الحركة النسائية ترصد غياب تصور واضح في مسودة القانون الجنائي لحماية النساء من العنف

لم تسلم مسودة مشروع القانون الجنائي من انتقادات الجمعيات النسائية، وقد عرفت الندوة الوطنية حول مشروع القانون الجنائي التي ترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد صباح اليوم بالرباط، حضور قوي للممثلات عن الجمعيات النسائية، إذ أجمعت عدة جمعيات محسوبة على الحركة النسائية، أن القانون الجنائي شهد غياب تصور واضح ورؤية متكاملة لحماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن وحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق قالت خديجة الروكاني عضوة تحالف الكرامة، إن مسودة مشروع قانون الجنائي، افتقرت في ديباجتها إلى ديباجة مؤطرة، واحتفظت بنفس الفلسفة التقليدية الذكورية المنافية للحداثة والحقوق الإنسانية للنساء واعتمادها لغة فضفاضة وغير قانونية.
وأضافت الروكاني أن المسودة اعتمدت مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لا حقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة الجنائية.
وأشارت الروكاني إلى أن تم تغيب اعتماد مقاربة تشاركية مع مكونات الحركة النسائية الحقوقية، في صياغة المسودة، بالرغم من الأهمية القصوى التي يشكلها القانون الجنائي في حماية الحقوق والحريات.