تغير المناخ يمر إلى السرعة القصوى والمغرب يرفع من الطموح المناخي

في الطريق الى قمة غلاسكو، تبذل المملكة المغربية -باعتبارها شريكا استراتيجيا بشأن تغير المناخ والدور المحوري الذي تلعبه في المفاوضات، وإدراكا منها لمسؤولياتها المشتركة- جهودا كبيرة في مكافحة التغيرات المناخية مما جعلها تحتل المركز الرابع عالميا وفقا لمؤشر الأداء المناخي 2021 وراء كل من الدول الاسكندنافية الرائدة في محاربة المناخ السويد والدانمرك، وكذا المملكة المتحدة المحتضنة لقمة المناخ المقبلة في نسختها السادسة والعشرين والتي ستنظم بغلاسكو شهر نونبر المقبل.
المغرب المصنف ضمن أفضل البلدان أداء في هذا الإطار، دأب على رصد انبعاث الغازات الدفيئة لعقدين من الزمن من خلال أربعة قطاعات رئيسية، بالإضافة إلى الغابات والأراضي والمناطق الرطبة التي تعتبر عموما خزانا للكربون ومهدئات لحدة تغير المناخ غير أنها في حالة المغرب لا تمتص سوى 2% من الإنبعاثات الدفيئة الإجمالية. وللإشارة فإن هذا الجرد يتم في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ والبروتوكولات المنبثقة منها كبروتوكول كيوتو واتفاق باريس التاريخي.
وعلى الصعيد العالمي فإن إعصار إيدا الذي ضرب هذه الأيام لويزيانا وميسيسيبي وترك ولاية نيويورك غارقة في مياه الفيضانات واضطر عمدة نيويورك إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية، يعتبر حالة نموذجية حيث يمكن أن يكون الكارثة المناخية الأكثر تكلفة في التاريخ بعدما كان إعصار كاترينا الأقوى عندما أغرق نيو أورلينز في عام 2005 وكلف 163.6 مليار دولار مع عدد قليل من الوفيات، حيث يعتبر الخبراء إعصار إيدا الأكثر ضررا من بين كل الأعاصير الأمريكية. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة إعمار المنازل المدمرة نحو 220.4 مليار دولار، في الوقت الذي سيكلف الدمار شركات التأمين 15 مليار دولار.
فعلى مدى العقود الخمسة الأخيرة أصبح تغير المناخ يعبر عن نفسه من خلال الماء، فتسعة من كل عشر كوارث طبيعية لها صلة بالأعاصير والفيضانات وتسونامي أو الجفاف الذي خلف ملايين الضحايا خصوصا في القارة الإفريقية.
وتتعاقب تلك المخاطر المناخية على منظومات الغذاء والطاقة والعمران والبيئة، وإذا كان لنا أن نحقق الأهداف المناخية الإنمائية عبر تنزيل أهداف التنمية المستدامة التي لها علاقة مباشرة مع مواجهة تحديات تغير المناخ، فيجب أن يكون الماء في صميم مخططات التكيف مع التغيرات المناخية، فها هو ثاني أكبر نهر في أمريكا الجنوبية بعد الأمازون، يشهد أسوأ انخفاض له منذ أكثر من نصف قرن مما يؤثر على تكاثر الأسماك والشحن وتوليد الطاقة، فيعد أن كانت مياه نهر بارانا القوية تتدفق ذات يوم لمسافة 4800 كيلومتر، لكن نهر بارانا بدأ ينضب منذ عام 2019، وقد وصل هذا العام إلى مستويات مقلقة لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية مما جعل الخبراء يشككون في قدرة النهر على استعادة وفرته السابقة. بينما ستصبح جزر المالديف غير صالحة للسكن في أفق 2050 فمعظم جزرها لا يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر سوى ثلاثين سنتيمترا، كما ستصبح العديد من الدول غير صالحة للسكن والعيش في أفق 2100 وفي مقدمتها السودان التي أعلنت حالة الطوارئ المناخية بسبب الجفاف والمجاعة التي أصابت البلد لمدة خمس سنوات متتالية، ويؤكد هذا الأمر تقرير منظمة الأرصاد الجوية العالمية الصادر الأسبوع الماضي الذي أفاد أن عدد كوارث الأرصاد الجوية والمناخية والهيدرولوجية قفز على مدى السنوات الخمسين الماضية مما تسبب في المزيد والمزيد من الأضرار ولكن عدد الضحايا أقل. ووفقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي يسرد عدد القتلى والخسائر الاقتصادية بسبب هذه الكوارث فقد زاد عددها خمسة أضعاف خلال هذه الفترة.
"إن عدد الظواهر الجوية المتطرفة والمناخ والظواهر الهيدرولوجية آخذ في الازدياد"، كما يؤكد الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس: "نتيجة لتغير المناخ ستصبح أكثر تواترا وأكثر عنفا في كثير من أنحاء العالم". وتجدر الإشارة إلى أن البروفيسور بيتيري تالاس يشغل منصب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ 2016، ويضيف تالاس: "في المجموع تم الإبلاغ عن أكثر من 11000 كارثة تعزى إلى هذه الظواهر على مدار العقود الخمسة الماضية في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى ما يزيد قليلا عن مليوني حالة وفاة وأضرار في الممتلكات بلغ مجموعها 3640 مليار دولار أمريكي، بينما يؤكد مامي ميزوتوري رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن: "ما أحدث الفارق هذه المرة هو الوقاية"، مشيرا إلى أنه بعد كاترينا استثمرت ولاية نيوأورليانز 14.5 مليار دولار في اقتناء الأجهزة وتشييد السدود لمقاومة الفيضانات، وفي المتوسط يتم تسجيل كارثة أرصاد جوية أو مناخية أو هيدرولوجية واحدة يوميا على مدار الخمسين عاما الماضية مما أدى إلى وفاة 115 شخصا وأضرارا يبلغ مجموعها 202 مليون دولار يوميا وأكثر من 91٪ من هذه الوفيات حدثت في البلدان النامية، بينما كان الجفاف مسؤولا عن أكبر خسائر في الأرواح في الخمسين عاما الماضية حيث قتل حوالي 650 ألفا تليها العواصف بأكثر من 577 ألف قتيل والفيضانات بأكثر من 58700 قتيل ودرجات الحرارة القصوى بقرابة 56 ألف قتيل، ومع ذلك أدى تحسين أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث إلى انخفاض كبير في معدل الوفيات، وقد انخفض عدد القتلى من أكثر من 50 ألف قتيل سنويا في السبعينيات إلى أقل من 20 ألفا في عام 2010. وقال تالاس: "نحن أفضل تسليحا من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح" ويضيف: "ومع ذلك لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه"، ويمتلك نصف الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية البالغ عددها 193 فقط أنظمة إنذار مبكر بأخطار متعددة، كما تدعو المنظمة إلى تحسين شبكات رصد الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في أفريقيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية ودول جزر المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.
كما رحبت ميزوتوري في البيان بأنه يتم إنقاذ المزيد والمزيد من الأرواح بفضل أنظمة الإنذار المبكر، لكنها حذرت من أن: "عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر الكوارث في تزايد مستمر بسبب النمو السكاني في المناطق المعرضة للخطر وبسبب زيادة حدة الظواهر الجوية وتواترها المتزايد"، وحسب التقرير الأخير فقد قفزت الخسائر الاقتصادية من متوسط 49 مليون دولار يوميا في السبعينيات إلى 383 مليون دولار يوميا من 2010 إلى 2019، وكانت العواصف السبب الأكثر شيوعا لأضرار الممتلكات وهي مسؤولة عن أكبر الخسائر الاقتصادية على الكوكب، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ووقعت سبعة من الكوارث العشر الأكثر تكلفة في الخمسين عاما الماضية منذ عام 2005 بما في ذلك ثلاثة أعاصير في عام 2017 هارفي وماريا وإيرما.
أطفال المغرب يتهددهم التغير المناخي
تعتبر التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة من الإشكالات الكبرى التي تواجه حاليا البشرية جمعاء وقد أظهرت الدراسات العلمية أن انبعاث الغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي في بروز هذه الظواهر التي أصبحت تهم كل الدول بدون استثناء، وهكذا سجلت الموارد المائية، التي تتميز بعدم انتظامها منحى تنازليا في تساقط الأمطار بحوالي 16% وبالتالي فإن الإنتاج الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الموارد تأثر سلبا بهذا الوضع، خاصة محاصيل الشعير والقمح وأشجار الزيتون والبقوليات الغذائية، كما تأثر الوسط البحري بالتغيرات المناخية بسبب تغير درجة حرارة مياه البحار والمحيطات، الشيء الذي أدى إلى اضطراب التوازنات اللازمة للحفاظ على الثروة السمكية للمملكة، وهو ما بوأ المغرب المرتبة الحادية عشرة بن البلدان التي تتعرض مصايد الأسماك فيها للتأثيرات السلبية جراء التغيرات المناخية. وقد شهدت المملكة بالفعل هجرة بعض الأنواع من السمك لمئات الكيلومترات نحو الجنوب. أما على المدى الطويل، فإن أخطر مظاهر التغيرات المناخية على الوسط البحري هو ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالي متر واحد بحلول سنة 2100، والذي يمكن أن يكون مدمرا لعدة مدن كالداخلة وطرفاية والعرائش والفنيدق ومارتيل والمضيق والصويرة وأكادير، فرغم قلة انبعاثاته من الغازات الدفيئة، فإن المغرب وبحكم موقعه الجغرافي يواجه بقوة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الشيء الذي زاد من هشاشة موارده الطبيعية وكذا هشاشة العديد من قطاعاته الاقتصادية، واحتل المغرب المرتبة 61 عالميا من إجمالي 163 دولة من حيث تعرض الأطفال لمخاطر المناخ حسب تقرير لمنظمة اليونيسف الصادر الأسبوع الماضي تحت عنوان: "أزمة المناخ أزمة حقوق الطفل" من حيث تعرض الأطفال لمخاطر المناخ من إجمالي 163 دولة ويهدف هذا التقرير إلى تقديم مؤشر مخاطر المناخ للأطفال تقرير لم يأخذ للأسف بعين الاعتبار الدول النامية الجزرية الصغيرة التي يقل حجمها عن 20000 كيلومتر مربع، في حين أن عددا كبيرا من الدول الجزرية الصغيرة النامية يواجه تهديدات وجودية خطيرة من تغير المناخ فإن هذه التهديدات لا تنعكس بشكل كاف في البيانات ولا يتم أخذها في الاعتبار بشكل كاف في المؤشرات متعددة المحاور بينما يتعرض على الصعيد العالمي جميع الأطفال تقريبا لكارثة طبيعية واحدة على الأقل وصدمات وضغوط مناخية وبيئية كبرى، ومن ناحية أخرى هناك مليار طفل أو ما يقرب من نصف أطفال العالم معرضون لمخاطر مناخية عالية للغاية.
المغرب وتهديدات تغير المناخ على الموارد المائية
من المحتمل أن تتسبب التغيرات المناخية أيضا في تغير الخط الساحلي من خلال تعزيز ظواهر التعرية البحرية والريحية التي تؤثر على ثلثي الشواطئ المغربية، وبدوره فإن التنوع البيولوجي القاري يعاني أيضا من التغيرات المناخية، مع وجود تأثيرات واضحة للعيان في مناطق معينة، إذ يمكننا الاستشهاد باختفاء بعض أنواع أشجار الغابات بما في ذلك الأرز والبلوط الفليني من المناطق التي أصبح فيها المناخ أكثر جفافا، أو انتقال بعض الأنواع من موطنها الأصلي إلى مناطق جديدة وهكذا فإن هذه الاختلالات في الأنظمة الإيكولوجية تهدد المنافع التي تقدمها الطبيعة، والتي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد وصحة الإنسان، وعلى صعيد آخر، تعرف التغيرات المناخية أيضا بزيادة وتيرة وحجم بعض الظواهر المناخية القصوى مثل الفيضانات المدمرة وفترات الجفاف الطويلة وانجراف التربة وموجات الحرارة، ومع تزايد كثافة السكان في المدن الساحلية، فإن العواقب الاقتصادية وأحيانا الخسائر البشرية لهذه الظواهر قد تزداد تفاقما، وتعتبر الطاقة المصدر الأكبر لانبعاث الغازات الدفيئة في المغرب حيث تساهم ب 67.3% من الانبعاثات، وتساهم الفلاحة بحوالي22.8% من انبعاث الغازات الدفيئة، ينتج نصفها تقريبا من التخمر المعوي للماشية والنصف الآخر من التربة الفلاحية، ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 6.2% فقط من انبعاث الغازات الدفيئة 92% منها تنتج من صناعة المعادن ومصانع الإسمنت، وتساهم النفايات بنسبة 5.6% من انبعاث الغازات الدفيئة موزعة بالتساوي تقريبا بين مطارح النفايات العشوائية منها والقانونية بالإضافة إلى انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يفوق عددها 150 محطة بالمغرب هذا دون احتساب مياه الصرف الصحي التي تقذف مباشرة في الأنهار الكبرى نهر أم الربيع وسبو نموذجا.
المغرب يرفع من طموحه المناخي للتكيف
اضطر المغرب إلى الشروع منذ فترة طويلة في تنفيذ مبادرات لمواجهة عواقب التغيرات المناخية، خصوصا من خلال بناء السدود، ومكافحة التصحر والفيضانات، واعتمد المغرب مؤخرا مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية في مقدمتها "غابات المغرب" و"الجيل الأخضر" و"المخطط الوطني للاقتصاد في مياه الري"، في الوقت الذي يضع فيه المغرب اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتي ستمكن من رفع مرونة وصمود البيئة والقطاعات الإنتاجية أمام التحديات المناخية، وتوضيح الرؤية لتخذي القرار في هذا المجال، وتتطلب جهود التكيف كما جاءت في المساهمة المحددة وطنيا المحينة لسنة 2020 ما يناهز 40 مليار دولار، معظمها موجه للتأقلم مع ندرة وشح الموارد المائية تتكون مجموعة الإجراءات المخطط لها على مستوى المساهمة المحددة وطنيا لتحقيق هذا الهدف من 61 إجراء تخفيف تتعلق بقطاعات الطاقة المتجددة بنسبة 35.2% تليها الصناعة ب29.5% والفلاحة ب 11.5% والنقل ب 7.5% وكذلك النفايات ب 5.9% والسكن ب5.8% والغابات ب3.90%، وتتطلب هذه الإجراءات تمويلا بحوالي 40 مليار دولار بالإضافة إلى هذه الحزمة من الإجراءات، تم إعداد خمس وثائق لتدابير التخفيف الملائمة وطنيا في قطاعات الطاقة والفلاحة والسكنى والنفايات، ويجري حاليا إعداد إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا والمتعلقة بقطاعات الخدمات اللوجستيكية والسياحة، كما سيتم تعزيز هذا الطموح المناخي المغربي للحد من انبعاث الغازات الدفيئة من خلال الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات في هذا المجال و تطوير برامج طويلة الأمد لتنمية منخفضة الانبعاثات لدى جميع الفاعلين والمتدخلين.
أما فيما يخص تنزيل إجراءات التخفيف على الصعيد الوطني وفي إطار الدعم الدولي وخاصة عبر الآليات الجديدة لتمويل المناخ استفاد المغرب من تمويل متنوع لتنفيذ مشاريع المناخ بلغ 200 مليون دولار أمريكي، خصوصا عبر الشراكات الثنائية مع فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، وكذا عبر الشراكات متعددة الأطراف مع البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، الصندوق العالمي للبيئة، الصندوق الأخضر للمناخ مما بوأ المغرب المركز الثاني إفريقيا من حيث حجم الاستثمار. كما بذل المغرب جهودا كبيرة في تطوير برنامج مع الصندوق الأخضر للمناخ، يعكس المشاريع والبرامج القطاعية الرئيسية ذات الأولوية المعروضة للتمويل من طرف هذا الصندوق، وعمل على تبسيط الوصول المباشر لمصادر التمويل من خلال دعم اعتماد مؤسسات وطنية كوكالة التنمية الفلاحية، وبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير، والوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وصندوق التجهيز الجماعي، كما شرع المغرب في عملية تقييم إنفاقه على المناخ في القطاعات الرئيسية ويخطط لإنشاء نظام مراقبة النفقات العمومية في مجال المناخ، لكن رغم كل هذه المجهودات، فإن التزام الشركاء الدوليين لتمويل سيناريو التخفيف المشروط يبقى شرطا رئيسيا وهاما لنجاح المغرب في تحقيق هذه الإجراءات.
أما بالنسبة لجهود التكيف المرتقبة فتتطلب استثمارات هامة تتجاوز بكثير القدرة المالية للمملكة المغربية من أجل التصدي على نحو ملائم وفعال وناجع للآثار السلبية المترتبة عن التغيرات المناخية، ورغم أن الجانب المتعلق بالتغيرات المناخية تم أخذه بعين الاعتبار في الخطط الجديدة التي نقحت مؤخرا لسنة 2030 الجيل الأخضر، استراتيجية الغابات في المغرب، ويمكن القول أن تدابير التكيف تبقى خارج نطاق طاقة الإنفاق العام وهكذا، لا ينبغي للدولة أن تتكلف لوحدها بتنفيذ مشاريع التخفيف والتكيف، فقد أصبحت مشاركة القطاع الخاص ضرورة ملحة خاصة مع التجارب الناجحة في هذا المجال مثل إنتاج الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية فيما يخص التخفيف، وهو ما سلط الضوء على ما يتوفر عليه المغرب من إمكانيات وفرص لتطوير الشراكات بن القطاعين العام والخاص، والقادرة على تعبئة تمويل إضافي من الصناديق الدولية للمناخ، وكذلك من القطاع الخاص، كما يمكن تلبية جزء آخر من الاحتياجات المالية عبر الصناديق التي وضعها المغرب لهذا الغرض بغية تنفيذ سياساته واستراتيجياته في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، ويتعلق الأمر أساسا بالصندوق الوطني للبيئة، وصندوق مكافحة التلوث الصناعي وصندوق تنمية الطاقة.
المغرب يخسر مليار و45 مليون درهم سنويا
سنويا يتكبد المغرب خسائر مالية تقدر بأزيد من مليار و45 مليون درهم سنويا بسبب تغير المناخ وتأثيراته السلبية على النظم الايكولوجية الهشة، هذا ما أفادت منظمة جيرمان ووتش الألمانية في تقريرها الاخير الصادر في يناير 2021 حيث احتل المغرب الرتبة 90 عالميا من حيث مخاطر التغيرات المناخية، فيما حل في المرتبة 35 عالميا بخصوص الوفيات جراء الكوارث الطبيعية، والمرتبة 42 عالميا في متوسط عدد الوفيات في كل مائة ألف نسمة، بينما فسر البنك الدولي هذه المعطيات لكون المغرب أصبح من الدول التي تواجه خطر التغير المناخي بشكل كبير لموقعه الجغرافي الذي يعتبر إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم والتي من المرتقب كما يؤكد الخبراء أن تعرف تواترا للظواهر المناخية الحادة مصحوبة بتدهور النظم الإيكولوجية الهشة، ولذلك فإن المغاربة يعيشون في الخطوط الأمامية لخطر تغير المناخ وتأثيراته السلبية المتمثلة في عدم انتظام التساقطات المطرية وانخفاض منسوبها المصحوب بارتفاع درجات الحرارة والعجز المائي الذي يسرع بالهجرة المناخية من العديد من المناطق وفي مقدمتها المنظومات الواحية الهشة والمنظومات الغابوية التي تعرف إشكالات بيئية خطيرة سببها الإنسان
وختاما وفي إطار التزامه بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ قدم المغرب ثلاثة بلاغات وطنية كان أولها عام 2001 والثاني في عام 2010والثالث في عام 2016 في انتظار تقديم البلاغ الوطني الرابع نهاية 2021 والذي سيتزامن مع قمة غلاسكو للمناخ، هذا في الوقت نفسه، نشر المغرب أيضا تقرير التحديث الأول لفترة السنتين في عام 2016 والتقرير الثاني لتحديث فترة السنتين في عام 2019، هذا التقرير الذي يقدم المعلومات الكافية عن قوائم جرد غازات الاحتباس الحراري بالمغرب وعن تدابير التخفيف من حدة التغيرات المناخية وعن قيمة دعم المناخ المحصل عليه.
تأثير تغير المناخ على القطاعات الرئيسية الحيوية بالمغرب
يتعرض المغرب بشكل خاص لثلاثة أنواع من التأثيرات المناخية: زيادة درجات الحرارة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة الجفاف، وترتبط هذه الأنواع من التأثيرات بتضخيم التردد وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف الشديد والفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر والبرد وكذلك العواصف والغطس البحري والانهيارات الأرضية وغزوات الجراد أو حتى العواصف الثلجية فجزء كبير من سكان المغرب والعديد من القطاعات الرئيسية لاقتصادها معرضة بشكل خاص لهذه المخاطر، ولقد مكنت الدراسات المنجزة في الموضوع من معرفة التأثيرات الحالية والمتوقعة وأوجه الضعف لتغير المناخ من قبل مختلف القطاعات الرئيسية :موارد المياه، الزراعة، صيد الأسماك، الغابات والتنوع البيولوجي، الساحل…من حيث الموارد المائية فإن تحليل التأثيرات والضعف أظهر أن تأثير تغير المناخ يقدر بانخفاض بنحو 25٪ من الموارد المائية بما في ذلك تأثير الجفاف الذي شهده المغرب منذ الثمانينيات، إن تفاقم عجز المياه هو نتيجة مشتركة لانخفاض موارد المياه السطحية من المياه الجوفية وزيادة الطلب على الري ومياه الشرب، انخفاض في هطول الأمطار والذي يمكن أن يترجم إلى انخفاض في المحاصيل الزراعية بنسبة 3 ٪ إلى 39٪ في عدة مناطق ومدن بالمملكة بحلول عام 2050،قطاع صيد الأسماك في المغرب هو الاخر اصبح عرضة لتأثيرات تغير المناخ بسبب تعرضها الشديد للتغيرات المناخية والموارد الاقتصادية المحدودة للفاعلين الاقتصاديين، وبشكل عام تظهر التوقعات المناخية أن تأثير تغير المناخ سيزداد حدة وسيضعف قطاع الصيد مع انتقاله من السيناريو المتفائل إلى السيناريو المتشائم، فوفقا لدراسة عالمية مقارنة حول ضعف الاقتصادات الوطنية التي أجراها أليسون وآخرون عام 2009 احتلت المغرب المرتبة 11 عالميا من بين 133 الأكثر عرضة لتغير المناخ في قطاع مصايد الأسماك، هذا في الوقت الذي تخضع النظم الإيكولوجية الغابوية لقيود اجتماعية اقتصادية في حين يزيد تغير المناخ حدة مع تزايد جفاف المناخ وزيادة مخاطر الظواهر المتطرفة والتي تضخمها حساسية الأرض للتصحر فتغير المناخ سيؤدي إلى تدهور الغابات وتدمير الهياكل للنظم البيئية وتغيير مجموعة الأنواع، فتأثير تغير المناخ مهما كان ضئيلا على النظم البيئية سيكون له عواقب على السكان الذين يعتمدون عليها عن طريق الحد من سبل عيشهم وزيادة التعرض لأحداث متطرفة. إلى جانب المياه والزراعة وصيد الأسماك والغابات تتأثر القطاعات الأخرى بشدة تغير المناخ بما في ذلك قطاعات التعمير والإسكان والصحة العمومية، حيث تبرز التوقعات في أفق 2050 أن قطاع الإسكان سيكون أكثر عرضة للأخطار المناخية المختلفة من فيضانات وجفاف، كما أفرزت هشاشة القطاع الصحي عن عدة أنواع من المخاطر وأهمها ظهور أمراض جديدة كالملاريا وداء الليشمانيوز وزيادة أمراض الجهاز التنفسي والإسهال المرتبطة بتلوث الماء والهواء والغذاء، بالإضافة إلى ضعف التمويل المناخي المخصص لسياسات وتدابير التكيف وعدم الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجالات البحث العلمي والتنبؤ بأخطار تغير المناخ ونهج السياسة الاستباقية للكوارث من إنذار مكبر ووضع التجهيزات الانذارية التي تسهل التدخلات الاستباقية الناجعة وبأقل الخسائر لا في الممتلكات ولا في الأرواح، هذا فضلا عن تراجع التنوع البيولوجي والخدمات البيئية، ففي غياب مخطط وطني للتكيف مع تغير المناخ فإن المخاطر الكارثية الناتجة عن تغير المناخي ستعيق التنزيل الصحيح لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بالمغرب.
بقلم: محمد بن عبو
– خبير في المناخ والتنمية المستدامة
رئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة
***
إحدى عشر ألف كارثة مناخية خلال خمسين عاما
يعزى أكثر من 11 ألف كارثة حدثت على مدى السنوات الخمسين الماضية إلى أخطار تتعلق بالطقس والمناخ والماء، وتسببت في وفاة مليوني شخص، وفي خسائر اقتصادية قدرها 3.6 تريليون دولار، ففي الوقت الذي انخفض فيه متوسط عدد الوفيات المسجلة لكل كارثة بمقدار الثلث خلال هذه الفترة، زاد عدد الكوارث المسجلة خمسة أمثال، وزادت الخسائر الاقتصادية سبعة أمثال. جاء ذلك في تقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2020، الصادر بالتزامن مع اليوم الدولي للحد من الكوارث. ويركز التقرير على الانتقال من الإنذارات المبكرة إلى العمل المبكر، وأشار التقرير الصادر عن 16 وكالة ومؤسسة تمويل دولية، إلى أن ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة زادت في تواترها وشدتها وحدتها نتيجة لتغير المناخ، وأصبحت تضر بالمجتمعات الضعيفة بشدة غير متناسبة. ومع ذلك، يظل واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يتمتع بتغطية نظم الإنذار المبكر بالقدر الكافي.
ويشير التقرير إلى أن زهاء 108 ملايين شخص على صعيد العالم قد طلبوا المساعدة، في عام 2018 من النظام الإنساني الدولي، نتيجة للعواصف والفيضانات والجفاف وحرائق البراري، وتشير التقديرات إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة بحلول عام 2030 بنسبة 50 في المائة تقريبا، بتكلفة تبلغ حوالي 20 مليار دولار سنويا، ويحدد التقرير أين وكيف يمكن للحكومات أن تستثمر في نظم ناجعة للإنذار المبكر، تعزز قدرة البلدان على الصمود أمام الأخطار المتعددة المتصلة بالطقس والمناخ والماء، كما يقدم التقرير أمثلة ناجحة، ويشدد التقرير على ضرورة التحول إلى التنبؤ القائم على الآثار – أي التحول من "ما سيؤول إليه المناخ" إلى "ما سيفعله المناخ"، بحيث يتمكن الناس وقطاع الأعمال من اتخاذ إجراءات مبكرة بناء على الإنذارات، بينما وفقا للتقرير المفصل الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تم تسجيل كارثة واحدة ذات الأصل الجوي أو المناخي أو المائي في المتوسط يوميا على مدار الخمسين عاما الماضية، مما أدى إلى وفاة 115 شخصا كل يوم حيث بلغت الأضرار 202 مليون دولار أمريكي في حين زاد عدد الكوارث خمسة أضعاف خلال فترة الخمسين عاما هذه ، نتيجة لتغير المناخ وزيادة ظواهر الطقس المتطرفة، وهو ما يجعل نظام الإبلاغ الأكثر فعالية الآن حيث من الممكن الإبلاغ بشكل أكثر منهجية ومع ذلك وبفضل أنظمة الإنذار المبكر المحسنة وإدارة الكوارث أسفرت هذه الكوارث عن وفيات أقل بثلاث مرات تقريبا، وحسب التقرير فإن أكثر من 91٪ من هذه الوفيات حدثت في البلدان النامية حيث من بين الكوارث العشر الأكثر خطورة خلال هذه الفترة تسببت حالات الجفاف في 650.000 حالة وفاة والعواصف في 577232 حالة وفاة والفيضانات في 58700 حالة وفاة ودرجات الحرارة القصوى في 55736 حالة وفاة وفي الخسائر البشرية الأكبر، ومع ذلك انخفض عدد الوفيات بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا بين عامي 1970 و 2019، وانخفض من أكثر من 50000 في السبعينيات إلى أقل من 20000 في 2010، بينما في فترة السبعينات والثمانينيات تم تسجيل ما معدله 170 حالة وفاة مرتبطة بهذه الظواهر كل يوم، أما في تسعينيات القرن الماضي فقد انخفض هذا المتوسط بمقدار الثلث لينخفض إلى 90 حالة وفاة يوميا، ثم استمر في الانخفاض في 2010 ليقتصر على 40 حالة وفاة يوميا، أما من حيث الخسائر الاقتصادية فقد كانت أكثر الظواهر تكلفة هي العواصف ب521 مليار دولار أمريكي والفيضانات ب115 مليار دولار أمريكي. وخلال فترة الخمسين عاما هذه بلغ متوسط الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث 202 مليون دولار أمريكي يوميا، وتضاعفت الخسائر الاقتصادية سبعة أضعاف بين السبعينيات والسادسة من القرن الماضي، بينما كان هناك سبعة أضعاف الخسائر بين عامي 2010 و 2019 بمعدل 383 دولارا أمريكيا في اليوم في المتوسط على مدار العقد مقارنة بالفترة بين 1970 و 1979 بمعدل 49 مليون دولار أمريكي، وكانت العواصف السبب الأكثر شيوعا لأضرار الممتلكات وهي مسؤولة عن أكبر الخسائر الاقتصادية على هذا الكوكب، ووفقا لبيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة فإن: "عدد الظواهر الجوية المتطرفة والمناخ والظواهر الهيدرولوجية آخذ في الازدياد. ونتيجة لتغير المناخ ، ستصبح أكثر تكرارا وأكثر عنفا في أجزاء كثيرة من العالم، لذلك يجب أن نتوقع المزيد من موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات مثل تلك التي ابتليت بها أوروبا وأمريكا الشمالية مؤخرا، يؤدي ارتفاع معدل بخار الماء في الغلاف الجوي إلى تفاقم هطول الأمطار الشديدة والفيضانات المميتة، بالإضافة إلى ذلك يؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات على تواتر الأعاصير المدارية الأشد، فضلا عن المناطق التي تؤثر فيها وتتزايد الخسائر الاقتصادية مع زيادة التعرض لهذه الظواهر ''.
هل يؤثر تغير المناخ على وتيرة وقوة الأعاصير؟
منذ سبعينيات القرن الماضي ظهر اتجاه متزايد في شمال المحيط الأطلسي لكن تغير المناخ ليس العامل الوحيد الذي يلعب دورا وتشير محاكاة المناخ للقرن الحادي والعشرين إلى أنه من غير المرجح أن تكون الأعاصير أكثر عددا، من ناحية أخرى يمكن أن تشهد أقوى الأعاصير زيادة شدتها، وقام علماء المناخ بملاحظات عن الأعاصير المدارية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وخاصة فوق المحيط الأطلسي، ولدت هذه الظواهر في المحيطات، فقد تمر مرور الكرام قبل وصول الأقمار الصناعية، ومنذ سبعينيات القرن الماضي، أتاح إنشاء شبكة كاملة من الأقمار الصناعية، التي تقوم بمسح الأرض باستمرار تكوين قاعدة بيانات متجانسة ودقيقة، بفضل ملاحظات الأقمار الصناعية هذه، تمكن علماء المناخ من تحديد اتجاهات موثوقة في نشاط الأعاصير من عام 1970 حتى يومنا هذا، وبينما كانت هناك زيادة في نشاط الأعاصير المدارية في شمال المحيط الأطلسي منذ السبعينيات، ويبدو أن تواترها يزداد بقوة أكبر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في عام 2005، كان هناك 27 نظاما للأعاصير الحلزونية مقابل 10 نظاما سنويا في المتوسط، ولكن في شمال المحيط الأطلسي على وجه الخصوص، يختلف النشاط الإعصاري بشكل طبيعي في دورات تستمر عدة عقود، إذا نظرنا إلى الوراء حوالي أربعين عاما فقط فمن المستحيل التمييز بين تأثير تغير المناخ والتغير الطبيعي للظاهرة، في الحالة الحالية للمعرفة، لا يمكن تقييم تأثير الأنشطة البشرية على التغيرات في النشاط الإعصاري الذي لوحظ خلال القرن العشرين، ومن ناحية أخرى، بالنسبة للقرن الحادي والعشرين، تظهر عمليات المحاكاة التي أجرتها النماذج المناخية انخفاضا محتملا في وتيرة الأعاصير المدارية عبر الكوكب، في التقرير الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يقدر الخبراء أيضا أن الأعاصير الكبيرة من المرجح أن تكون أقوى مع رياح قصوى أعلى بينما من المتوقع أيضا أن يكون هطول الأمطار المرتبط بالنظم الإعصارية أكثر كثافة.
إن ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط لا "يسهل" بالضرورة ولادة الأعاصير، لكن الإعصار الذي تم تشكيله جيدا بالفعل سوف "يجتذب" المزيد من الطاقة لتقوية نفسه في جو رطب فوق المحيطات الدافئة، وفي الواقع تزداد قدرة الغلاف الجوي على احتواء الرطوبة مع ارتفاع درجة حرارته، وستكون هذه الرطوبة الإضافية هي السبب في زيادة الأمطار الإعصارية التي تؤدي بدورها إلى تكثيف النظام، هذا في الوقت الذي سلط فيه التقرير الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الضوء على تعقيد العوامل التي يمكن أن تؤثر على تطور الأعاصير المدارية ودورة حياتها، وتحتفظ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بقوائم الأسماء المستخدمة بالتناوب والتي تخص كل حوض من أحواض الأعاصير، فإذا كان الإعصار مميتا أو مدمرا بشكل خاص، فسيتم حذف اسمه من القائمة واستبداله بآخر، ويمكن أن تستمر الأعاصير المدارية أسبوعا أو أكثر، لذلك يمكن أن يكون هناك أكثر من إعصار في وقت واحد، لتجنب الارتباك يعطي المتنبئون اسمًا لكل إعصار استوائي، في كل عام يتم إعطاء أسماء الأعاصير المدارية بالترتيب الأبجدي مع تناوب الأسماء الأولى للإناث والذكور، وتقترح قائمة الأسماء تقترحها المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا التابعة لأعضاء المنظمة في منطقة معينة ثم توافق عليها الهيئات الإقليمية للأعاصير المدارية في دوراتها السنوية أو التي تعقد كل سنتين، بدأت دول شمال غرب المحيط الهادئ في استخدام نظام جديد سم الأعاصير المدارية في عام 2000، بدأت تسمية العواصف منذ سنوات لتسهيل التعرف عليها في رسائل التحذير، في الواقع كان يعتقد أن تذكر الأسماء أسهل بكثير من الأرقام أو المصطلحات الفنية، يتفق الكثيرون على أن تسمية العواصف تسهل على وسائل الإعلام الإبلاغ، وتثير المزيد من الاهتمام بالتحذيرات وتحسن استعداد المجتمع،وتظهر التجربة أن استخدام الأسماء الأولى القصيرة والمميزة يسمح بالتواصل الكتابي والشفوي بشكل أسرع مع وجود أخطاء أقل من الأساليب المعقدة القديمة لتحديد خطوط العرض وخطوط الطول، هذه الأصول مفيدة بشكل خاص لتبادل المعلومات التفصيلية عن العواصف بين مئات المحطات المنتشرة على نطاق واسع والقواعد الساحلية والسفن في البحر.
ففي البداية تمت تسمية العواصف بشكل عشوائي حيث سميت عاصفة الأطلسي التي مزقت صاري قارب اسمه أنتجي بإسم إعصار أنتجي، ثم في منتصف القرن العشرين بدأت المنظمة في استخدام أسماء أنثوية للعواصف، ومن أجل الحصول على نظام أكثر تنظيما وفعالية، قرر خبراء الأرصاد بعد ذلك تسمية العواصف وفقًا لقائمة من الأسماء مرتبة حسب الترتيب الأبجدي. لذا فإن العاصفة التي يبدأ إسمها بحرف "أ" مثل آن ستكون الأولى في العام، بينما قبل أواخر القرن العشرين بدأ المتنبئون في استخدام أسماء الذكور للعواصف التي تشكلت في نصف الكرة الجنوبي، ومنذ عام 1953 تم تسمية العواصف الاستوائية في المحيط الأطلسي من القوائم التي جمعها مركز الأعاصير بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويتم الآن تحديث هذه القوائم من قبل لجنة دولية تابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ففي البداية تضمنت القوائم الأسماء الأولى للنساء فقط وفي عام 1979 تم تقديم أسماء الذكور وهي الآن تتناوب مع الأسماء الأولى للإناث، ويتم استخدام ست قوائم بدورها وبالتالي سيتم استخدام قائمة 2019 مرة أخرى في عام 2025، ويتم تغيير القائمة فقط عندما تكون العاصفة مميتة أو باهظة الثمن لدرجة أن استخدام اسمها لعاصفة أخرى سيكون غير مناسب، ويتم ذلك عن طريق إزالة الاسم المخالف من القائمة واختيار اسم آخر ليحل محله في اجتماع سنوي للجنة الأعاصير المدارية التابعة للمنظمة ذات الصلة وكان هذا هو الحال مع العواصف الشهيرة: مانغوت الفلبين 2018 وإيرما وماريا بحر الكاريبي 2017، وهايان الفلبين 2013، وساندي بالولايات المتحدة الأمريكية 2012، وكاترينا بالولايات المتحدة الأمريكية 2005، وميتش بالهندوراس 1998.