شوقي بنيوب: تجربة المغرب في العدالة الانتقالية ذهبت إلى أبعد مدى في عهد جلالة الملك

قبل نحو عشرين سنة، أطلق جلالة الملك محمد السادس مبادرة هيئة الإنصاف والمصالحة، ما الذي يمكن قوله حول هذه التجربة؟
العدالة الانتقالية التي جسدتها هيئة الإنصاف والمصالحة ثمرة تطور سياسي ومجتمعي قاد لمعالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد مكنت هذه الآلية من تسطير نهج لتعاطي الدولة مع الملف، مما وفر شروطا للنقاش الحر والحوار الجاد حول متطلبات المصالحة الوطنية.
ارتكزت هذه المقاربة غير القضائية على محاور إستراتيجية أساسية عمادها البحث عن الحقيقة والكشف عنها طبقا لاختصاص يشمل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وتقديم توصيات ومقترحات في مجالات الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القاعدة القانونية
وكانت هذه المقاربة نوعا من القراءة الشجاعة والعقلانية لماضي انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على مدار 43 سنة في كل أرجاء التراب الوطني، مما يسر للرأي العام معرفة ما جرى من انتهاكات واختلالات بسياقاتها وملابساتها، خاصة أن المرتكزات المنهجية للهيئة في الكشف عن الحقيقة كانت أكثر دينامية ومزجت بين المعالجة الوثائقية والقيام بالدراسات والأبحاث وتلقي الشهادات وتنظيم جلسات الاستماع العمومية والتنقل الميداني إلى أماكن وقوع الانتهاكات لتجميع المعلومات والمعطيات.
وكما يعلم الجميع، توجت أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة بتقرير ختامي تضمن توصيات ومقترحات تهم المستويات التشريعية والمؤسساتية والقضائية والمعيارية.
وفي ظل الإرادة العليا للدولة، توجت هذه المقاربة بتوصيات وجيهة واعتمدها الدستور وعكستها مقتضياته من خلال تعزيز حماية حقوق الإنسان وتجريم كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتكريس سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في ظل القانون الوطني وفي نطاق أحكامه وفي ظل إدماج مجموعة من المبادئ والقيم.
ولعل من أبرز نتائج متابعة تنفيذ التوصيات العمل على حفظ الذاكرة وإطلاق برامج لإعادة تأهيل الأماكن والفضاءات التي وقع فيها الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، كما هو الأمر بالنسبة لمسألة إعادة تأهيل الضحايا التي تم إدراجها ضمن تصور أكثر شمولية للتنمية البشرية.
وبذلك، تعد تجربة العدالة الانتقالية من مميزات النهج المغربي المتسم بالقطع الإيجابي مع الماضي، في ظل استمرارية نفس النظام السياسي والدستوري وباعتماد مقاربة عقلانية لنظرية المساءلة وجبر الضرر الجماعي ووضع مقومات الوقاية وضمانات عدم التكرار على مستوى تنفيذ التوصيات والمقترحات التشريعية والمؤسساتية.
وبفعل هذه الخاصيات، وما تحقق بموجب هذا الاختيار المؤسساتي من نتائج، تم اعتبار تجربة المغرب كممارسة فضلى في التراث العالمي حظيت بتنويه دولي من طرف مختلف الفاعلين الدوليين والمنظمات الدولية. ولعل، أقوى شهادة في هذا الصدد، إشادة الأمين العام للأمم المتحدة بها في تقريره لسنة 2004 المقدم لمجلس الأمن حول “سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع”، معتبرا إياها من التجارب الخمس الأوائل من بين ما يزيد عن ثلاثين تجربة.
وبنفس الروح والإرادة عند إطلاق مسار العدالة الانتقالية، وفضلا عن ضمان استمرار الإصلاحات الدستورية والحقوقية والمؤسساتية والإدارية، تواصل جهود مختلف السلطات والمؤسسات تنفيذ التزامها بتأمين نجاح مسار الإنصاف والمصالحة، بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على مستوى جبر الأضرار المادية والمعنوية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوقهم.
ولا شك أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ستساهم في مواصلة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال محاورها الأساسية المرتبطة باستراتيجية ضمان عدم الإفلات من العقاب وضمانات عدم التكرار والحكامة الأمنية بل وحتى من خلال المحاور الأخرى.
ما هي التوصيات التي بقيت عالقة لحد الآن، باعتباركم كنتم في قلب التجربة؟
كما قلت، تنتمي تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة إلى التراث العالمي للجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم. وباعتبار هذه الطبيعة، فإن اختصاصها محدد في الزمان والمكان، كما أن نتائجها وتوصياتها تصبح ملكا عموميا بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، من حيث سن القوانين بالنسبة للأولى، ووضع الاستراتيجيات والبرامج للسياسات العمومية بالنسبة للثانية.
وإذا أردت أن أكون أكثر واقعية سأقول بأن التوصيات المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي والتشريعي، وفضلا عن اعتمادها في الدستور وما نفذ منها، تجد طريقها كمشاريع في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأخذا بعين الاعتبار هذا الجانب، سأقول بأن التوصيات التي تستحق تصفية نهائية على مستوى التنفيذ هي تلك المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والتي يحتاج إعمالها إلى تقييم بالدرجة الأولى، باعتبار تعدد الشركاء ولكون تنفيذها يجري في المجال الترابي الجهوي، مثلما تبدو أهمية وضع برنامج تواصلي مستعجل يخص إبراز الجهود المتعلقة بما تم تنفيذه على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر، خاصة وأن التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية تكاد تكون الوحيدة التي تصدت لمعالجة ماضي الانتهاكات في سياق نزاع دولي، يخص وحدتها الترابية، معروض على أنظار مجلس الأمن ولم تنتظر اتفاقات السلام لوضعها على جدول الأعمال، لأن ما جرى من انتهاكات تتحمله أطراف النزاع المسلح الدولتية وغير الدولتية، إذ أن الحرب في الصحراء لم تجر في المريخ، بل بين أطراف ومصالح وتوازنات معروفة في الجيوبوليتك، ووحده المغرب، ومن جانب واحد، استطاع أن يتصدى لما يتصل بمسؤوليته في مجال حقوق الإنسان، كاشفا عن الحقيقة، ومنظما للحوار العمومي، ومنجزا لجبر الضرر.
وبخصوص باقي الملفات والبالغ عدده ست حالات، فهناك قانون عالمي تتأكد حجيته باطراد بعدم وجود لجنة للحقيقة عبر العالم، كشفت عن كل الحالات التي كانت معروضة عليها.
ولنأخذ نموذجا أكبر حالة وهي ملف الزعيم الكبير المهدي بنبركة، والذي يتأكد الآن أنه رغم توالي مختلف التيارات السياسية على رئاسة الدولة الفرنسية وبخاصة أوساط اليسار، لم يتم رفع السرية التي تطالب بها عائلته. وإذا استحضرنا باقي التأثيرات الأخرى لقوى عالمية أخرى، فهل فعلا المغرب يملك الحقيقة؟. سيبقى هذا السؤال مطروحا. وبالمقابل هل تستر المغرب عن مبدأ الكشف عن الحقيقة، الجواب لا، وما تصديه لاستخراج الرفات من مقبرة الدار البيضاء إلا أكبر دليل على ذلك. أعتبر أن التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية ذهبت إلى أبعد مدى خلال العشرين سنة الماضية.
هناك من يعتبر أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يستقيم إلا بإقرار الإفلات من العقاب وأجرأة الحكامة الأمنية
بالعكس، ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان استقام من خلال نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة المشار إليها أعلاه. أما بخصوص المساءلة، فالتجربة الوطنية اختارت نظرية مسؤولية الدولة السياسية والأخلاقية والقانونية وليس مسؤولية الأفراد وبصيغة أوضح، لم تختر طريق المحاكمات الجنائية وقد كان طريقها سليما لأنها كانت بصدد التأسيس لعدم الإفلات من العقاب. أما فيما يتعلق بالحكامة الأمنية، باعتبارها إحدى التوصيات المحورية للهيئة، فقد أسس لها الدستور في أكثر من مستوى كمبادئ وقواعد عامة. وبشكل أدق، فقد أقرتها مقتضيات الضمانات والرقابة القضائية.
ومنذ صدور دستور 2011، شهد المفهوم تطورات هامة، ترجمها، بالأساس، شروع الإدارة الأمنية في سيرورة تتسم بانفتاح وشفافية ومسؤولية أكثر، من خلال اعتماد تدابير دالة ومبادرات هامة ذات صلة بحماية الحقوق والحريات تروم تعزيز حكامة هذا القطاع الحيوي بالبلاد. وأشير هنا على سبيل المثال، إلى مدونة قواعد سلوك موظفي المديرية العامة للأمن الوطني الصادرة في 2014 كوثيقة مرجعية وتوجيهية مستمدة من التوجهات الكبرى للدولة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، والأحكام الدستورية والمعايير الدولية. وإصدار مذكرات أمنية مرفقية موجهة إلى كافة قيادات المرفق الأمني والفرق والمصالح التابعة له. ومن أهمها ما يتعلق بإيلاء الاهتمام لفئة الضحايا والشهود، واتخاذ تدابير احترازية أثناء الحراسة النظرية أو تحت المراقبة، وتدعيم آليات منع التعذيب.
وبرأيي، فإن مسار الحكامة الأمنية سيبقى مفتوحا على الإصلاح بالنظر إلى التحديات التي يطرحها تطور مفهوم الجريمة وأشكالها، وبالخصوص الإرهاب والجرائم عابرة للحدود، كالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب المخدرات والجريمة الإلكترونية، وبالنظر أيضا لتطور الآليات والتشريعات الدولية المتعلقة بالتصدي لها.
وبالتالي، ومن منظور متطلبات حماية الحقوق والحريات والاستقرار والأمن، فتعزيز الحكامة الأمنية، يشكل بالضرورة، انشغالا مركزيا لبلادنا، وهو ما تؤشر عليه مستويات أخرى للأجرأة في مقدمتها تواصل رباطة جأش قوات الأمن في تدبير توتر التجمهر العمومي، وكذا الانفتاح والتواصل الملحوظ والمتزايد للمؤسسة الأمنية، والمراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية الجنائية والنصوص ذات الصلة، والنهوض بمهام الشرطة القضائية وإدراج مادة حقوق الإنسان في مسارات تكوين هيئات الأمن وإحداث ماستر خاص بالحكامة الأمنية وتكثيف برامج التكوين والتكوين المستمر، سواء بتنظيم ذاتي أو بشراكة وتعاون مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية أو منظمات مدنية.
بالنسبة لمسار حقوق النساء، قطع المغرب أشواطا بالغة الأهمية من حيث البناء التشريعي. لكن الحركة النسائية والحقوقية لا زالت لها مطالب أخرى عديدة مثل المساواة في الإرث وغيرها، فما هو تصوركم للموضوع؟”
بخصوص سؤالكم حول الإرث، لم يعتبر هذا الموضوع ضمن القضايا الخلافية التي أقرت بها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي فهو موضوع مثار خلاف تداولي عمومي. شخصيا، كحقوقي، مع حقوق المرأة إلى أبعد الحدود، ونظرا لأن الأمر يتعلق بقضية لها بعد اقتصادي وأساس في الاختيارات المذهبية الدينية للأمة، فلا يسعني إلا أن أؤكد، مرة أخرى، انتمائي إلى مدرسة العلامة الفقيه سيدي أحمد الخمليشي الذي يدعو إلى البحث في وسائل تدبير الخلاف بين الآراء المتضاربة حول الموضوع.
بعد النتائج الإيجابية التي حققها مسار المصالحة، وقعت أحداث اجتماعية في عدد من المناطق كالريف وجرادة، وهناك من يعتبر أن ذلك مرده لكون الدولة لم تتمكن بعد من تجاوز المرحلة التاريخية السابقة؟
بالعكس، أعتبر أن تدبير مؤسسات الدولة وسلطها للأحداث الاجتماعية يتم على خلاف السياسات السابقة التي طبعت الأحداث الاجتماعية لسنوات 58-1959 و1965 و1973 و1981 و1984 و1990 من القرن الماضي، لأن الأمر في السابق كان يتأسس على اختيارات عنيفة زهقت فيها الأرواح ودفن فيها الناس ليلا واختطفوا قسريا. وهذه الممارسات لا علاقة لها على الإطلاق، بما يجري الآن. وأحيلكم بالمناسبة على تقريري الذي أصدرته أوائل هذا الشهر حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان. هل هناك استعمال مفرط للقوة؟ للجواب على هذا السؤال، من المفروض أن يصدر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبار تتبعه الميداني المباشر ومرافقته الفنية وحضوره المؤسساتي في عين المكان، وآنذاك يمكن أن نتحاور في شأن المعطيات التي سيقدمها.
شهدت السنوات الأخيرة إصلاحات طالت منظومة العدالة ولكن هناك مطالب وأسئلة ترتبط بنموذج السياسة الجنائية التي على المغرب تبنيها، ما هو تعليقكم؟
أعتبر أن الجواب على سؤال السياسة الجنائية يتقرر من خلال مستويات عدة، فهناك الجانب القانوني وهو اليوم موضوع مراجعة شاملة من خلال مشروعي القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية والمقرر فيهما، حاليا، هو البرلمان. ولا شك أن السياسة الجنائية قد حظيت بمكانة محورية في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي كان من نتائجه، كذلك، إجراء إصلاحات جوهرية على صعيد البنية المؤسساتية بإقرار استقلال السلطة القضائية من خلال إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتأسيس رئاسة النيابة العامة التي تؤشر بمقاربتها ومبادراتها، على مستوى تطبيق القانون والمساطر والإجراءات، لمرحلة جديدة في تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، كسياسة للدولة، لحماية الحقوق والحريات بما ينسجم مع الدستور ومع الانشغالات التي سبق أن طرحتها العدالة الانتقالية.
***
خالد الناصري*: جلالة الملك قدم للعالم صورة مغرب يتقدم في كنف الاستقرار
احتفال المغرب بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش المملكة مناسبة لها قيمة رمزية وسياسية كبيرة لأنه بالنسبة لنا هذا هو العيد الوطني. العيد الذي يلتقي فيه كل المغاربة على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية وغيرها حول موضوع يتفقون عليه وهو الاحترام الواجب للمؤسسة الملكية التي تلعب دورا حاسما في استقرار البلاد، وفي توجيه المسار السياسي العام لبلوغ مطامح قوية يجمع عليها المغاربة، وبالتالي فعيد العرش هو مناسبة لإلقاء نظرة تفحصية على العقدين الذين يفصلاننا عن تربع جلالة الملك الشاب محمد السادس، حيث نلاحظ أنه انخرط في عملية إصلاحية قوية جدا تجعل من البلاد قبلة للمحللين وللباحثين الذين يكتشفون في هذه التجربة الموفقة التي يقودها ملك البلاد قدرة على التأثير الجهوي لأنه بفضل العمل الذي اهتم به جلالة الملك كراع للإصلاحات الكبرى، استطاع أن يقدم للعالم صورة مغرب يتقدم في كنف الاستقرار ويدخل في سياق الإصلاحات في كنف الاستقرار. وهذه الثنائية ليست بالهينة ولكن المغرب ينجح فيها ولله الحمد.
* سفير صاحب الجلالة بالمملكة الأردنية
***
مصطفى السحيمي*: المشروع المجتمعي الملكي يستجيب لانتظارات الشعب
المشروع المجتمعي لجلالة الملك محمد السادس يعتبر مشروعا للتغيير والإصلاح والتقدم يستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي. فعهد جلالة الملك تميز بنهج سياسة القرب من المواطنين والاهتمام بالمشاكل ذات الطابع المحلي والجهوي. ومن أجل بلوغ هذا المبتغى، حرص جلالة الملك محمد السادس على التتبع الشخصي للملفات والقيام بزيارات ميدانية لجميع مناطق المملكة بصفة مستمرة. فجلالة الملك ومنذ اعتلائه العرش، رسخ مفهوما جديدا للسلطة كما دعا إلى الرقي بعمل الإدارة لتكون في خدمة المواطن. والملاحظ، في هذا الصدد، أن جلالة الملك قدم، في خطبه الموجهة إلى الأمة بعد اعتلائه العرش «رؤيته لقيادة البلاد والمرتكزة على الخصوص على تكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني، والحداثة، والمحافظة على التقاليد، وإرساء الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي». إن دستور 2011 خصص فصولا كثيرة تؤكد بالخصوص، على احترام الحقوق والحريات والتعددية اللغوية والديمقراطية التشاركية، وتوسيع صلاحيات الحكومة والبرلمان، واستقلالية السلطة القضائية، ووضع آليات الحكامة الجيدة، التي تمكن من مراقبة السياسات العمومية بشكل أفضل.
* أستاذ القانون الدستوري
***
شارل سانت برو* : مواصلة مسلسل البناء في احترام تام لهوية المغرب وتقاليده العريقة
إن جلالة الملك محمد السادس يواصل بناء دولة حديثة في احترام تام لهويتها وتقاليدها العريقة، وعهد جلالة الملك تميز بالإرادة في التطوير حتى لا يخلف المغرب الموعد مع التاريخ. ففي المغرب، الملك يجسد في الآن ذاته الحفاظ على التقاليد وتحقيق التقدم مما يفسر النهج الإصلاحي لجلالة الملك محمد السادس. إن طموح جلالة الملك يقوم على تعزيز تنمية يستفيد من ثمارها جميع الشرائح وخاصة الشباب والنساء، تنمية متوازنة وعادلة ومدرة للدخل وفرص الشغل وتساهم في إرساء مناخ للاستقرار والسلم الاجتماعي وتشجع على اندماج المواطنين في الحياة المهنية والاجتماعية. إن جلالة الملك يواصل أيضا بناء دولة وإدارة ناجعة لاممركزة تقطع مع السلوكات البيروقراطية. فدينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها بالمغرب منذ 1999، ساهمت في خلق مسلسل إصلاحات شاملة في احترام لخصوصيات المغرب، و تعديل دستور 2011 يندرج في إطار هذا التوجه الإصلاحي لجلالة الملك، انطلاقا من قناعته بأن الملكية يتعين عليها القيام بإصلاحات على نحو مستمر، مع تسجيل أن المؤسسة الملكية بالمغرب في جوهرها تتبنى النهج الإصلاحي.
* المدير العام لمعهد الدراسات الجيو إستراتيجية بباريس