الحكومة تصادق على مشروع قانون مدونة الأدوية والصيدلة    رئيس جماعة الداخلة يهدي للسفير الفرنسي والوفد المرافق له منتوجات فلاحية وصناعية محلية    مكتب الجامعة الحرة للتعليم بالناظور يستنكر حملة التشهير ضد أطر إدارية بالمديرية الإقليمية        المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية مساء اليوم الخميس تأهبا لمواجهة الغابون    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    نشرة إنذارية…هبات رياح قوية على المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر اليوم وغدا بعدد من أقاليم المملكة    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    اجتماع موسع بمقر ولاية جهة مراكش آسفي حول إنطلاق أشغال تهيئة حي جليز            تايسون يعود إلى الحلبة في سن ال 58 لمنازلة "يوتيوبر" يصغره ب 31 عاما            معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    توقعات احوال الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الريف    مجلس النواب يكشف عن أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر في الجلسات العمومية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    فرنسا.. الادعاء يطلب حبس مارين لوبان وحرمانها من المناصب العامة لمدة خمس سنوات    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    عودة ترامب الهوليودية و أفول الحلم الأمريكي ..    إطلاق برنامج دعم السكن القروي وتقليص الفوارق المجالية لعام 2025    انطلاق القافلة الوطنية للتحسيس بأهمية الماء من مدينة سلا    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    خلال 10 أشهر.. القيمة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي تفوق 9 مليارات بالمغرب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض        نيوم تستضيف ختام الجولة العالمية FIBA 3x3 وتتوج فريق ميامي باللقب    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    اليوم العالمي للسكري .. فحوصات وقائية للكشف المبكر عن المرض    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بعد السيارات والطائرات .. المغرب يستعد لدخول غمار تصنيع القطارات    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    كيوسك الخميس | المناطق القروية في مواجهة الشيخوخة وهجرة السكان    استمرار انقطاع الأدوية القلب يثير القلق بين المرضى والصيادلة في المغرب    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي        إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أسئلة للطيفة بوشوى رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء
نشر في بيان اليوم يوم 02 - 10 - 2019

قالت الأستاذة لطيفة بوشوى رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أن مشروع القانون الجنائي، لن يعرف مراجعة شاملة وجذرية، بل فقط مجرد تعديل جزئي لمقتضيات متفرقة منه، وأن المشروع لم يخترق الفلسفة والبنية المفاهيمية للقانون الجنائي الحالي، مضيفة في حوار مع بيان اليوم، أن المشروع حافظ على تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييزوالذكورية المنافية لالتزامات المغرب الدولية بشأن حماية الحقوق الإنسانية للنساء. وفيما يلي نص الحوار.
1 – ماهي في نظركن أهم مستجدات مشروع القانون الجنائي؟
قبل الحديث عن مستجدات مشروع القانون الجنائي، أود أن أشير إلى ملاحظات فدرالية رابطة حقوق النساء على مشروع القانون، حيث تم إعداده دون احترام المقاربة التشاركية، وانفردت الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة بالقرار التشريعي من خلال استئثارها باختيار المواضيع التي شملتها المراجعة، وأبعدت عملية إعداد مشروع هذا القانون من دائرة النقاش العمومي، كما لم يتجاوب المشروع مع مطالب ومقترحات الحركة النسائية الحقوقية.
فمن حيث الشكل، فالأمر لا يتعلق بمراجعة شاملة وجذرية للقانون الجنائي في شقيه الموضوعي والإجرائي، وإنما مجرد تعديل جزئي لمقتضيات متفرقة من هذا القانون.
أما من حيث اللغة، فلم يستطع المشروع أن يخترق الفلسفة والبنية المفاهيمية للقانون الجنائي الحالي، حيث حافظ على تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييزوالذكورية المنافية لالتزامات المغرب الدولية بشأن حماية الحقوق الإنسانية للنساء، واكتفى المشرع بإدخال بعض التعديلات اللغوية البسيطة، وعلى المشرع مراجعة تعريفات عدد من الجرائم، والتي أكدت الممارسة القضائية الوطنية والدولية أنها أصبحت متجاوزة، ولاسيما المفاهيم التي لها علاقة بالجرائم التي تستهدف النساء، ومن بينها تعريف الاغتصاب، هتك العرض، الإجهاض.
وفيما يخص أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، فهناك إقرار العقوبات البديلة، وإضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتجريم التعذيب، والاختفاء القسري، والإثراء غير المشروع، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وذلك استجابة لالتزامات المغرب الدولية، لكن هذا لا يمنع تسجيل عدة ملاحظات حول محدودية بعض التعديلات في علاقتها بمطالب الحركة النسائية ومن بينها فدرالية رابطة حقوق النساء .فمشروع القانون الجنائي، احتفظ بنفس الإطار المرجعي في شقه الإيديولوجي والثقافي والقانوني مع اعتماد نفس بنية القانون الجنائي الحالي المحكوم بالهاجس الأمني الذي يعتبر النظام العام أولوية على حساب حقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم الفردية والجماعية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وكينونتها وحقوقها وحرياتها.
2 – وماهي اقتراحاتكن في موضوع الإجهاض مثلا؟
إن فدرالية رابطة حقوق النساء، ظلت تتابع بانشغال عميق هذا الملف من منطلق وعيها بخطورة تجريم الإجهاض الطبي وآثاره الوخيمة على صحة المرأة والطفل والمعاناة والمآسي الاجتماعية المزدوجة التي تنتجها، حيث صاغت مذكرة مطلبية “من أجل رفع التجريم عن الإجهاض الطبي” سنة 2013 المقدمة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما قدمت الفدرالية كذلك مواقفها ومطالبها بخصوص موضوع الإجهاض في مذكرتها حول “مشروع قانون رقم 10.16بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ومسودة تعديل قانون المسطرة الجنائية من أجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء وتؤصل مقاربة النوع الاجتماعي” ،ومطالبتها إخراج منظومة جنائية عصرية فعالة تلغي كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتصون كرامتهن وحقوقهن علما أن المشروع الجديد للقانون الجنائي بين يديه وأن عدد من مذكرات الحركة الحقوقية والنسائية عممت في هذا الشأن
ومن بين أهم مطالب الفدرالية في هذا الموضوع :
بلورة قانون شامل لمعالجة كافة أشكال العنف ضد النساء ومن ضمنها العنف التشريعي المجرم للإجهاض الطبي (بما هو إجبار وإكراه للمرأة بقوة القانون والأمر الواقع على وضع ترفضه)؛
معالجة قضية الإجهاض في إطار مقاربة النوع الاجتماعي ومحاربة العنف المبني عليه بما يستحضر كرامة المرأة وحريتها واستقلالها ككيان إنساني وإراداتها الحرة في شخصها ومدى استعدادها للحمل والأمومة.
رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي الذي يتم بإشراف ومراقبة طبية والنابع عن الإرادة الحرة والقرار الفعلي للمرأة وخيارها الحاسم.
رفع جميع أشكال القيود عن الإجهاض الطبي عبر إلغاء جميع أصناف الوصاية على القرار والخيار الحر والخاص للمرأة كمعنية أولى وكذا عبر تقليص إجراءات الوصاية الإدارية.
رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين خارج إطار الزواج والتي تعتبره المعايير الدولية انتهاكا للحق في الخصوصية.
3 – ماهي القضايا التي أغفلها المشروع ووجب استدراكها لاحقا عندما يعرض المشروع على البرلمان؟
من القضايا التي أغفلها المشروع والتي ترى الفدرالية أنها أفعال ظلت في منأى عن التجريم رغم طابعها الإجرامي وأثرها السلبي على المرأة والمجتمع، ومن بينها:
الاغتصاب الزوجي،
تجريم زواج القاصرات
أفعال المضايقة والمطاردة التي تستهدف النساء والتي لم يشملها قانون 103.13
عدم تجريم أفعال العنف السياسي ضد النساء باعتبارها تمييزا وانتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء
4 – ما تقييمكن للنظام العقابي في المشروع الجديد، بدءا بخفض العقوبة في العديد من الجرائم وتجنيح البعض الآخر وإقرار عقوبات جديدة ؟
فيما يخص النظام العقابي تم التنصيص على عدد من المقتضيات الايجابية الواردة في مشروع قانون 10.16 والمتمثلة أساسا في إقرار العقوبات البديلة، وإضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتجريم التعذيب، والاختفاء القسري، والإثراء غير المشروع، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وذلك استجابة لالتزامات المغرب الدولية، ورغم ذلك فان فدرالية رابطة حقوق النساء تؤكد محدودية هذه التعديلات التي لا تلبي مطالب الحركة الحقوقية النسائية الهادفة إلى مراجعة جذرية لمقتضيات القانون الجنائي الحالي الذي أصبح متجاوزا بالنظر لكل التحولات البنيوية الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يعرفها المغرب، ولأن حقوق الإنسان وحدة لا تتجزأ.
ومن بين توصيات الفدرالية في هذا الإطار:
حذف عقوبة الإعدام ملاءمة مع الفصل 20 من دستور 2011 الذي ينص على الحق في الحياة وكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
فيما يخص العقوبات البديلة الواردة في المشروع جاءت محدودة، حيث اقتصرت على العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أوتأهيلية، على خلاف عدد من التشريعات المقارنة التي عمدت إلى تنويع العقوبات البديلة لتشمل الوضع تحت المراقبة الالكترونية وتداريب المواطنة والمتابعة السوسيو قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.