اتهمت وزارة الداخلية التونسية أتباع «مجموعة دينية متطرفة» -لم تسمها- بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت عددا من المراكز الأمنية، وذلك في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات بخروج مظاهرات ليلية أمس طالبت بإسقاط الحكومة ومحاسبة رموز الفساد. وذكرت الوزارة أن هذه «الأعمال الإجرامية» التي جرت مساء السبت الماضي بمدن في محافظات تونسوبنزرت ونابل والكاف (شمال) وصفاقس والقيروان (جنوب) أسفرت عن إصابة ستة من الشرطة بجراح وحروق، بينهم أربعة نقلوا إلى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات. وأفاد بيان للوزارة بأن أتباع المجموعة الذين «انساق وراءهم منحرفون» استولوا على بندقيتين حربيتين من نوع شتاير من مديرية الأمن بمدينة منزل بورقيبة (محافظة بنزرت)، وتجهيزات أخرى، إلى جانب حرق مراكز أمنية ومنشآت حكومية وسيارات عامة وخاصة ومحال تجارية بالمدن الأخرى. وقرأت الداخلية التونسية أعمال العنف المذكورة على أنها «محاولة لضرب مناخ الأمن والاستقرار الذي ساد البلاد خلال الفترة الأخيرة» بعد حالة الانفلات الأمني التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي. وأضافت أن أعمال العنف جاءت بعد فشل اعتصام القصبة يوم الجمعة الذي افتقر -حسب البيان- إلى الحضور الشعبي، وهو ما دفع تلك «الأطراف السياسية المتطرفة» إلى العمل على إجهاض موعد الانتخابات في 23 أكتوبر المقبل. وتواصلت المظاهرات بخروج العشرات أمس الأحد في مظاهرة ليلية وسط بلدة الكرم بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة التونسية ومحاسبة رموز الفساد. وانطلقت المظاهرة من أمام جامع النور ببلدة الكرم بمشاركة نحو مائتي شخص رفعوا شعارات مناهضة للحكومة منها «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء» و»يا السبسي يا جبان بيوت الله لا تهان»، وذلك في إشارة إلى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي. وجاب المشاركون بالمظاهرة الليلية شوارع ضاحية الكرم من دون تسجيل صدامات مع قوات الأمن التي سيرت دوريات مشتركة مع وحدات من الجيش. وفي مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيدجنوبتونس سار متظاهرون في جنازة رمزية لرئيس الحكومة وعدد من أعضاء حكومته، إضافة إلى قائد القوات المسلحة التونسية الجنرال رشيد عمار. وانتقد المتظاهرون أداء الحكومة المؤقتة وطالبوا بتنحية وزير الداخلية الحبيب الصيد ووزير العدل الأزهر القروي الشابي.
