لجان التموين والمراقبة تبدأ حملتها ضد السلع الفاسدة واحترام الأسعار قبل شهر رمضان علمت بيان اليوم، أن السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء قامت بإغلاق أزيد من 25 محلا تجاريا خلال الأسبوع الماضي، بعد تلقت هذه الأخيرة إشعارات إنذارية في وقت سابق لعدم تقيدها بلوائح الجودة والأسعار، وذلك في إطار حملة مراقبة المواد الغذائية والأسعار قبل شهر رمضان. وكان وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة قد شدد في أكثر من مناسبة على أن الحكومة ستسهر، في هذا الصدد، على وضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار. وأوضح الوزير، أن التعديل الذي شهده قانون المنافسة والأسعار، يعتبر الغش في الجودة والوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار، يقع تحت طائلة العقاب، مشيرا إلى أنه «جرى ربط الزيادة في العقوبات برقم معاملات التجار، لكي لا يكون هناك ضغط كبير على التاجر في هذا المجال». هذا واجتمعت لجان التموين ومراقبة الأسعار والجودة بالمدينة، خلال الأيام الأخيرة، لتحديد إستراتيجية العمل قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وضم هذا الاجتماع ممثلين عن وزارة الداخلية ومصالح الوقاية المدنية والدرك ومصلحة حفظ الصحة وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة، بهدف تشكيل لجان مصغرة لمراقبة المحلات والدكاكين الصغرى، ولجان كبرى لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية الكبرى. وأفاد مصدر من داخل لجان التموين، لبيان اليوم، أن لجان التموين ومراقبة الأسعار والجودة قامت بإتلاف ما يناهز 4 أطنان و250 كيلوغرام من المواد والسلع الاستهلاكية الفاسدة في ما تم توجيه ما يناهز 95 إشعارا إنذاريا لمحلات تجارية في مدينة الدارالبيضاء خلال السنة الماضية. وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان، قد أعلنت أن مجموع عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المحلية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، طيلة شهر رمضان لسنة 2010، قد بلغ23 ألف عملية مراقبة. وكان بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، قد أوضح أن هذه العمليات أسفرت عن إتلاف وحجز ما يفوق104 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، شملت30 طن من اللحوم الحمراء، و51 طن من السمك، و11 طن من اللحوم البيضاء، و6 أطنان من البيض، و4 أطنان من المواد المشتقة من الحليب وطنين من المواد الغذائية المكونة من اللحوم، إلى جانب حجز العديد من المواد الغذائية الأخرى.