أكد المشاركون في لقاء دراسي، نظم أمس بالرباط، أن الرعاية الشاملة والجيدة للأطفال، نزلاء مراكز حماية الطفولة، رهينة بتضافر جهود مختلف المتدخلين في مجال قضايا الطفولة، من قطاعات حكومية ومنظمات غير حكومية وجمعيات المجتمع المدني. وأوضح منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة كريم عكاري، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء الدراسي، الذي تنظمه جمعية بيت الحكمة، ومنظمة «سيف دي تشيلدرن» (أنقذو الأطفال)، وجمعية أمان (آكنيتغ فور لايف)، وصندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف)، أن الرعاية الشاملة للأطفال داخل مراكز حماية الطفولة تقتضي توفير حياة كريمة من خلال تحسين ظروف عيشهم عبر تحسين فضاءات ومرافق الحياة اليومية. وأشار بلخياط، خلال هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إلى أن الوزارة منخرطة في مجال تحسين فضاءات مراكز حماية الطفولة، وذلك عبر القيام بالإصلاحات والتجهيزات الضرورية من خلال البرامج التربوية والترفيهية والرياضية، مبرزا، من جهة أخرى، أن الرعاية الصحية والنفسية تحتل أيضا أهمية بالغة في العناية الواجب توفيرها لهذه الفئة من الطفولة عبر توفير التغطية الصحية والنفسية لهم. من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العابدة، أن مسألة حماية الطفولة تم إدراجها ضمن تصور شامل لحقوق الطفل والارتقاء بأوضاعه وإعداده لمستقبل أفضل من خلال تنشئته على قيم وطنية ودينية وإنسانية تسمح له بأن يحيا حياة كريمة ومسؤولة في مجتمع متضامن. وأشارت العابدة إلى أن الوزارة جددت انخراطها الكلي في ورش تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تمكين مختلف مكونات الطفولة خاصة منها تلك التي تواجهها صعوبات في الاندماج، مبرزة أن المغرب يولي، مع انطلاق مسيرة إرساء أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي، أهمية قصوى للطفولة، معتبرة أن ترسيخ حقوق الإنسان في شموليتها وتكاملها يشكل الإطار العام لسياسة البلاد. من جانبها، دعت خديجة الرويسي رئيسة بيت الحكمة، إلى ضرورة إعادة التفكير في مجال حماية الأطفال الأحداث بمراكز حماية الطفولة من أجل بلورة استراتيجية متكاملة تهم الطفولة، مشيرة، في هذا السياق، إلى أهمية خلق فضاء للحوار والنقاش بين كل الفاعلين والتنسيق فيما بينهم بهدف بلورة مقاربة شمولية معتمدة على التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وكذا إلى توفير أفضل حماية لنزلاء مراكز الطفولة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأطفال. وأكد ممثل صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف) بالمغرب، ألويس كاموراغي، أن إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تدبير مراكز حماية الأطفال هو خطوة متقدمة من شأنها المساهمة في تحسين التكفل بالأطفال، معتبرا أن الإدماج الكلي والمستدام للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية تنازع من القانون يعتبر مسؤلية جماعية لا تعني فقط الدولة وإنما تعني أيضا أولياء الأباء والمجتمع. من جهته، اعتبر سفير إسبانيا بالمغرب، ألبيرتو نفارو، أن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تعد دعامة أساسية للنهوض بأوضاع الطفولة، وأن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل. ويهدف هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين حول رعاية الأطفال بمراكز حماية الطفولة، إلى تحليل انخراط مختلف المتدخلين في تحسين جودة التكفل بالأطفال في مراكز حماية الطفولة.
