انتخب أعضاء المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع دار المحامي بالدار البيضاء، أول أمس السبت، عبد الرحمان العزوزي كاتبا عاما للفدرالية لولاية ثانية. ففي أجواء طبعها القلق من فشل جديد يفضي إلى تداعيات جديدة، حرصت الرئاسة المنتخبة من قبل المؤتمر الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، على إلقاء كلمة افتتاحية أشارت فيها إلى اكتمال النصاب القانوني، رغم تغيب بعض أعضاء المجلس الوطني، وشددت فيها أيضا على أن خلاصات اجتماع الثامن عشر من مارس من المجلس الوطني الذي قاد بعبد الحميد فاتيحي إلى رئاسة المنظمة «غير ملزمة للفدرالية». وقد حاول عبد المجيد بوبكري، منذ البداية، تعبيد الطريق لتحقيق نجاح أشغال اجتماع أول أمس، برسمه لحدود الشرعية، التي انتفت، حسب ما جاء في كلمته الافتتاحية، في لقاء ثامن عشر مارس، وحضور كل مقوماتها في اجتماع دار المحامي الذي حضرته أغلبية الأعضاء المنتخبين في المؤتمر بمن فيهم ممثلي قطاعات السكك الحديدية ومرسى المغرب والصحة والتعليم الذين يعتبرون من أنصار عبد الحميد الفاتحي الذي أسقط من رئاسة الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين وعوض بمحمد دعيدعة. وحاول بوبكري التلميح إلى كون هذه المقومات ستسمح ليس فقط بمنح الفدرالية فرصة كبرى للوحدة ورص الصفوف، بل ستساهم في سلاسة أشغال الاجتماع واستكمال سريع لأشغال مؤتمر التأم منذ أكثر من شهرين دون بلوغ آخر نفق أزمته. بيد أن مهام رئاسة المؤتمر لم تكن سهلة البتة في هذا الاجتماع، الذي شهد، تحت أنظار مفوض قضائي، نقاشات حادة، ومنافسات ألهبتها القطاعات الصغرى والقطاع الخاص (12 ترشيحا) والمرأة الفيدرالية (5 ترشيحات)، وتم فيه اللجوء، بين الفينة والأخرى، إلى لقاءات ثنائية وثلاثية، وإلى اجتماعات في الكواليس أعطت أحيانا الانطباع بطول أمده. وبعد مداولات أكثر حدة، تم اقتراح هيكلة المكتب وفق صيغة تمنح قطاع التعليم ثلاثة مقاعد. وهو العدد نفسه المقترح للقطاعات الصغرى والقطاع الخاص. فيما تم الدفع في اتجاه تخصيص مقعد واحد لكل من القطاعات الكبرى، والجماعات المحلية، وقطاع المالية وقطاع العدل والصحة والفلاحة. أما بخصوص الأحزاب، فقد تم اقتراح تخصيص ثلاث مقاعد للاشتراكي الموحد ومقعدين لليسار الأخضر وواحد للمرأة الفيدرالية. هاته الأخيرة، عكس كل التوقعات، خرجت منتصرة بعد تصويت بالاقتراع السري، منحها تمثيلية أكبر. فيما عادت القطاعات المحورية، والتي تشكل القوة الضاربة للفدرالية الديمقراطية للشغل، للبروز في المكتب المركزي الذي ضم عبد السلام خيرات، نائبا أولا للكاتب العام، والعربي لخريم، نائبا ثانيا والعربي حبشي أمينا للمال، وخديجة تافنوت نائبة لامين المال ومصطفى مريزق نائبه الثاني. فيما حاز صفة مستشارين كل من صادق الرغيوي، ومحمد بنداود، وحسن الحياني، وخيرة اليعقوبي، وعائشة شهاب، ومحمد رفقي، ومحمد بناوي، وعبد الواحد بنشريفة وعبد الرحيم الرماح. وصبيحة أمس الأحد، عقد المكتب أول اجتماعاته، برئاسة عبد الرحمان العزوزي الذي صرح لبيان اليوم أن المكتب الجديد سيعمل على إعادة رص الصف الفيدرالي كأولوية بالنسبة له لتستطيع النقابة المساهمة في مناقشة ورش الإصلاحات الدستورية الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس، إضافة إلى الاشتغال على الملفات المطلبية الملحة للطبقة الشغيلة. لكن المكتب الجديد ملزم أيضا بقراءة بلاغ صدر يوما واحدا قبل انتخابه، يتعلق بقضية «السطو على أموال المنظمة المودعة في الحساب البنكي لوكالة مصرف المغرب بالدار البيضاء، والبالغة قيمتها 230 مليون سنتيم». غير أن العزوزي، اعتبر، ردا على مضامين هذا البلاغ، في تصريحه لبيان اليوم،أن كل ما نشر قبل انتخاب المكتب الجديد لا يعني هذا الأخير، وبالتالي «وجب توجيه سؤال التطاول على أموال المنظمة لمن يتستر وراء بلاغ غير موقع»، مضيفا أن «المجلس الوطني عقد اجتماعا لنقاش النازلة وسيصدر بيانا في الموضوع».
