في تطور وصف بالخطير للوضع داخل السجن المحلي «الزاكي» بسلا، أعلن جناح متطرف وسط معتقلي السلفية، الجهاد من داخل السجن ضد ما وصفوه ب «الطاغوت والكفار»، بعد أن كانت مطالبهم تقتصر على إعادة محاكمتهم وتمتيعهم بوسائل الاتصال كالهاتف والانترنيت. وقام هؤلاء المعتقلون، صباح أمس الثلاثاء، باحتجاز خمسة مستخدمين بالسجن بعدما كانت القوات الأمنية قد قامت بتحرير خمسة آخرين تم احتجازهم وتعنيفهم أول أمس الاثنين. واستمرت المواجهات بين القوات الأمنية ومعتقلي السفلية الجهادية إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، أصيب على إثرها العشرات من الحراس ورجال الأمن بإصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى ابن سيناء بالرباط، وقد استعمل هؤلاء السجناء، صباح أمس الثلاثاء، قضبان حديدية والحجارة التي اقتلعوها من حائط السجن. ووصف عبد الرحيم مهتاد رئيس جمعية النصير في تصريح لبيان اليوم، ما وقع بسجن الزاكي بسلا ب «الخطير» داعيا الهيئات والمنظمات الحقوقية للتدخل الفوري من أجل وقف هذا الاحتقان، ونزع فتيل هذه الفتنة التي حلت بالمعتقلين والتي قد تقضي على كل أمل في إيجاد تسوية لقضية اعتقالهم، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة الشاذة قد تنتهي إلى مأساة. وكانت جمعية النصير قد دعت في وقت سابق، هؤلاء المعتلقين، إلى تبني أسلوب الحوار من أجل حل المشاكل العالقة، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، حسب رئيس الجمعية عبد الرحيم مهتاد الذي أكد أن معتقلي السلفية الجهادية ليسوا متفقين كلهم على ما يحدث داخل السجن، وأن هناك جناحا متطرفا من داخلهم هو الذي أعلن الجهاد وجر معه كل المعتقلين الآخرين الذين يرغبون في حل مشاكلهم بأسلوب الحوار والتواصل. وأضاف مهتاد أن معتقلي السلفية الجهادية في سجن بوركايز بفاس والسجن المحلي بطنجة دخلوا في اعتصامات مفتوحة، فيما تواصلت المواجهات بين المعتقلين والقوات الأمنية بالسجن المركزي بسلا. وكانت القوات الأمنية قد تدخلت باستعمال الغاز المسيل للدموع من أجل إعادة النظام إلى هذه المؤسسة السجنية التي يتواجد بها حوالي 200 سجين سلفي، مما أدى إلى إصابات في صفوف المعتقلين والقوات الأمنية. يشار إلى أن معتقلي السلفية الجهادية بسجن سلا، كانوا قد شرعوا في تنفيذ اعتصامهم بتسلق أسوار السجن وأسطحه، ردا على ما وصفوه ب «قمع أسرهم الذين شاكوا في ما سمي ب «نزهة معتقل تمارة السري» التي كانت قد دعت إليها حركة 20 فبراير يوم الأحد الماضي. وباءت بالفشل كل المحاولات التي قام بها المندوب السامي لإدارة السجون حافظ بنهاشم، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل إقناع هؤلاء المعتقلين بالعدول عن فكرة الاعتصام واعتماد أسلوب الحوار.