أفاد تقرير أصدرته يوم الثلاثاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن الأسعار الدولية للسلع الغذائية ستظل «مرتفعة ومتقلبة» طيلة الفترة المتبقية من هذا العام ولغاية العام 2012. وأشار التقرير نصف سنوي للمنظمة تحت عنوان «توقعات الأغذية» إلى الانخفاض الحاد في المخزونات وحصول زيادات متواضعة بالنسبة إلى معظم المحاصيل، باعتبارهما سببا وراء تواصل الارتفاع الكبير للأسعار. ولاحظ التقرير أنه على الرغم من أن التوقعات مشجعة في بعض البلدان مثل, فدرالية روسيا وأوكرانيا، فإن الأحوال الجوية، التي تشمل أمطارا نادرة أو أمطارا غزيرة في أحيان أخرى, قد تعيق حصاد محصولي الذرة والقمح في أوروبا وأمريكا الشمالية. وأكد ديفيد حلام، مدير قسم الأسواق والتجارة في المنظمة «أن الوضع العام للمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية حرج مع بقاء الأسعار العالمية عند مستويات مرتفعة، مما يشكل تهديدا للعديد من بلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي». وسجلت المنظمة انخفاضا في الأسعار الدولية للسلع الغذائية التي كانت قد ارتفعت في وقت سابق من العام الحالي إلى المعدلات التي كانت قد شهدتها الأزمة الغذائية في الفترة 2008-2007، بمعدل متواضع قدره واحد بالمائة وذلك في شهر ماي الماضي. وأوضحت أن معدل مؤشر أسعار الأغذية الخاص بالمنظمة بلغ 232 نقطة في شهر ماي بعد مراجعة التقديرات التي كانت قد سجلت 235 نقطة في شهر أبريل. وتشير التوقعات الحالية بشأن الحبوب للعام الحالي 2011 إلى موسم حصاد قياسي يبلغ 2315 مليون طن، أي بزيادة قدرها زائد 5ر3 بالمئة مقارنة بالعام 2010. ومن المتوقع أن يبلغ المخزون العالمي من الحبوب عند نهاية مواسم الحصاد في العام 2012 نحو 494 مليون طن، أي بنسبة 2 بالمائة فقط أعلى من معدلات الافتتاح التي شهدت انخفاضا حادا. وأبرزت منظمة الأغذية والزراعة أن الطلب على الحبوب شهد زيادة ملحوظة، وعليه فإن محصول العام 2011، حتى وإن كان بمستويات قياسية، فإنه قد يلبي بالكاد متطلبات الاستهلاك، وأن يوفر دعما للأسعار. وبخصوص سوق البذور الزيتية فإن الإمدادات للفترة 2012-2011 قد لا تكفي لتلبية متطلبات الزيوت واللحوم المتزايدة، مما يعني خفضا إضافيا في المخزون العالمي. وعلى العكس من ذلك، فإن توازن العرض والطلب بالنسبة إلى السكر على الصعيد العالمي يشير إلى بعض التحسن، مدعوما بإنتاج متوقع كبير للفترة 2011-2010، والذي يتوقع أن يتجاوز حاجيات الاستهلاك للمرة الأولى منذ الفترة 2008-2007. وفيما يتعلق باللحوم، فإن ارتفاع أسعار العلف وتفشي الأمراض واستنزاف مخزونات الحيوانات كان متوقعا لها أن تسهم في الحد من توسع انتاج اللحوم العالمي إلى 294 مليون طن في العام الحالي، بارتفاع نسبته واحد بالمائة فقط عن العام 2010. وقد شهدت أسواق الأسماك انتعاشا هذا العام في أعقاب سنتين متوالتين من أسعار متدنية حيث يتجه الإنتاج في العام 2011 إلى معدل قياسي، غير أنه من المتوقع للأسعار أن تحصل على دعم إثر طلب قوي من البلدان النامية. وبخصوص تجارة الأغذية الدولية، فمن المتوقع أن تصل فاتورة واردات الأغذية العالمية إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 1.29 ألف مليار دولار خلال العام 2011، أي زيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالعام 2010. وستكون البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نموا الأكثر تضررا إذ من المرجح أن تتحمل هذه البلدان إنفاقا إضافيا بنسبة تتراوح بين 27 و30 بالمائة، على التوالي لتغطية وارداتها الغذائية مقارنة بالعام الماضي. وتاتي هذه الأزمة في سياق توقعات البنك الأفريقي للتنمية بتباطؤ النمو الاقتصادي في أفريقيا إلى 3.7% في 2011 من 4.9% في 2010 بفعل الاضطرابات السياسية وتغيير الأنظمة في شمال أفريقيا. وأشار البنك في تقرير له إلى أن الربع الأول من 2011 كان من أكثر الفترات تقلبا في تاريخ أفريقيا. وأضاف أن من المرجح أن تعاني منطقة شمال أفريقيا من أفدح الأضرار، وتوقع تباطؤ النمو بحدة هناك إلى 0.7% في 2011 مقابل 4.6% في 2010 قبل أن يرتفع مجددا ليتجاوز 5% في 2012. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في أفريقيا إلى 5.8% في 2012 لكن هناك مخاطر من تأثير الزلزال والأزمة النووية في اليابان والحرب الأهلية في ليبيا وتأثيرات صراع ما بعد الانتخابات في ساحل العاج. ومن المنتظر هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا إلى 52 مليار دولار في 2010 من 59 مليار دولار في 2009 و72 مليار دولار في 2008. كما ذكر البنك أن الدول المصدرة للنفط تشكل 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بينما تعد الصين أكبر شريك تجاري. وتوقع أن يصل متوسط التضخم في أفريقيا إلى 8.4% في 2011 وإلى 7.4% في 2012 مقابل 7.7% في 2010. ومن المتوقع زيادة متوسط العجز المالي لأفريقيا في 2011 إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سيتراجع مجددا إلى أعلى قليلا من 3% في 2012.