فشلت السلطات العمومية، على المستويين المركزي والمحلي، مرة أخرى، في ضبط أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في رمضان..إقبال الأسر على شراء اللحوم الحمراء رغم بلوغها حوالي 80 درهما (خاص) خصوصا الخضر، والفواكه، واللحوم، بأصنافها الحمراء والبيضاء، إلى جانب فشلها في "حملات" المراقبة، لمواجهة المتحايلين على جودة المنتوجات، والسماسرة، الذين يعدون السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، وانتشار لهيب الغلاء. وقفزت أثمان الخضر والفواكه، إلى الأعلى، مع بداية الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الكريم، (العواشر)، بدعوى ارتفاع الطلب، مقابل محدودية العرض، واشتداد الحرارة، التي أضرت بالمنتوجات، وسيادة حرية الأسعار، والمنافسة "المشروعة" في الأسواق، إذ لا يوجد منتوج واحد، متوسط الجودة، يقل سعره عن ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، بما في ذلك البصل، الذي بلغ 4 دراهم، والطماطم، التي قفزت، أخيرا، لتفوق 5 دراهم، فيما صعد الجزر، واللفت، إلى 7 دراهم، والسفرجل إلى 10 دراهم، واللوبيا إلى 12 درهما، والقرع إلى أكثر من 10 دراهم. وسجلت الفواكه أعلى مستوى لها، منذ بداية رمضان، إذ انتعش ثمن الموز (المحلي)، والتفاح ليصل إلى 12 درهما، على الأقل، والخوخ، والإيجاص، إلى 15 درهما، والبطيخ إلى 6 دراهم للكيلوغرام، على الأقل، بينما تضاعف ثمن البرتقال، (المخصص للعصير)، ليبلغ 8 دراهم للكيلوغرام، بعدما كان أقل من 4 دراهم، قبل رمضان. من جهتها ارتفعت أثمان اللحوم الحمراء لتقترب من 80 درهما للكيلوغرام، (74 درهما بالضبط)، في بعض أسواق الدارالبيضاء، بينما تعدى سعر "اللحم المفروم" (الكفتة)، 90 درهما. وسجلت أسعار اللحوم البيضاء، من جديد، صعودا ملحوظا، بعد فترة استقرار، تزامنت مع الأيام الأولى لرمضان. وبلغ ثمن الدجاج "البلدي" 50 درهما، و"الرومي" 18 درهما، و"الكروازي" 16 درهما، و"الفروج الكروازي" 25 درهما، و"الكوكلي" 13 درهما للطير". من جهتها، تستمر موجة الغلاء في أسواق الأسماك، التي كانت إلى عهد قريب ملاذ الطبقات الفقيرة، إذ بعدما سجل سعر السردين، الذي يوصف بأنه سمك الفقراء، 10 دراهم قبل سنوات، اقترب، حاليا من 30 درهما، في وقت يتحدث مهنيون عن أن الثمن مرشح ليصل إلى أكثر من ذلك، تحت تأثير "انخفاض المنتوج بسبب الاستنزاف". وانتقل سعر بعض أصناف المنتوجات البحرية الجيدة بنسبة تقارب الثلث، كما هو الحال بالنسبة إلى القرش، والميرلان، والبارجو، والقرب. ويتراوح السعر بين 60 درهما و100 درهم، حسب النوع والجودة ونقط البيع. وكانت الوزارة الأولى قالت، في بداية رمضان، إن مستويات العرض بالنسبة إلى المواد الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان تفوق، بصفة عامة، مستويات الطلب، "ما يضمن تموينا عاديا واستقرارا للأسعار المعمول بها". وأوضحت الوزارة الأولى في بلاغ لها، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بعملية التموين، خلال شهر رمضان، برئاسة الوزير الأول، أن إنتاج الطماطم لفترة يونيو- شتنبر يقدر بحوالي 175 ألف طن، ويرتقب أن يغطي 90 في المائة من الحاجيات، فيما يجري تعويض الباقي بالطماطم المعلبة، سواء منها المحلية أو المستوردة. وقدرت السلطات مخزون البصل ب 700 ألف طن، ومخزون البطاطس الموسمية بمليون و300 ألف طن، "ما سيمكن من تغطية الحاجيات، خلال هذه الفترة." ووفق البلاغ، فإن مخزون السكر من نوع سنيدة يقدر، خلال شهري غشت وشتنبر2010، على التوالي، ب 116 ألف طن، و144 ألف طن. كما أن المدخرات من مادتي الزبدة والمرغرين ستمكن من تلبية حاجيات المواطنين، في حين سيتجاوز العرض الطلب في ما يخص الكميات المصنعة من مادة الحليب، إذ سيصل إلى 88 مليون لتر و98 مليون لتر، شهري غشت وشتنبر، على التوالي. وحسب البلاغ، يفوق العرض المتوفر من اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، الطلب، إذ يصل الإنتاج المرتقب من اللحوم الحمراء إلى 54 ألف طن شهريا، خلال يوليوز وغشت، و43 ألف طن من اللحوم البيضاء، و322 مليون وحدة من البيض، في الفترة نفسها. وكان نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، أكد، كالمعتاد، في مثل هذه المناسبة، أن شهر رمضان "سيشهد وفرة في المواد الغذائية الأساسية، وأن الحكومة ستسهر على وضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار"، لكن التصريحات شيء، والأمور على أرض الواقع شيء آخر.