نظمت جمعية "ماتقيش ولدي"، صباح يوم الاثنين المنصرم، وقفة للمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة جانب من الوقفة المنظمة بحضور فاعلين جمعويين وفنانين ورياضيين (خاص) تزامنا مع أطوار محاكمة إسباني بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين، التي تجري أمام المحكمة نفسها. ورفع العشرات من المشاركين، الذين يمثلون أعضاء جمعية "ماتقيش ولدي"، و"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، و"اتحاد المحامين الشباب (فرع القنيطرة)"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ومجموعة من الفنانين والرياضيين، شعارات تندد بالاستغلال الجنسي للأطفال، وتطالب بتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال. وخلال كلمة لها بمناسبة الوقفة، أكدت نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" أن الجمعية وبمؤازرة الجمعيات الحاضرة، تعبر عن رفضها المطلق لبعض الأحكام القضائية، التي تتجه ضد التوجه العام الرامي إلى القطع مع ممارسات وسلوكات شاذة تستهدف القاصرين والقاصرات. وأضافت أنوار في كلمتها قائلة "إن المجتمع المدني، إذ يحتج بقوة، يروم توجيه أنظار المسؤولين وخاصة رجال القضاء إلى أن أحكاما مخففة لجناة يعتدون في واضحة النهار على الأطفال القاصرين، ماهي إلا تحفيز لهم على الاستمرار في غيهم دون خوف، طالما أنهم يعرفون أن جزاء ما ارتكبوه يسير ومقدور عليه". وأشارت أنوار إلى أن هدف الوقفة هو "إشعار الجميع بالخطر المحدق بأطفالنا، وبخطورة التواطئات، التي قد تكون غير مقصودة، والتي عبرها يستفيد المعتدون ويستمرون في إتيان سلوكاتهم الهمجية والوحشية"، داعية إلى "اتحاد الجميع والصراخ بصوت واحد ملؤه الأمل ووجهته ضمائر وقلوب مسؤولينا، خاصة رجال القضاء منهم، كي يضربوا بقوة لإشاعة الجزع في نفوس الجناة، ولعل في الأحكام الصادرة في بعض دول الجوار، التي تتجاوز أحيانا العشرين سنة نموذجا يقتدى به، لتحقيق الردع المأمول". ونددت رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" في تصريحات صحفية، ب "تسامح" العدالة مع مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، ودعت إلى تسليم الأجانب المرتكبين لاعتداءات جنسية ضد الأطفال إلى بلدانهم، حيث تجري محاكمتهم بعقوبات قاسية. وفي السياق ذاته، أجلت غرفة الجنايات باستئنافية القنيطرة، صباح اليوم نفسه (الاثنين)، النظر في قضية الإسباني (65 سنة)، المتهم بالاعتداء الجنسي على 10 قاصرين بالقنيطرة تتراوح أعمارهم ما بين 3 و15 سنة، إلى 11 أبريل المقبل. وكانت جمعية "ماتقيش ولدي" أعلنت في بلاغ صادر عنها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها ستقوم بوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الاثنين المنصرم، في الساعة الحادية عشر صباحا، ولمدة نصف ساعة بمشاركة عدد من الجمعيات الحقوقية، ل "إسماع صوتها الرافض لمثل هذه الأعمال المشينة، والإصرار على توقيع العقوبات على جناة أجانب اقترفوا أبشع السلوكات في حق الأطفال القاصرين".
