الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعقد ندوة صحفية بالرباط تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني التاسع

المصادقة بالإجماع على مشاريع وثائق المؤتمر التاسع تعكس ارتياحا لعمل الحزب بصفة عامة
التقدم والاشتراكية يقترح بديلا تقدميا للخروج من الأزمة
الدستور وثيقة حية لن تعطي أكلها إلا بتنزيل كافة مضامينها وأحكامها وروحها فوق أرض الواقع المؤسساتي
أوضح محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن إجماع اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، على مشاريع وثائق المؤتمر الوطني التاسع، يعتبر إشارة واضحة تفيد بغياب أي مشكل على صعيد التوجه السياسي للحزب. وأفاد بنعبد الله، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها أول أمس الإثنين بالرباط، أن حزب التقدم والاشتراكية، يتوجه إلى مؤتمره الوطني التاسع، نهاية الشهر المقبل ببوزنيقة، بشكل موحد، وفي إطار توجه سياسي وحيد تمت المصادقة عليه بالإجماع من لدن اللجنة المركزية.
وأورد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن اللجنة المركزية صادقت على مقرر تنظيمي تسمح بموجبه الإعلان عن الترشح للأمانة العامة، بكل حرية وبشكل ديمقراطي، مؤكدا على التزام الديوان السياسي بأن تمر هذه العملية على أحسن ما يرام.
وفي ذات السياق، شدد محمد نبيل بنعبد الله، على أن تعدد الترشيحات للأمانة العامة، يشكل عنصر قوة، بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، وأن احتدام النقاش قبيل المؤتمر، لا يعني أن الوضع داخل الحزب غير سليم، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد إعلان نتائج المؤتمر، تطوى الخلافات ويتجه الجميع للعمل في إطار موحد.
من جانب آخر، جدد نبيل بنعبد الله التأكيد على أن الائتلاف الحكومي الحالي، هو منهجية تفرضها مهام المرحلة الراهنة، وهو يقوم، بوضوح، على برنامج إصلاحي مشترك، وليس على محو الفوارق الإيديولوجية، مشيرا إلى أن مقاربة حزب التقدم والاشتراكية في موضوع التحالفات، هي مقاربة ديناميكية تنبني على مواقف مبدئية وتموقعات سياسية تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات توطيد المسار الإصلاحي العام بالبلاد.
وعلى هذا الأساس، يقول نبيل بنعبد الله إن «حزب التقدم والاشتراكية، يرفض المقاربة السطحية المتداولة لدى بعض الجهات والتي تقدم الفريق الحكومي الحالي على أنه يمثل «حكومة محافظة» يتعين مقاومتها انطلاقاً من مواقع إيديولوجية صرفة» مؤكدا على أن الحكومة الحالية ليست قائمة على تموقع إيديولوجي يميني، وإنما على برنامج إصلاحي متقدم، اتفقت عليه مكونات الأغلبية، ويجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه.
ثم زاد بأن حزب التقدم والاشتراكية كان يفضل أن يكون قرار المشاركة في الحكومة مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية، حينها كانت الأمور ستتخذ مسارا آخر، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يبقى وفيا لتحالفاته الأساسية، في إشارة إلى حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، حيث قال بنعبد الله في هذا الصدد «هؤلاء حلفاؤنا وسيظلون كذلك، وحتى ولو قرروا غير ذلك ستنتظر حتى يغيروا مواقفهم كما وقع خلال التسعينيات عندما تم فصلنا من الكتلة الديمقراطية، قبل أن نخوض معا المشاركة في تجربة الانتقال الديمقراطي»، مضيفا «لسنا في صراع مع أحد ولن نقدم ما يفيد أننا في صراع مع حلفائنا».
وأشار المتحدث إلى أن الوثيقة السياسية، التي صودق عليها بالإجماع خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب، عملت على استدماج كل عناصر المقاربة الشمولية، بدء بالباب الأول المخصص للرصيد الفكري والتراكمات النضالية للحزب، للوقوف أولاً عند التذكير بهوية الحزب الثابتة، ثم عند قضية أساسية تهم جدلية الصراع والتوافق مع ما يستتبع ذلك من معالجة موضوع التحالفات.
إلى ذلك ثمن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، انخراط المغرب في منظومة الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية، المدنية والبيئية الكونية، خاصة في المتن الدستوري الجديد، داعيا في السياق ذاته إلى مواصلة تفعيل وأجرأة هذه الحقوق عبر سن سياسات عمومية مندمجة لتكريس المضامين الدستورية المجددة.
وجدد محمد نبيل بنعبد الله ترحيب حزب التقدم والاشتراكية بإعلان المغرب، خلال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت مؤخرا بمدينة جنيف السويسرية، عن قراره القاضي بالمصادقة على القرار الأممي حول حرية الدين والمعتقد.
وأوضح في هذا السياق أن توفر المغرب على دستور متقدم غير كاف في حد ذاته، مبرزا «أن وثيقة حية لن تعطي أكلها إلا بتنزيل كافة مضامينها وأحكامها وروحها فوق أرض الواقع المؤسساتي»، مشددا في هذا الاتجاه على أهمية أسلوب التوافق الذي هيمن على صناعة النص الدستوري، والذي اعتبر أنه يجب أن يسود أيضا أثناء إعداد القوانين التنظيمية».
وفي موضوع آخر، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إصلاح شمولي للسياسات الاجتماعية، مطالبا بتمكين المغاربة مما كرسه الدستور من حقوق اجتماعية، وذلك على قاعدة المساواة بين الجنسين، مسجلا أنه «مقتنع تماما بوجود بديل تقدمي حقيقي لمواجهة الأزمة».
******
التصريح التمهيدي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله في الندوة الصحفية المنظمة في إطار التحضير لمؤتمره الوطني التاسع
التقدم والاشتراكية ينخرط في البرنامج الحكومي للإصلاح ويدافع عن التوجه الحداثي والاجتماعي
تقدم محمد نبيل بنعبد الله، أول أمس، بتصريح تمهيدي للندوة الصحفية التي عقدها الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في إطار الاستعدادات الجارية تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، تحت شعار «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»، أيام 30 31 ماي وفاتح يونيو 2014 ببوزنيقة.
وقد أوضح نبيل بنعبد الله في هذا التصريح الذي ننشر نصه الكامل، أهمية المحطة القادمة التي يلجها حزب التقدم والاشتراكية قويا بإجماع مناضليه على مشاريع وثائق المؤتمر وعلى المبادئ التي شكلت قوته وحضوره في الساحة السياسية.
السيدات والسادة، ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والدولية
أيها الحضور الكريم،
يشرفني، ويسعدني، أن أتقدم أماكم بتصريح تمهيدي لهذه الندوة الصحفية، التي يعقدها الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في إطار الاستعدادات الجارية تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، تحت شعار «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية»، يومي 30 31 ماي وفاتح يونيو 2014 ببوزنيقة.
وأود، بداية، أن أشكركم، جزيل الشكر، على تلبيتكم دعوتنا، لنقدم لكم، على الخصوص، مشاريع وثائق المؤتمر الوطني التاسع، التي صادقت عليها اللجنة المركزية للحزب، بالإجماع، في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة يومي السبت والأحد 15 16 مارس 2014، والتي تحدد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومستلزمات تحديث الحياة التنظيمية للحزب وسبل التواصل والانفتاح على النخب الجديدة الداعمة للمشروع الحداثي الديمقراطي للحزب، ومقتضيات النضال في واجهة العمل الجماهيري.
ويتعلق الأمر بالخصوص بمشاريع الوثيقة السياسية وإستراتيجية عمل الحزب، والوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي سيتم تدارسها داخل هيئات الحزب ومع مختلف الفاعلين المجتمعيين وعموم المواطنات والمواطنين لتعرض للمصادقة خلال المؤتمر الوطني التاسع للحزب، الذي سيلتئم والمغرب يعيش في ظل تحول تاريخي ومستجدات سياسية، وطنيا وعلى الصعيدين الجهوي والدولي، مما يستوجب من الحزب تحيين تحاليله، وتدقيق مواقفه، كما دأب على ذلك خلال مؤتمراته الوطنية، ومنها، المؤتمر الوطني الثامن، الذي انعقد قبل نحو أربع سنوات تحت شعار «جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية والتقدم».
ولقد عملت الوثيقة السياسية، على استدماج كل عناصر المقاربة الشمولية ، بدءاً بالباب الأول المخصص للرصيد الفكري والتراكمات النضالية للحزب، للوقوف أولاً عند التذكير بهوية الحزب الثابتة، ثم عند قضية أساسية تهم جدلية الصراع والتوافق مع ما يستتبع ذلك من معالجة موضوع التحالفات.
ويأتي الباب الثاني للوقوف عند موضوع التحولات الكبرى التي عرفتها المنطقة العربية والمغاربية في سياق ما بات يعرف «بالربيع الديمقراطي»، ومدى آثاره على المغرب، الذي بدا في صورة فضاء متميز يدبر المرحلة بمقومات خاصة به، لم نلاحظها في البلدان الأخرى التي شملها هذا الحراك « تدبير ناضج لمسألة الدستور الجديد ولتشكيل «حكومة منتخبة»، بقيادة حزب ذي مرجعية دينية ومساهمة حزب تقدمي هو حزبنا، في سياق قرار ديمقراطي ناتج عن نقاش جدي مستفيض، اتسم بالعمق والمسؤولية».
وجاء الباب الثالث مخصصا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقضية الحقوق والحريات، ليسلط الأضواء الكاشفة على الثنائية الصعبة « بين الإكراهات الماكرو اقتصادية والتوازنات الاجتماعية»، مطالباً بسياسة اجتماعية إشراكية وإدماجية. كما استحضر هذا الباب المسألة الثقافية، وقوفاً بمزيد من الدقة عند مستجدات المسألة الأمازيغية.
أما الباب الرابع، فهو مخصص لقضية مصيرية، هي قضية الوحدة الترابية، مع أبعادها التدبيرية ميدانيا،ً والمتعلقة بالعمل الدبلوماسي كذلك، بينما تم تخصيص الباب الخامس والأخير لتحليل متكامل لأهم مواصفات الوضعية الدولية، من حيث أنها تؤثر، بطبيعتها، على الحياة السياسية في بلادنا.
السيدات والسادة،
كما ستطلعون على ذلك، بتفصيل، من خلال الوثائق الموضوعة في متناولكم، فإن المحددات المؤطرة لعمل حزب التقدم والاشتراكية، تقوم على شقين اولهما نظري، وينبني على الثوابت المتجددة في المرجعية التأسيسية، التي بمقتضاها برز الحزب، في شكله الأول كحزب شيوعي، ثم في سياق الإنضاج السياسي والنضالي تحت حزب التحرر والاشتراكية، فحزب التقدم والاشتراكية، حيث ظل الحزب، في كل المحطات التاريخية التي مر منها، حزبا وطنيا، يساريا، اشتراكيا، تقدميا، حداثيا وديمقراطيا، مرتبطا بالطبقات والفئات الكادحة والمستضعفة. وبذلك، تبقى البصمات الاجتماعية حاضرة، بقوة، في هوية الحزب، الذي يجعل من مسألة الحقوق الاجتماعية، إلى جانب الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية والبيئية، هاجسا محوريا في هذه الهوية.
أما الشق الثاني لهذه المحددات، متمثلا في الممارسة، ضمن علاقتها الجدلية مع النظرية، فإنه يتعلق بالانفتاح وروح المسؤولية، والبناء على ما راكمه الحزب من تجربة وتموقعات، طيلة سبعة عقود من الكفاح، جعلته ينبذ الانحرافات الانتهازية والجمود الفكري والتحجر العقدي، ليظل متشبثا، اشد ما يكون التشبث، بمكوناته الهوياتية، وبممارسة منفتحة على الآخر، ما دام أنها لا تزيغ عن الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن والشعب.
وانطلاقا من هذه الثنائية، المتلازمة، يتمحور النهج النضالي لحزب التقدم والاشتراكية في إطار حرص شديد ودائم على استقلالية القرار، وبعد تحليل معمق، وتشاور ديمقراطي نزيه بين أعضائه، من خلال المؤسسات التسييرية المنتخبة ديمقراطيا حول العناوين الإستراتيجية التالية:
الثبات في الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو اقتصادية والثقافية لأوسع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الطبقات الكادحة والمستضعفة.
الثبات في حمل مشعل الدفاع عن الوحدة الترابية والذود عن السيادة الوطنية.
الثبات في الكفاح على نهج تعميق الإصلاحات في كافة الميادين.