وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الجنائي .. حصر الإعدام في 8 حالات وتجريم الإكراه على الزواج

انتقلت حالات الصلح في مسطرة القانون الجنائي الجديد من 135 إلى 168 سعيا من المشرع إلى توسيع دائرة الصلح في عدد من القضايا التي تتعلق بمبالغ مالية أقل من 5 آلاف درهم، كما عرف المشروع الذي قدمه وزير العدل حذف عقوبتي الاقامة الجبرية والتجريد من الحقوق الوطنية من المادة 16. كما عرف النص الجديد تقليص حالات الحكم بالاعدام التي خصصت فقط للجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة بحيث لم يعد حكم الاعدام يهم إلا جرائم من أصل 31 كانت في القانون الحالي، وأضحى الاعدام فقط في جرائم القتل المشدد، بعض جرائم الارهاب وبعض جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
كما جاء المشروع الجديد بجرائم جديدة تخص تجريم الاضرار بالصحة العامة وجرائم المخدرات وجرائم الغش في الامتحانات، وكذا إعادة تنظيم جريمة السكر البين وكذلك اعادة النظر في جرائم الاختلاس .. والرشوة واستغلال النفوذ.
وراجع المشروع تنظيم مقتضيات التعذيب وعدم حصره في التعذيب المرتكب من طرف الموظف العمومي وإعادة تنظيم جريمة التمييز وتجريم التسول بتشديد العقوبة
وخاصة حيث يتعلق الأمر باستغلال الاطفال والمعاقين وفي وضعية صعبة، سواء المسنين او الصغار، وتجريم المس بالحياة الخاصة عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبات مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها أو وقائع بقصد التشهير.
وفي مجال حماية المال العام والشفافية و النزاهة واستقلال القضاء، تم تجريم تأخير أوالامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي وإقرار مسؤولية الشخص الاعتباري في جرائم الرشوة لتشمل حتى الموظف الاجنبي. واستثنى المشرع جريمة الاستغلال الجنسي للاطفال القاصرين من تطبيق عقوبة بديلة وحذف الحرمان من المعاشات التي تصرفها الدول كعقوبة اضافية، نظرا لأن هذ العقوبة تترك أثارا على الاسرة كما شدد المشروع على هتك عرض القاصرين وعقوبة التحرش الجنسي اذا كان في مواجهة قاصر.
وفي مجال حماية الاسرة المغربية، جرم المشروع ترك وإهمال الواجبات الزوجية وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية وتجريم الإكراه على الزواج وتشديد العقوبة على السب في حق المرأة.
وفي مجال المستجدات جرم المشرع الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والتحريض على الكراهية وازدراء الاديان، وتهريب المهاجرين. وسجل عن المشروع أنه حافظ على الإطار العام للقانون المهيكل وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري وتحديد العقوبات والتدابير الوقائية، وهم كذلك تجريم أفعال عديدة ونزع التجريم عن أخرى في إطار التطور الجنائي وكذلك تقليص العقوبات عن عدد من الجرائم وتوسيع مسطرة الصلح.
ومن جهة أخرى، عبرت الجمعيات النسائية والحقوقية عن أسفها لتغييب مطالب تحالف ربيع الكرامة بشأن التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي ومنظومة العدالة للنساء المضمنة بمذكراته الترافعية، واقتصار المسودة على مجرد تعديلات لا ترقى إلى مستوى التغيير الفعلي، معلنة رفضها لهذه المسودة ومطالبة بفتح نقاش جدي وعميق مع مختلف مكونات الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية من أجل تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي بما ينسجم مع الدستور ويتلاءم مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية، وبما يجيب على واقع العنف والتمييز ويرفع التضييق على الحريات والحقوق الأساسية للنساء.
وكانت الجمعيات النسائية والحقوقية عقدت اجتماعا بتاريخ 17 أبريل 2015 بالدار البيضاء، وذلك  في إطار اللقاء المنظم من قبل الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ضمن دينامية تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف، والذي خصص لمناقشة مسودة القانون الجنائي المنشورة مؤخرا من قبل وزارة العدل والحريات ولبلورة موقف بشأنها.
واعتبرت هذه الجمعيات ، في بيان توصلنا بنسخة منه، أنه وبعد تدارسها للمسودة بأن إخراجها إلى حيز الوجود يمثل لحظة إيجابية، وإن جاءت متأخرة، كما ثمنت بعض مضامينها ذات البعد الإيجابي من قبيل تجريم بعض أفعال العنف ضد النساء التي لم تكن مجرمة وإدراج موضوعات جديدة كالاتجار بالبشر وجرائم الحرب والعقوبات البديلة...إلا أنها سجلت إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي قبل بلورة المسودة وأثناء صياغتها مع مكونات الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية والأمازيغية، لما يشكله القانون الجنائي من أهمية قصوى في حماية الحقوق والحريات، وما يتطلبه من توافق مجتمعي باعتباره أهم تشريع بعد الدستور
كما سجل البيان عزل المسودة عن السياق التشريعي العام والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعن سياق الدستور ومستجداته بشأن المساواة وحظر التمييز وميثاق إصلاح منظومة العدالة ومختلف التراكمات؛ وغياب تصور واضح ورؤية متكاملة لحماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يتجلى من خلال افتقار المسودة إلى ديباجة مؤطرة، واحتفاظها بنفس الفلسفة التقليدية الذكورية المنافية للحداثة والحقوق الإنسانية للنساء واعتمادها لغة فضفاضة وغير قانونية
كما سجل البيان تكريس بنية القانون الجنائي الحالي التي تعتبر النظام العام أولوية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها وكذااعتماد مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لا حقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.