القضاء «يحقق العدالة» لضحايا وحش القنيطرة خلف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس الاثنين، القاضي بسجن مواطن إسباني في عقده السادس لمدة 30 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي على نحو عشرة أطفال قاصرين بالمدينة، ارتياحا واسعا لدى الجمعيات التربوية والحقوقية المهتمة بحماية الطفولة. وفي هذا الإطار، قالت نجية أديب رئيسة جمعية «ماتقيش ولادي»، «إن هذا الحكم أثلج صدورنا وأدخل الفرحة في نفوس كل العاملين في موضوع حماية الأطفال، لكونه يشكل سابقة في تاريخ القضاء المغربي، في ملف الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال». وأضافت أديب في اتصال أجرته معها بيان اليوم، «أحيي الهيئة القضائية التي أصدرت هذا الحكم، وأتمنى أن تحذو باقي المحاكم المغربية حذو محكمة الاستئناف بالقنيطرة، خصوصا حين تدل كل القرائن على تورط المتهم في الاعتداء الجنسي على الطفل». وأوضحت في الوقت نفسه، أن ارتفاع ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، لن يحد منها سوى تطبيق العقوبات الواردة في القانون الجنائي، حتى تكون عبرة لمن لايعتبر، آملة أن يخفف هذا الحكم من معاناة الأطفال الضحايا وكذا عائلاتهم. وكان المتهم وهو أستاذ جامعي متقاعد مزداد سنة 1950، قد حجزت مصالح الأمن لدى توقيفه، في نونبر الماضي، كاميرا رقمية وحاسوبا يتضمن صورا إباحية مخلة بالآداب، حيث كان يقوم باستدراج أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 و15 سنة إلى محل إقامته بالقنيطرة والاعتداء عليهم جنسيا وتصويرهم في وضعيات مخلة. وأثبتت الخبرة الطبية، التي خضع لها الضحايا، الأفعال المنسوبة للمتهم. ومن جهتها، اعتبرت نجاة أنور، رئيسة جمعية «ماتقيش ولدي»، أن الحكم الصادر في حق المتهم إنصاف للضحايا، وكذلك لجميع الجمعيات العاملة في حقل الطفولة، ولكل القضايا العادلة التي تدافع عنها الجمعيات الحقوقية. وأكدت في تصريح لبيان اليوم، أن هذا الحكم تعبير أيضا عن وعي الجميع بخطورة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تهدد أطفالنا، معبرة عن أملها في أن يظل القضاء المغربي، في طليعة حماة الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. وبدوره، قال رشيد أيت بلعربي، محامي الجمعية في هذا الملف، إن جميع الأدلة كانت تؤكد تورط المتهم في الاعتداء على الأطفال، سواء من خلال القرص المدمج الذي كان موضوع الشكاية، أو المحجوزات التي ضبطت بمنزله من كاميرا رقمية وفيديو، والتي تبين الممارسات الشاذة على الأطفال. وأضاف المحامي أيت بلعربي في تصريح لبيان اليوم، أن هذا الحكم هو بداية حقيقية للتصدي لهذا النوع من الجرائم، وهو رسالة أيضا إلى بعض الأجانب الذين يستغلون سفرهم إلى المغرب تحت غطاء السياحة، لممارسة شذوذهم الجنسي على الأطفال، لكون القوانين في بلدهم جد صارمة وقاسية في موضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال. ودعا أيت بلعربي، الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية أطفالهم وكذا المجتمع المدني، في حين طالب الدولة بالانخراط بشكل فعال في حماية الأطفال، ضحايا هذه الاعتداءات بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل، من خلال توفير الدعم النفسي للأطفال وكذا عائلاتهم، لكون هذه الجرائم تظل عالقة بذاكرة الأطفال بالخصوص.
