اكرين لبيض عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعرض التجربة الديمقراطية في المغرب ويحبط محاولة فرض توصية تساند الطروحات الانفصالية شارك أربعون حزبا ومنظمة سياسية تمثل الأحزاب اليسارية والشيوعية من أوروبا والعالم العربي وأميركا اللاتينية وإيران بالإضافة إلى دول أسيا في لقاء دولي لنصرة القضية الفلسطينية بقبرص، دعا له حزب العمال القبرصي «أكيل» الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي. وقد مكن هذا اللقاء الدولي الأحزاب اليسارية والشيوعية العالمية من الوقوف على واقع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الصهيوني ويعاني شتى أنواع البطش والتقتيل والحرمان من أبسط حقوقه العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. ومثل حزب التقدم والاشتراكية في هذا اللقاء الدولي الرفيق أكرين لبيض، عضو المكتب السياسي للحزب، والذي أكد في كلمة له بالمناسبة على دعم حزب التقدم والاشتراكية والشعب المغربي لكفاحات ونضالات الشعب الفلسطيني من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، كما أكد دعم حزب التقدم والاشتراكية للحملة الدولية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتميز هذا اللقاء الدولي بحوار جدي بين مختلف المشاركين من ممثلي الأحزاب والمنظمات السياسية اليسارية حول سبل دعم ونصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني، كما ناقش ضيوف حزب «أكيل» مجموعة من المقتراحات والأفكار الإجرائية الكفيلة بدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 1967 داخل الأوساط الدولية من أجل فرض سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه. من جانب أخر، وقف المشاركون على ما يعتمر الساحة العربية من حراك سياسي واجتماعي أدى إلى سقوط أنظمة في كل من تونس ومصر، وكان ممثلو الأحزاب اليسارية والشيوعية العربية قد قدموا عروضا حول هذه الأوضاع وسياقاتها التاريخية وآفاقها المحتملة. وفي ذات السياق عرض الرفيق أكرين لبيض عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التجربة المغربية ومستوى الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تقوده القوى الوطنية والديمقراطية، مؤكدا على أن المغرب ظل يشكل نموذجا متميزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل الإصلاحات التي باشرها منذ العقد الأخير من القرن الماضي، مبرزا في الوقت ذاته الحاجة الماسة في الظرفية الراهنة إلى جيل جديد من الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية والتي صاغها حزب التقدم والاشتراكية خلال مؤتمره الأخير، وتشكل حاليا مطلبا أساسيا لكل القوى الحية في البلاد. وفي ختام فعاليات هذا اللقاء صدر بيانان ختاميان، تم تخصيص الأول للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان «الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي»، أكدت فيه الأحزاب والمنظمات اليسارية دعمها والتزامها بحملة دولية واسعة لدعم هذه المبادرة من ضمنها حملة جمع تواقيع دولية تطالب الحكومات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنظيم وفد للبرلمان الأوروبي لمناقشته في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذلك وفد دولي تضامني مع الشعب الفلسطيني . وخصص البيان الثاني للتضامن ودعم نضال الشعوب العربية من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وقد تمكن ممثل حزب التقدم والاشتراكية من التصدي لفقرة تضمنها مشروع هذا البيان وحاولت تصنيف المغرب في خانة «الأنظمة القمعية» في تحريف وتشويه للنضال الديمقراطي الذي خاضه الشعب المغربي وقواه الحية، واستطاع أكرين لبيض في تدخل قوي ومقنع أن يفرض تعديل تلك الفقرة الواردة في مشروع البيان بما ينسجم وحقيقة الوضع المغربي الذي يجعله يحتل صدارة الدول العربية على المستوى الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، عارض الرفيق لبيض بشدة مشروع توصية تساند الطروحات الانفصالية، وكانت الحجج التي ساقها عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مقنعة لأغلبية المشاركين في هذا الملتقى الدولي لليسار العالمي مما مكن من حذف مشروع التوصية المساندة للطروحات الانفصالية. من جانب أخر، حضر الرفيق أكرين لبيض الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية القبرصية الشيوعي ديمتريس كريستوفياس، الوفود المشاركة في هذا اللقاء بالقصر الرئاسي. وتميز هذا الاستقبال بكلمة الرئيس القبرصي الذي أكد على الموقف التاريخي للشعب القبرصي وللحزب الشيوعي «أكيل» على وجه الخصوص في دعم نضال وكفاح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على في حدود أراضي 1967 والذي أعلن عنه في وقت سابق. وأضاف ديمتريس كريستوفياس أن الدور الذي يقوم به كرئيس للجمهورية القبرصية داخل الاتحاد الأوروبي ليس سهلا، لكنه يحظى، حسب قوله، باحترام قيادة المجلس الأوربي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن الحكومة القبرصية تلعب دور سفير للعرب والفلسطينيين داخل هذه المؤسسة الأوروبية، وأن حكومته تمكنت من تحقيق بعض النجاحات في تغيير بعض القرارات.