اهتز سلك الأمن الجزائري مؤخرا على وقع فضيحة، بطلها مفتش شرطة قام بالاعتداء الجنسي على متهمة كانت محل تحقيق في قضية سرقة مجوهرات. وحسب صحيفة الشروق، أمضت الضحية ليلة كاملة في زنزانة الحجز في انتظار تقديمها أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد، وخلالها تعرضت إلى اغتصاب وصف بالوحشي. وأفاد البحث الأولي أن الفتاة كانت محل تحقيق في قضية سرقة مجوهرات من والدتها والفرار بها، حيث قامت هذه الأخيرة بوضع شكاية ضدها. وبعد إلقاء القبض عليها خضعت للتحقيق ووضعت في زنزانة الحجز. وفي صبيحة اليوم الموالي عندما تقدم عناصر الأمن من أجل نقلها إلى المحكمة أخبرتهم بتفاصيل تعرضها للاغتصاب من المفتش المسؤول على الحجز في ذات الليلة، و بناء على هذه الشكاية تم الاستماع لمفتش الشرطة الذي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، ليتم إحالة المتهمين «الفتاة في قضية سرقة المجوهرات ومفتش الشرطة في قضية الإعتداء الجنسي على المتهمة» على وكيل الجمهورية، الذي قرر إيداع المتهم الحبس المؤقت وإحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قام بتكييف القضية على أساس جناية هتك عرض، وفقا للمادة «336» من قانون العقوبات الذي تنص على معاقبة «كل من ارتكب جناية هتك عرض من خمس إلى عشر سنوات وتضاعف العقوبة من عشر إلى عشرين سنة إذا وقعت الجناية على قاصر»، خاصة أن الذي ارتكب جريمة الإعتداء هو رجل أمن الذي من المفروض أن يكون دوره حماية المواطنين وليس التعدي عليهم. وكشف التحقيق أن مفتش الشرطة لم ينفذ جريمته لوحده، بل بالتواطؤ مع عون الأمن المناوب الذي أمّن له الطريق، وتستر على مسؤوله. ووجه قاضي التحقيق لهذا الأخير جناية التستر عن جناية هتك العرض، وأمر بحبسه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش في انتظار استكمال التحقيق وتقديمهما أمام العدالة لمحاكمتهما وفقا للقانون.