افتتحت، صباح يوم الثلاثاء بالرباط، أشغال ندوة حول التجربتين الشيلية والمغربية في مجال الانصاف والمصالحة، تتوخى إبراز القواسم المشتركة بين هاتين التجربتين، لاسيما وأنهما تتأسسان على مفهوم عالمية حقوق الإنسان. وسينكب المشاركون في هذه الندوة، التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان بجامعة الشيلي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، على مدى يومين حول موضوع « التجربتين الشيلية والمغربية في مجال البحث عن الحقيقة والإنصاف والمصالحة» ، على مناقشة جملة من القضايا التي تهم بالخصوص الدروس المستخلصة من التجربتين المغربية والشيلية، والتحديات الأخلاقية والسياسية والاجتماعية في مسلسل معالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان. ويهدف هذا اللقاء، حسب المنظمين ، إلى تعميق فهم السياق التاريخي لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب والشيلي، والدروس المقارنة التي يمكن استخلاصها من موروث هذه الانتهاكات في البلدين معا، وكذا الإسهام في تعميق المعرفة الحالية الخاصة بالبحث عن الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، وتمكين دول ومجتمعات أخرى من الاستفادة من هاتين التجربتين في هذا المجال، وبالتالي النهوض بقيم حقوق الإنسان والعدل والمصالحة الوطنية. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الندوة، أكد وزير العدل عبد الواحد الراضي أن المغرب، الذي جعل من ترسيخ حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، انخرط في مسار متكامل لدعم هذه الحقوق،جاعلا من بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات مشروعا مجتمعيا قوامه إصلاحات مؤسساتية وقانونية واقتصادية متواصلة، يتم تنفيذها وفق منهجية تدريجية تراكم المنجزات وتدعم المكتسبات. وذكر الراضي، في كلمة تليت بالنيابة عنه، بأن المغرب باشر منذ تسعينات القرن الماضي إصلاحات هيكلية كبرى ساهمت في دعم المؤسسات الديمقراطية، وفي تزويد المملكة ببنية أساسية حقوقية تسهر على كفالة احترام الحقوق التي ضمنها الدستور وساهمت في إقرارها وتفصيلها مختلف التشريعات المتفرعة عنه. وأضاف أن هذه المسيرة الاصلاحية تواصلت خلال العشرية الأولى من هذا القرن بإصلاحات جوهرية أخرى، أشرف على تفعيلها جلالة الملك محمد السادس، حيث كان قرار جلالته إحداث هيئة للإنصاف والمصالحة حدثا حاسما في مسار بناء حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا أن العمل الهام الذي قامت به الهيئة كان بمثابة صيغة مغربية لنظام العدالة الإنتقالية، وتجربة متميزة تغني التجارب الإنسانية في هذا المجال. وأوضح الوزير أن ما يميز التجربة المغربية في مجال الإنصاف والمصالحة يتمثل في تفعيل التوصيات التي تمخضت عن عمل هيئة الانصاف والمصالحة، مسجلا أن هذا التفعيل يشكل إضافة أساسية لما يتم القيام به في مجال الإصلاحات الرامية لدعم حقوق الإنسان وتكريس ثقافتها. من جهته، أوضح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني أن هذه الندوة تسعى إلى تأسيس آلية دائمة للحوار عربي-إفريقي مع منظمات من أمريكا اللاتينية تعنى بحقوق الإنسان، وإبراز الإضافات والخصائص التي تتميز بها التجربة المغربية في مجال الإنصاف والمصالحة ومقارنتها مع تجارب أخرى رائدة، خاصة التجربة الشيلية. وبعد أن ذكر بانخراط المغرب التدريجي في مسلسل الإنصاف والمصالحة ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في ما يتعلق بجبر الضرر أو الاصلاحات التي أدخلت على المنظومة القانونية والمؤسساتية، اعتبر حرزني التجربتين المغربية والشيلية من أكثر التجارب نجاحا في مجال العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي. من جانبها، وبعد أن قدمت لمحة عن تجربة الشيلي في مجال الإنصاف والمصالحة لتدعيم دولة القانون، أشادت سفيرة جمهورية الشيلي بالمغرب مارسيا كوباروبياس بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدة أن تنظيم هذا اللقاء يروم تكريس وتعزيز هاته العلاقات بشكل أكبر. وبدوره، أكد المدير المشارك بمركز حقوق الإنسان بجامعة الشيلي خوسي زالاكيت داهر أن هناك راوبط مشتركة بين التجربتين المغربية والشيلية، تتمثل على الخصوص في ارتكازهما على فكرة عالمية حقوق الإنسان، معتبرا أن تنظيم هذا اللقاء من شأنه التأسيس لحوار دائم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال العدالة الانتقالية. أما جولي كييرو، مستشارة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، فقد نوهت بالتجربتين المغربية والشيلية في مجال الإنصاف والمصالحة، وكذا بالتعاون القائم بين المركز والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعض مكونات المجتمع المدني بالمغرب، معتبرة أن القيام بدراسة مقارنة بين التجربتين يكتسي أهمية كبرى، خاصة بين منطقتين لهما تقاليد مؤسساتية وثقافية مختلفة. وقد شهدت هذه الجلسة إلقاء عرضين تطرقا إلى عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومركز حقوق الانسان بجامعة الشيلي في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وقد عرفت حضور رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج وسفير الأرجنتين بالمغرب وأعضاء سابقين من هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب، إضافة إلى فاعلين حقوقيين وسياسيين وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني من البلدين، وخبراء من المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
