الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعرض مشروع الأطروحة السياسية لمؤتمره 10 أمام الرأي العام

أكد محمد نبيل بنبعد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن كل القرارات السياسية التي لها ارتباط بالخط السياسي للحزب، وكل التقارير التي قدمها المكتب السياسي منذ سنة 2011، تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة المركزية، في جميع دوراتها.
وأضاف بنعبد الله، في ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط، أن حزب التقدم والاشتراكية، ذاهب بشكل موحد إلى المؤتمر الوطني العاشر بصفوف متراصة، عكس ما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن الحزب لا يبالي بما هو تافه، ولا يدبر المسارات الشخصية لمناضلاته ومناضليه، باعتباره قوة سياسية تسعى في مسارها إلى إبراز القياديين والقياديات، لكل مرحلة، بشكل جماعي، وذلك ما يميز حزب "المعقول" منذ نشأته أي منذ كان اسمه الحزب الشيوعي المغربي، وبعده التحرر والاشتراكية، ثم حزب التقدم والاشتراكية، وظل طيلة مساره على نفس النهج.
وأوضح الأمين العام، في معرض عرضه لأهم مضامين مشروع الأطروحة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر، المزمع عقده ببوزنيقة أيام 11/12/13 ماي القادم، تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد"، أن كل قرارات اللجنة المركزية التي بلورتها خلال الدورتين الأخيرتين، التاسعة والعاشرة، تمت المصادقة عليها بالإجماع، وأنه على هذا الأساس يتم التحضير للمؤتمر، انطلاقا من مرجعية أحكام القانون الأساسي والمقرر التنظيمي للمؤتمر الذي يؤطر وينظم كل المراحل التحضيرية للمؤتمر وطنيا وإقليميا ومحليا.
وذكر محمد نبيل بنعبد الله بمجموعة من المعطيات العامة المرتبطة بالمسلسل التحضيري للمؤتمر الذي لن يتجاوز بكثير ال 1000 مؤتمرة ومؤتمر، مشيرا إلى أنه تم حصر عدد المنخرطين في حزب التقدم والاشتراكية والذين أدوا واجب الانخراط والمحدد في 100 درهم سنويا، في أزيد من 14 ألف منخرط ومنخرطة، وهو ما يعكس القوة الحقيقية للحزب، بغض النظر عن الأعضاء الذين لم يتمكنوا من تأدية واجب الانخراط والمقدرين بالآلاف، مع أن الانتخابات الأخيرة التي عرفتها بلادنا سنتي 2015 و2016 أظهرت أن أزيد من 500 ألف مواطن ومواطنة يتعاملون إيجابيا مع حزب التقدم والاشتراكية.
وأفاد زعيم التقدميين المغاربة، أن شهر مارس الجاري خصص لعقد الجموع العامة على مستوى الفروع المحلية، على أن تعقد المؤتمرات الإقليمية خلال شهر أبريل القادم، مشيرا إلى أن الجديد خلال هذا المؤتمر هو أن أعضاء اللجنة المركزية سيتم اقتراحهم من طرف الفروع الإقليمية، اعتمادا على مجموعة من المعايير المتمثلة أساسا في عدد المنخرطين، وعدد المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين وعدد الأصوات المحصل عليها، مع إضافة نسبة خاصة بالنساء والشباب.
وبخصوص المضامين الأساسية لمشروع الأطروحة السياسية، التي صادقت عليها اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، بالإجماع، والتي تشكل خلاصات نقاشات وقراءات معمقة لمناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، ذكر نبيل بنعبد الله، أنها تتمحور، وفق مقاربة منطقية متكاملة، حول ستة أبواب، و21 قسما، مشيرا إلى أن الباب الأول يجيب على السؤال الفكري والأيديولوجي الذي يتصدر هذه المحاور. فالأطروحة تقارب التراكمات الفكرية والأيديولوجية ضمن جدلية الوفاء والتجديد، لتأكيد موقع الحزب الفكري والأيديولوجي كحزب وطني يساري تقدمي ديمقراطي واشتراكي وأيكولوجي، يرفع لواء الدفاع عن قيم وممارسات العدالة الاجتماعية والنضال لأجل رفع الظلم والحيف عن الذين يؤدون ثمن الفوارق الطبقية من عمال وفلاحين وفقراء وكل الفئات المستغلة، وهو المنطق ذاته الذي يستند إليه في نضاله من أجل إقرار المساواة بين الرجل والمرأة والدفاع عن الحريات والحقوق الفردية والجماعية وعن الديمقراطية بأبعادها الشاملة والمتكاملة.
وأضاف أن الأطروحة عالجت هذه المسألة أيضا من خلال التفاعل مع السياق العالمي في تأثيره على تطورات الاشتراكية، مع التأكيد على أن للاشتراكية مستقبلا واعدا يتوقف على قدرة اليسار على فتح آفاق جديدة، كل ذلك، يقول الأمين العام، مع طرح مسار حزب التقدم والاشتراكية في التعاطي مع الشأن السياسي، وفتح نقاش معمق وموضوعي حول مساهمة الحزب في الحكومة منذ 1998، إبان حكومة التناوب التوافقي إلى اليوم، وذلك بغية رصد كل ما هو إيجابي، وأيضا الوقوف على كل ما اعترى هذه التجربة من نقائص.
وفي السياق ذاته، أكد نبيل بنعبد الله أن كل الرفاق والرفيقات الذين تحملوا مسؤولية حكومية في تلك الحكومات، حملوا أفكار حزب التقدم والاشتراكية ودافعوا على التوجه الديمقراطي والحداثي، كما دافعوا على إصلاحات بعينها والتي يؤمن بها الحزب، مشيرا إلى أنه سيتم في القريب العاجل، إصدار كتيب يضم كل تلك الإنجازات، مع إقراره، في الوقت ذاته، بأن وزراء الحزب لم يتمكنوا من بلورة كل ما ينادي به حزب التقدم والاشتراكية، الذي ظل هو نفسه منذ سنة 1998 إلى اليوم، كحزب يساري اشتراكي ديمقراطي تقدمي وحداثي وأيكولوجي، وهو مستمر في الدفاع عن مواقفه، مشيرا إلى أن الوضع اليوم، يفرض ممارسة حزبية سوية، لأن هناك قلقا وسط المجتمع إزاء الشأن السياسي وإزاء الممارسة الحزبية.
وأضاف القيادي الحزبي، أن هناك حاجة ملحة لتأهيل النموذج السياسي، من أجل استكمال البناء الدمقراطي الحداثي، ومن أجل مشروع تنموي جديد لا يمكن أن يتحقق دون قوة سياسية حاملة لهذا المشروع، مؤكدا على أن المغرب يظل في حاجة إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية القادرة على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، تقوم على التوزيع العادل للثروات.
كما طرح نبيل بنعبد الله مقاربة مشروع الأطروحة السياسية للمسألة الاقتصادية، التي يحرص الحزب، من خلالها، على طرح بديل تقدمي لمختلف الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة برؤيته للنموذج التنموي، انطلاقا من مرجعيته الفكرية وهويته الأيديولوجية، وأيضا المسألة الثقافية والمجتمعية.
من جهة أخرى، وفي رده على أسئلة وسائل الإعلام، قال محمد نبيل بنعبد الله إن أهم شيء في مسار حزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته، أي منذ أن كان يحمل اسم الحزب الشيوعي، ثم بعده التحرر والاشتراكية، هو أنه لا يدبر المسارات الشخصية للمناضلات والمناضلين.
وأكد بنعبد الله على أن الحزب باعتباره قوة سياسية هو الذي يسعى في مساره إلى تأهيل وإبراز القياديات والقياديين الذين من شأنهم قيادة محطات سياسية معينة في لحظة معينة وبشكل جماعي، معتبرا أن هذه الميزة هي التي جعلته، طيلة هذه المدة، بهذه القوة وبهذه الشحنة.
وأوضح بنعبد الله أن المشكل المطروح في المؤتمر الوطني العاشر لا يتعلق بالأشخاص وهل سيستمرون أم لا؟ بل يرتبط أساسا بالقضايا التي تتضمنها الوثيقة السياسية المؤطرة للمؤتمر، مشيرا إلى أن قضية الترشيح في المؤتمر هي آخر ما يتم النقاش حوله قبل انعقاد المؤتمر.
في هذا السياق، أكد بنعبد الله أنه لا يملك قرارا فرديا للاستمرار على رأس الأمانة العامة، وذلك كما جرت العادة بحزب التقدم والاشتراكية، موضحا أنه يخضع للقرار الجماعي الحزبي وما تريده الأغلبية الساحقة لمناضلات ومناضلي الحزب. مبرزا أن الأمور لم تحسم بعد وأنه يبقى مناضلا وفيا لحزب التقدم والاشتراكية، وأن الترشح من عدمه لولاية أخرى غير مطروح في الفترة الحالية.
وبالنسبة لشعار المؤتمر "نفس ديمقراطي جديد" قال بنعبد الله إنه شكل تعبيري واضح يمارس من خلاله حزب التقدم والاشتراكية مقاربته السياسية بإيجابية وذلك من خلال استمراره في طرح ضرورة الإصلاحات على المستويات السياسية والمؤسساتية وبلورة دستور 2011، وأيضا، على مستوى المجهود الحزبي الذي يجب أن يبذل، وكيف يتعين التعامل مع الأحزاب، لأن الديمقراطية بالنسبة لنا في حزب التقدم والاشتراكية، يقول بنعبد الله، "لا نقاربها في بعدها السياسي فقط بل نقاربها في بعدها الاقتصادي والاجتماعي والمساواتي والمجتمعي والثقافي… وغير ذلك".
وأوضح بنعبد الله أن اختيار هذا الشعار هو إقرار بالفعل "بأننا لم نصل بعد إلى المجتمع الديمقراطي المنشود الذي نطمح إليه"، مؤكدا أن هذه المرحلة تحتاج إلى نفس ديمقراطي جديد، وأن الحزب يضع نفسه رهن إشارة ذلك سواء من داخل الحكومة أو من خارجها لأن مشاركتنا في الحكومة لا تعني أننا داخل ثكنة عسكرية.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الاشتغال من داخل الحكومة لا يعني فقدان القدرة على الاقتراح والقدرة على النصح بالابتعاد عن بعض الممارسات.
وبخصوص ما يقع في جرادة، جدد نبيل بنعبد الله التأكيد على ضرورة التعامل الديمقراطي مع جميع مظاهر الاحتجاج وأن تكون دولة "الحق والقانون" حاضرة بقوة، سواء تعلق الأمر بمن عليه أن يحترم القانون في أشكاله الاحتجاجية أو بمن أوكلت له مهمة التعامل مع هذه المظاهر الاحتجاجية، داعيا إلى الإنصات إلى مطالب الساكنة وإيجاد الحلول البديلة على غرار ما تم التعامل به سابقا مع أقاليم أخرى.
واعتبر بنعبد الله أن إقليم جرادة يستحق بدوره برنامجا متكاملا للإنقاذ، كما تم إقراره في أقاليم أخرى، خصوصا في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها الإقليم بعد الهزة الصناعية والاقتصادية جراء التوقف عن استغلال مناجم الفحم الحجري.
وأبرز زعيم حزب "الكتاب" أن موقف الحزب يساهم في التنبيه والمحافظة على استقرار البلاد، مجددا على ضرورة السير نحو "الإصلاح في كنف الاستقرار" كما جاء في الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر.
وأوضح بنعبد الله أن حزب "الكتاب" مسؤول وثابت بمواقفه التي أدى عليها الثمن طيلة مساره النضالي إلى اليوم، مبرزا أن الحزب متشبث بمبادئه الديمقراطية التي لم ولن يتخلى عنها، وذلك بالنضال من داخل المؤسسات وبالنضال الديمقراطي في احترام تام للمؤسسات. كما أكد على أن الحزب متشبث بالنضال إلى جانب الجماهير بتعبيراته المختلفة من أجل تحقيق التغيير المنشود ومن أجل بلوغ الدولة الوطنية الديمقراطية.
وبخصوص قضية مدير نشر يومية "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، قال بنعبد الله إن الأمر لا يقارب من وجهة حرية التعبير وإنما هي قضية معروضة على القضاء وعلى المحاكم التي ستفصل في ذلك، مؤكدا على ضرورة احترام المساطر القانونية.
وفي جوابه على سؤال حول الجهات المسؤولة عن بطء تنزيل دستور 2011، قال بنعبد الله إن الجميع مسؤول عن ذلك بدون استثناء سواء الطبقة السياسية أو المؤسسات وحتى وسائل الإعلام، معتبرا أن الجميع مدعو إلى الانخراط في هذا الورش والنضال من أجل التنزيل الديمقراطي للدستور.
محمد حجيوي ومحمد توفيق أمزيان