استقبل جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء 10 صفر 1441 ه، الموافق 9 أكتوبر 2019م ، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها. ويتعلق الأمر ب: سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. محمد بنعبد القادر، وزير العدل. أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة. محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. خالد آيت الطالب، وزير الصحة. مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة. محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني. الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة. جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. إدريس اعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. وعقب ذلك أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. حضر هذه المراسيم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي. وبهذه المناسبة، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة. *** تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون مالية 2020 في مجلس للوزراء برئاسة جلالة الملك ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2020، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية. و ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، أنه، في بداية أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام جلالة الملك، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على توجيهات جلالة الملك، الواردة في الخطب السامية، على أربع أولويات كبرى : *أولا : الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين : باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل. * ثانيا : إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة : من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. * ثالثا : تسريع تنزيل الجهوية : باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري. * رابعا : إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة : مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة. وفي إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء منه بتعهداته الجهوية، صادق المجلس الوزاري على تسع اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، مدعومة بقوانين. وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون الاقتصادي، في ميدان منع الازدواج الضريبي، وتسهيل الاستثمار، والتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وكذا التعاون في مجال الدفاع. أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتعلق بالبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، والتعاون الجمركي العربي». *** الوزراء الجدد في الحكومة بصيغتها المعدلة إدريس أوعويشة* ازداد سنة 1952، وهو حاصل على دكتوراه الدولة في اللسانيات والتربية من جامعة تكساس بهوستن (الولاياتالمتحدة) سنة 1986، وذلك بعد نيله دبلوم الدراسات العليا في اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات من جامعة والز (بريطانيا) سنة 1980، والإجازة في اللغة والأدب الإنجليزيين من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1975. وكان أوعويشة يشغل إلى حين تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس رئيسا لجامعة الأخوين سنة 2008، منصب مستشار لدى “أميديست” للدراسات العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتولى من دجنبر 2007 إلى أبريل 2008 منصب مدير تنفيذي للهيأة الجامعية الدولية “دو سكولر تشايب”. وشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الشؤون الأكاديمية لجامعة الأخوين (من أبريل 2002 إلى فبراير 2007)، وعميد بالنيابة لكلية التجارة والتدبير (جامعة الأخوين) من 2005 إلى 2007. وأعد أوعويشة العديد من المحاضرات والمنشورات من بينها “القضية الأمازيغية بالمغرب العربي”، و”ملاءمة برامج التعليم وحاجيات سوق الشغل”، و”برنامج تعليم اللغة العربية عن بعد: نموذج جامعة الأخوين”. * الوزير المنتدب في التعليم العالي *** الحسن عبيابة* الحسن عبيابة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، هو من مواليد مدينة رأس العين، بإقليم سطات، ترأس العديد من الجمعيات وساهم في تكوينها في إطار المجتمع المدني، وهو عضو اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني التي كانت تحت إشراف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كما شغل منصب نائب رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، وعضو اللجنة الدولية للدراسات التابعة للعديد من مراكز البحث والدراسات، وشغل أيضا منصب رئيس المنتدى الليبرالي للدراسات والأبحاث، وهو كاتب سابق للمجلس الجهوي بجهة الشاوية، وأستاذ زائر في العديد من الدول العربية والأجنبية، وكاتب وباحث في العديد من الصحف العربية والمحلية والدولية. حصل عبيابة على الإجازة في الجغرافية، وعلى درجة الماجستير تخصص: (جغرافية اقتصادية ) سنة 1987، وعلى درجة دكتوراه الدولة في الدراسات الجيوسياسية، كما حصل على دكتورة وطنية في تدبير الموارد البشرية من جامعة محمد الخامس بالرباط 2010. وتلقى دورات تكوينية في كل من الولاياتالمتحدة في برنامج القيادات السياسية، كما تلقى دورات تكوينية في الأكاديمية الألمانية لتكوين الإشراف على البرامج التنموية وتكوين حول التدبير والقيادة، ودورات تكوينية في الولاياتالمتحدة في تدبير المفاوضات، وشغل منصب رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات الإستراتجية بالمغرب. عمل كذلك كأستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وانتُخب بالإجماع في 15 أبريل 2018 رئيسا للاتحاد الليبرالي العربي بالأردن، كما كان مديرا عام سابق للمدرسة السعودية بالرباط التابعة لوزارة التربية والتعليم بالسعودية. * وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة *** محمد أمكراز* المحامي محمد أمكراز، الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، حاصل على الماستر في قانون الأعمال، وتقلد عددا من المهام والمسؤوليات داخل شبيبة العدالة والتنمية، من بينها عضو المكتب للشبيبة، ورئاسة اللجنة المركزية للمنظمة، ورئيسا لفريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، ومستشارا جماعي بأكادير، وعضوا في المكتب التنفيذي لجمعية محامون من أجل العدالة. * وزير الشغل والإدماج المهني *** خالد آيت الطالب* مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس منذ 21 يونيو 2018. عين البروفسور آيت الطالب وزيرا للصحة خلفا لأنس الدكالي، وذلك بعدما تم تعيينه قبل أسابيع كاتبا عاما لوزارة الصحة بالنيابة بعد إقالة الكاتب العام السابق لوزارة الصحة هشام نجمي. وسبق للوزير الجديد الذي لا يتمني إلى أي حزب سياسي، أن شغل رئاسة مصلحة الجراحة الباطنية بالمركب الاستشفائي نفسه لولايتين اثنتين. كما انتخب سنة 2016 رئيسا لتحالف المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب. * وزير الصحة *** نزهة بوشارب* نزهة بوشارب التي عينت وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية النساء الحركيات، وهي من مواليد مدينة طنجة، متزوجة وأم لطفل، حاصلة على شهادة الدكتوراه في البيئة والتنمية المجالية من المدرسة المحمدية للمهندسين، وحاصلة على شهادة من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ESCAE، خريجة جامعة محمد الخامس بالرباط شعبة تدبير الموارد المائية، وحاصلة على شهادة في الإدارة العامة والقيادة من أكاديمية القيادة بألمانيا. شغلت بوشارب منصب مديرة عامة لمجموعة من الشركات المتخصصة في الاستشارات والهندسة، كما عملت كخبيرة استشارية لدى العديد من الإدارات الوزارية حيث أنها شاركت في إعداد مجموعة من الدراسات الإستراتيجية والبرامج التنموية والقطاعية. وعملت بوشارب أيضا، خبيرة لدى البنك الدولي، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، لمواكبة العديد من المشاريع الوطنية الجهوية والمحلية في مجالات التنمية المستدامة، مكافحة التلوث، تدبير وتثمين الموارد المائية و التغيرات المناخية، كما عملت كخبيرة في مجال تطهير السائل وتدبير النفايات. وهي عضو ناشطة بمجموعة من المؤسسات المدنية الوطنية والدولية، وتقلدت منصب نائبة رئيس المجلس العلمي لغرفة المناخ المتوسطي، ورئيسة شبكة التواصل الدولية "connectingroup" لتعزيز الدور القيادي للمرأة وتشجيعها على الإنخراط في تدبير الشأن العام. * وزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة *** نادية فتاح العلوي* شغلت نادية فتاح العلوي منصب المديرة العام لمجموعة "سهام فينانس"، التي تدير 56 شركة تابعة لها في 26 دولة، فيما شغلت قبل ذلك سنة 2014، منصب نائبة الرئيس التفيذي للشؤون المالية والعمليات في المجموعة ذاتها. وشغلت العلوي منصب نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وعمليات الاندماج والشراء في مجموعة "سهام" سنة 2013، وساهمت سنة 2010 في عمليات الاندماج والاستحواذ في إفريقيا والشرق الأوسط. التحقت العلوي سنة 2005 بمجموعة "CNIA Assurance"، وتولت منصب المدير العام المسؤول عن قسم الدعم والتمويل، وقبل ذلك قامت سنة 2000، بإنشاء وإدارة مجموعة "Maroc Invest Finance". العلوي متزوجة وأم لطفلين، مؤسسة ومديرة Club des Femmes au Maroc وعضو في الشبكة الدولية "Women Corporate Directors"، وسبق للوزيرة الجديدة أن توجت بجائزة "الرئيس التنفيذي للعام" في المنتدى الأفريقي للمدراء التنفيذيين 2018 في أبيدجان. * وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي