أكدت الوزارة الأولى أن مستويات العرض بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان تفوق ،بصفة عامة ،مستويات الطلب،مما يضمن تموينا عاديا واستقرارا للأسعار المعمول بها. وأوضحت الوزارة الأولى في بلاغ لها ،عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بعملية التموين خلال شهر رمضان اليوم الاثنين ،برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي،أن إنتاج الطماطم لفترة يونيو-شتنبر يقدر بحوالي 175 ألف طن،حيث يرتقب أن يغطي 90 في المائة من الحاجيات،فيما يتم تعويض الباقي بالطماطم المعلبة سواء منها المحلية أو المستوردة. أما مخزون البصل فيقدر ب700 ألف طن،ومخزون البطاطس الموسمية يقدر ،من جانبه ،بمليون و300 ألف طن،مما سيمكن من تغطية الحاجيات خلال هذه الفترة. ووفق البلاغ،فإن مخزون السكر من نوع سنيدة يقدر خلال شهري غشت وشتنبر 2010 ،على التوالي،ب467ر116 طن و770ر143 طن. كما أن المدخرات من مادتي الزبدة والمرغرين ستمكن من تلبية حاجيات المواطنين،في حين سيتجاوز العرض الطلب في ما يخص الكميات المصنعة من مادة الحليب،حيث سيصل إلى 88 مليون لتر و98 مليون لتر خلال شهري غشت وشتنبر،على التوالي. ويفوق العرض المتوفر من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض الطلب،إذ سيصل الإنتاج المرتقب من اللحوم الحمراء إلى 54 ألف طن شهريا خلال يوليوز وغشت،و43 ألف طن من اللحوم البيضاء،و322 مليون وحدة من البيض خلال نفس الفترة. وبالنسبة لعرض القطاني،فسيبلغ 5ر2 مليون طن،بالإضافة إلى ضمان تموين عادي من الدقيق المدعم ب779 ألف قنطار،والدقيق الحر بما يفوق 2400 ألف قنطار،مما سيمكن من تغطية الطلب خلال شهر رمضان. وقد خصص الاجتماع الذي يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية،للتهييء لاستقبال شهر رمضان المقبل،وذلك في ما يتعلق بتموين السوق بالمواد والسلع الضرورية والكافية،وكذا تتبع ومراقبة أسعارها تفاديا للتجاوزات التي قد يعرفها هذا الشهر. وشدد الوزير الأول ،خلال هذا الاجتماع ،على ضرورة ضمان تموين عادي ومنتظم للأسواق المحلية بالمواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الأبرك،وتوفير الضمانات المتعلقة باحترام الأسعار والجودة،وكذا مواجهة التلاعبات والمضاربات التي يمكن أن تحدث خلال شهر رمضان. و أكد وزير الشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الإثنين بالرباط، أن شهر رمضان المبارك سيشهد وفرة في المواد الغذائية الأساسية ،مشيرا الى أن الحكومة ستسهر في هذا الصدد على وضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار. وأضاف السيد بركة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية التي ترأسها الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن التعديل الذي عرفه قانون المنافسة والأسعار يعتبر الغش في الجودة و الوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار، يقع تحت طائلة العقاب، موضحا أنه "تم ربط الزيادة في العقوبات برقم معاملات التجار لكي لا يكون هناك ضغط كبير على التاجر في هذا المجال". وأبرز الوزير أنه تم القيام بحملة تحسيسية لفائدة التجار وحملة أخرى خاصة بالمراقبين، من أجل شرح المعطيات الجديدة المتعلقة بالمنافسة والأسعار، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع، "حتى تعرف الأسواق تموينا كافيا وفي مستوى أسعار مقبول خلال شهر رمضان". من جهته أكد السيد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في تصريح مماثل، أن اللجنة الوزارية المشتركة تشتغل منذ شهور من أجل تأمين تموين ملائم خلال شهر رمضان، مؤكدا على أن جميع المواد الغذائية الأساسية، على الخصوص، اللحم والسكر والحليب والتمور والقطاني ستكون متوفرة خلال شهر رمضان. وأضاف أنه ستتم مراقبة للأسعار "حتى يتسنى للمواطنين اقتناء المواد الأساسية بأثمان مناسبة دون أي وساطات أو مضاربات". يشار إلى أنه حضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية ،على الخصوص السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيد سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية، وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
