أكد المشاركون في لقاء دراسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الرعاية الشاملة والجيدة للأطفال، نزلاء مراكز حماية الطفولة، رهينة بتضافر جهود مختلف المتدخلين في مجال قضايا الطفولة، من قطاعات حكومية ومنظمات غير حكومية وجمعيات المجتمع المدني. وأوضح وزير الشباب والرياضة، السيد منصف بلخياط، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد كريم عكاري، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء الدراسي، الذي تنظمه جمعية بيت الحكمة، ومنظمة "سيف دي تشيلدرن" (أنقذو الأطفال)، وجمعية أمان (آكنيتغ فور لايف)، وصندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف)، أن الرعاية الشاملة للأطفال داخل مراكز حماية الطفولة تقتضي توفير حياة كريمة من خلال تحسين ظروف عيشهم عبر تحسين فضاءات ومرافق الحياة اليومية. وأشار السيد بلخياط، خلال هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إلى أن الوزارة منخرطة في مجال تحسين فضاءات مراكز حماية الطفولة، وذلك عبر القيام بالإصلاحات والتجهيزات الضرورية من خلال البرامج التربوية والترفيهية والرياضية، مبرزا، من جهة أخرى، أن الرعاية الصحية والنفسية تحتل أيضا أهمية بالغة في العناية الواجب توفيرها لهذه الفئة من الطفولة عبر توفير التغطية الصحية والنفسية لهم. من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، السيدة لطيفة العابدة، أن مسألة حماية الطفولة تم إدراجها ضمن تصور شامل لحقوق الطفل والارتقاء بأوضاعه وإعداده لمستقبل أفضل من خلال تنشئته على قيم وطنية ودينية وإنسانية تسمح له بأن يحيا حياة كريمة ومسؤولة في مجتمع متضامن. وأشارت السيدة العابدة إلى أن الوزارة جددت انخراطها الكلي في ورش تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تمكين مختلف مكونات الطفولة خاصة منها تلك التي تواجهها صعوبات في الاندماج، مبرزة أن المغرب يولي، مع انطلاق مسيرة إرساء أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي، أهمية قصوى للطفولة، معتبرة أن ترسيخ حقوق الإنسان في شموليتها وتكاملها يشكل الإطار العام لسياسة البلاد. من جانبها، دعت رئيسة جمعية بيت الحكمة، السيدة خديجة الرويسي، إلى ضرورة إعادة التفكير في مجال حماية الأطفال الأحداث بمراكز حماية الطفولة من أجل بلورة استراتيجية متكاملة تهم الطفولة، مشيرة، في هذا السياق، إلى أهمية خلق فضاء للحوار والنقاش بين كل الفاعلين والتنسيق فيما بينهم بهدف بلورة مقاربة شمولية معتمدة على التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وكذا إلى توفير أفضل حماية لنزلاء مراكز الطفولة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأطفال. وأكد ممثل صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف) بالمغرب، السيد ألويس كاموراغي، أن إشراك مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تدبير مراكز حماية الأطفال هو خطوة متقدمة من شأنها المساهمة في تحسين التكفل بالأطفال، معتبرا أن الإدماج الكلي والمستدام للأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية تنازع من القانون يعتبر مسؤلية جماعية لا تعني فقط الدولة وإنما تعني أيضا أولياء الأباء والمجتمع. من جهته، اعتبر سفير إسبانيا بالمغرب، السيد ألبيرتو نفارو، أن المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تعد دعامة أساسية للنهوض بأوضاع الطفولة، وأن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل. ويهدف هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين حول رعاية الأطفال بمراكز حماية الطفولة، إلى تحليل انخراط مختلف المتدخلين في تحسين جودة التكفل بالأطفال في مراكز حماية الطفولة. كما يندرج هذا اللقاء، الذي يشارك فيه ممثلون لجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا الطفولة، في إطار مسلسل دعم وزارة الشباب والرياضة في جهودها الرامية إلى تعزيز تدابير حماية وتحسين جودة التكفل بالأطفال، الذين تستقبلهم مراكز حماية الطفولة، من طرف منظمة "سيف دي تشيلدرين"، وجمعية أمان (آكنيتغ فور لايف) إلى جانب اليونسيف وبيت الحكمة خلال السنتين الأخيرتين. ويتضمن برنامج هذا اللقاء الدراسي تنظيم عدة ورشات تهم عدة مواضيع منها، على الخصوص، "ما هي أدوار مختلف الفاعلين التي تضمن الحق في الحياة" و"الحق في الحياة والتنمية" و"حق الحماية"