أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أمس الاثنين، أن شهر رمضان المبارك سيشهد وفرة في المواد الغذائية الأساسية. وشدد نزار بركة على أن الحكومة ستسهر، في هذا الصدد، على وضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، ترأسه الوزير الأول، عباس الفاسي، أن التعديل الذي شهده قانون المنافسة والأسعار، يعتبر الغش في الجودة والوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار، يقع تحت طائلة العقاب، مشيرا إلى أنه “جرى ربط الزيادة في العقوبات برقم معاملات التجار، لكي لا يكون هناك ضغط كبير على التاجر في هذا المجال”. ومن أجل شرح المعطيات الجديدة المتعلقة بالمنافسة والأسعار، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع قال، نزار بركة، إنه “جرى القيام بحملة تحسيسية لفائدة التجار، وحملة أخرى خاصة بالمراقبين، حتى تعرف الأسواق تموينا كافيا، وفي مستوى أسعار مقبولة خلال شهر رمضان”. من جانبه، أكد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن اللجنة الوزارية المشتركة تشتغل منذ شهور من أجل تأمين تموين ملائم خلال شهر رمضان، مبرزا أن جميع المواد الغذائية الأساسية، على الخصوص، اللحم والسكر والحليب والتمور والقطاني، ستكون متوفرة خلال شهر رمضان. وشدد الشامي على أنه ستجري مراقبة للأسعار “حتى يتسنى للمواطنين اقتناء المواد الأساسية بأثمان مناسبة، دون أي وساطات أو مضاربات”.
