيقة التي قدمها الحزب بخصوص النموذج التنموي الجديد، وإلى الوثيقة التي بلورها الحزب لما بعد "كوفيد-19" وإلى الوثقية التي اعتمدها في الانتخابات الأخيرة، أي أن هناك تراكما يفيد بأن حزب التقدم والاشتراكية هو حزب مؤسسات.
وخلال تقديمه لهذه الندوة، ذكر أبو بكر التطواني رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، أن مشروع الوثيقة التي يعرضها حزب التقدم والاشتراكية في مؤتمره المقبل، بغض النظر عن سياقها المؤسساتي، فهي تقدم للقارئ والمتتبع للشأن السياسي، صورة مفصلة عن المشهد السياسي لبلادنا وعن مختلف المحطات التي عاشها الحزب منذ مؤتمره الوطني الأول سنة 1946 إلى غاية المؤتمر الأخير الذي انعقد تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد".
وأضاف رئيس مؤسسة الفقيه التطواني أن الوثيقة المشروع والتي هي موضوع هذا اللقاء، تقدم وفرة من المعلومات التي تزاوج بين التقييم والتفسير والنقد الذاتي، كما تفرز إنتاج المعرفة من خلال البدائل المقترحة اقتصاديا، واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وتنظيميا وهي المحاور التي سيسعى هذا اللقاء إلى تسليط الضوء عليها، مشيرا إلى أن الوثيقة تتضمن أربعة أبواب محكومة بخيط منهجي وبيداغوجي رفيع، وهي مصاغة بقاموس ينهل من أدبيات ومرجعيات الحزب الثابتة، ومن أساليب حديثة مبتكرة في إطار جدلية الوفاء والتجديد، وتقدم إجابات واضحة على إشكالات الساعة المعقدة والصعبة.
وقال أبو بكر التطواني "نحن اليوم أمام رؤية متجددة لحزب أمضى أكثر من نصف قرن في المعارضة كما شارك ضمن ائتلافات حكومية متعددة لحوالي عشرين سنة، وهو تاريخ غني بالتجارب كما هو غني بالدروس، وأن هذه الوثيقة تقدم إجابات للأوضاع والسياقات المتعاقبة".
ومما يضاعف من أهمية هذه الوثيقة، في نظره، هو إعادة موضوع اليسار إلى النقاش العمومي وقدرة الوثيقة أيضا على الإثارة من خلال تعدد نوعية الخطاب ما بين الخطاب السجالي والتبريري والدفاعي والهجومي كل ذلك يؤهله بامتياز لحوار ديمقراطي مفتوح ومتعدد.
من جانبه، أكد الباحث أحمد عصيد الذي أدرا أطوار هذا اللقاء، على أن حزب التقدم والاشتراكية هو من بين الأحزاب العريقة إن لم يكن هو الأعرق في الساحة السياسية الوطنية، حيث ظل قائما منذ كان يسمى الحزب الشيوعي المغربي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وهو مسار طويل في العمل والنضال.
وبحسب أحمد عصيد، فإن حزب التقدم والاشتراكية أدى الثمن غاليا، أكثر من غيره، في لحظات تاريخية صعبة عاشتها بلادنا، لأنه ظل متشبثا بمبادئه ولم يتنازل عنها ليرضي الموجة الشعبية أو التيار العام، بل على العكس من ذلك، يضيف المتحدث، فقد أعلن عن مواقفه بكل شجاعة ودون أن يفكر في أية حسابات أخرى.
وذكر أحمد عصيد أن الوثيقة التي يعرضها الحزب على مؤتمره الحادي عشر، هي وثيقة تضطلع بتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتطرح رؤية الحزب لطبيعة المرحلة، بالإضافة إلى نظرة الحزب إلى ذاته وإلى آليات اشتغاله ومفاهيمه وإلى هويته الأيديولوجية، وإلى مشاكله التنظيمية التي يطرحها بكل جرأة للنقاش العام.
وبعد أن تساءلت الزميلة فدوى لمرابطي، الصحفية بقناة "الغد" عن فحوى شعار المؤتمر البديل الديمقراطي التقدمي، وما إذا كان قد استنفذ النفس الديمقراطي الجديد مهامه، وما هي الأطراف التي يمكن أن يتحالف معها حزب التقدم والاشتراكية من أجل تحقيق البديل الديمقراطي؟ أعاد محمد نبيل بنعبد الله التأكيد على أن راهنية شعار المؤتمر الوطني العاشر "من أجل نفس ديمقراطي جديد" لازالت قائمة، وأن البديل الديمقراطي والتقدمي، يمكن أن يعطي هذا النفس الديمقراطي الجديد.
من جانبه، شدد عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي للحزب، على أن حزب التقدم والاشتراكية هو حزب يعيش على إيقاع نقاش فكري مستمر، وأن الإجماع الذي يؤمن به هو ما يمكن أن تسميته بالإجماع النشيط، مشيرا إلى أن الاختلاف داخل حزب التقدم والاشتراكية هو الذي يساهم في تطوره، خاصة في عصر اللايقين.
وأضاف عبد السلام الصديقي، أن حزب التقدم والاشتراكية يبقى حزبا رياديا في الأفكار، وهو أيضا حزبا مجددا وأنه ينطلق من هويته ومرجعيته في بلورة مواقفه من مختلف القضايا الطارئة، مؤكدا على أن الاختلاف داخل الحزب هو أمر عاد، وأن الغير عادي أن لا يوجد هناك اختلاف، وأن الأساسي هو أن ما يجمع مناضلين ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية أكثر مما يختلفون حوله.
وبدورها أكدت عضوة الديوان السياسي شرفات أفيلال، أن المؤتمر الوطني الحادي عشر، يشكل على غرار باقي المحطات الحزب السابقة، حدثا سياسيا بامتياز ، لأنه مؤتمر يضطلع إلى جانب ما هو تنظيمي بإنتاج الأفكار والمواقف، ومراجعة بعض المفاهيم والقراءات وأيضا التجديد في الرؤى والأفكار والمقاربات، وليس فقط، مجرد محطة تنظيمية، محصورة في من سيخلف من؟ أو من مع من؟ أو ضد من ؟، وما يؤكد أن الحزب يرى المؤتمر الوطني حدثا سياسيا بامتياز هو أنه منذ أكثر من سنة وهو يحضر للوثيقة السياسية المطروحة للنقاش.
وشددت شرفات أفيلال على أن ما يقدمه حزب التقدم والاشتراكية، هو مشروع مجتمعي يختزله الحزب في شعار المؤتمر المتمثل في"البديل الديمقراطي التقدمي" مشيرة بالنسبة للبيت الداخلي للحزب، أنه ليس هناك اختلاف سياسي وسط قيادة حزب التقدم والاشتراكية، التي التفت حول هذه الوثيقة وتذهب إلى المؤتمر بشكل موحد، لكن ذلك لا يعني، بحسبها، عدم وجود مقاربة مختلفة داخل الحزب. وذلك ما يميزه عن غيره من الأحزاب، وما يقلل من هامش الخطأ.كما أن وجود تعبيرات وتقديرات مختلف تجعل مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية يحتكمون إلى الذكاء الجماعي للحزب.
وبخصوص التحالفات، تقول شرفات أفيلال "إن حزب التقدم والاشتراكية، يفصل دائما ما بين ما هو تحالف استراتيجي الذي يجمعه مع من يتقاسم معه الأفكار والمرجعية اليسارية والاشتراكية والتقدمية والمتمثلة في اليسار والقوى الاجتماعية الحية، التي تناصر الديمقراطية والفكر التقدمي، وما بين تحالفات مرحلية أملتها ظروف مرحلية في إطار جهاز تنفيذي ببرنامج حكومي متوافق بشأنه، وبالتالي فإن تحالفات حزب التقدم والاشتراكية بحسب أفيلال، هي اليسار والقوى التقدمية المناهضة للبرالية المتوحشة.
وبدوره، أكد عضو الديوان السياسي للحزب عزوز الصنهاجي، أن حزب التقدم والاشتراكية أراد من خلال الوثيقة السياسية أن يثير الانتباه إلى خطر الركود السياسي الذي يعرفه المشهد السياسي ببلادنا، وهو ما يهدد في نظره المتكسبات التي تحققت بفضل نضالات المغاربة وقواهم الحية، وهو ما يعني في نظره عدم الاطمئنان لهذه المكتسبات لأن الخطر يمكن أن يهدد بفقدانها إذا لم يتم الانتباه إلى ضرورة إعطائها نفسا جديدا.
ونبه عزوز الصنهاجي إلى أن الهوية الاشتراكية لحزب التقدم والاشتراكية، هي هوية ثابتة وراسخة، وفي نفس الوقت، فهو يؤكد في هذه الوثيقة على مرجعيات في صيغة الجمع، وليس على مرجعية واحدة، وهي المرجعية الديمقراطية والمرجعية الوطنية والايكولوجية، بالإضافة إلى المرجعية العملية والاستلهام من تجارب الشعوب، وهو ما يعني بحسبه، أن الحزب منفتح في هويته، كما هو منفتح في ممارسته السياسية، مشيرا إلى أن التحالفات بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية هي فهم ديناميكي، وهو فهم ليس حكرا على حزب التقدم والاشتراكية، فهي مسألة تكاد تكون عالمية وتاريخية، مع التأكيد على التحالفات الإستراتجية الممتدة في الزمان والتي تعتمد على التقارب في المرجعيات والمنطلقات الفكرية والفلسفية، بالإضافة إلى إشارته إلى التحالفات ذات الطابع المرحلي التي تفرضها سياقات معينة.
وبخصوص ما إذا كان حزب التقدم والاشتراكية قد يشارك في الحكومة الحالية إذا كان هناك تعديل حكومي وطرح عليه الأمر، وهو السؤال الذي طرحته الزميلة فدوى لمرابطي، أكد محمد نبيل بنعبد الله على أن الشروط التي حدت بحزب التقدم والاشتراكية إلى الخروج للمعارضة لازالت قائمة، وأن التعديل الحكومي إذا حدث، فلن يتجاوز تغيير نساء بنساء أو رجال برجال من نفس الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، مؤكدا على أنه ليس هناك نفس ديمقراطي جديد وليس هناك بديل عن هذه التوجهات الحالية، وهو ما يعني في نظره، أن التعديل في حال وقوعه، لن يأتي بجديد، وهو موضوع لا يهم حزب التقدم والاشتراكية.
من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء برصات عضوة الديوان السياسي للحزب، أن الشعار الذي رفعه الحزب في مؤتمره العاشر "من أجل نفس ديمقراطي جديد" لازالت له راهنية، وأن الأوضاع التي أنتجت هذا الشعار لازالت قائمة، مشيرة إلى أن شعار "البديل الديمقراطي التقدمي" يندرج ضمن هذا الإطار العام، خاصة في ظل الهوة التي توجد اليوم ما بين المواطنين والمواطنات وما بين المؤسسات السياسية التي تفرض الحاجة إلى هذا النفس الديمقراطي الجديد الذي يحتاج إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين بمختلف مستوياتهم، بالنظر إلى خطورة هذه الهوة وانعكاساتها على الدولة والمجتمع.
وبخصوص رؤية الحزب لواقع الحقوق والحريات، أكدت فاطمة الزهراء برصات أن المغرب اليوم، وخاصة بعد دستور 2011 هو في حاجة إلى مراجعة منظومته التشريعية بشكل عام والتي باتت بحسبها، متخلفة، ولم تعد تنسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، مشيرة إلى ضرورة العمل على ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
إلى ذلك ترى برصات أن إعادة النظر في مدونة الأسرة، لم يعد يحتمل الانتظار، بالنظر إلى المقتضيات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة، مشيرة إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، يشكل فرصة حقيقية من أجل مراجعة هذه المدونة.
وفي نظر فاطمة الزهراء براصات، فإنه من غير المقبول الاستمرار في التطبيع مع ظاهرة تزويج القاصرات وهي الظاهرة التي تضحي بحوالي 20 ألف فتاة سنويا، وتزج بها في التهميش والحرمان والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفا للدستور الذي يؤكد على تساوي الأطفال في الحقوق.
وذكرت عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن وثيقة المؤتمر الوطني الحادي عشر، تطرح أيضا ضرورة مراجعة مختلف التشريعات التي تهم مجال الحقوق والحريات كمسألة المساواة في الإرث ومسألة الولاية الشرعية، والحضانة وغيرها من القضايا ذات الطابع التمييزي ضد المرأة.
من جانبه، وقف رشيد روكبان عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على طبيعة الركود الذي يعرفه المشهد السياسي ببلادنا، ملفتا الانتباه إلى غياب النقاش السياسي والمجتمعي الحقيقي حول القضايا الراهنة المطروحة على بلادنا، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، يعاتب الحكومة لكونها حكومة صامتة وغير قادرة على التواصل مع المواطنات والمواطنين، مما يدفع بحزب الكتاب إلى القول بضرورة إحداث رجة من أجل تحريك هذا الركود السياسي.
الجزء الثاني في عدد يوم غد