ورزازات: التنمية العمرانية بالمنطقة.. مشاكل وآفاق

خصص الحيز الأكبر من أشغال المجلس الإداري الخامس للوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة - تنغير لتسليط الأضواء على مشاكل وآفاق التنمية العمرانية في مختلف تجلياتها، إضافة إلى بلورة عدد من التصورات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع على مستوى النفوذ الترابي للوكالة.
وشدد مختلف المتدخلين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية عند وضع القوانين التي تنظم مجال البناء والتعمير وفي مقدمتها الانتشار الواسع لاستخدام الطين كمادة أولية في تشييد المساكن والمرافق المخصصة للأغراض الزراعية خاصة في المجال القروي.
كما دعا المتدخلون إلى إعادة النظر في قيمة الرسوم الواجب أداؤها من أجل الحصول على الرخص والوثائق الإدارية المطلوبة لمباشرة عمليات البناء، لاسيما بالنسبة للساكنة القروية في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير حيث تتجاوز قيمة هذه الرسوم في بعض الأحيان تكلفة التشييد، مما يؤدي بالسكان محدودي الدخل إلى التخلي عن تنفيذ مشاريعهم.
وأكدوا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل الناجمة عما يعرف ب»سند الملكية» بالنسبة لذوي الحقوق المنتفعين من أراضي الجموع والأراضي السلالية، معتبرين أن انعدام هذا السند يحرم ذوي الحقوق من الحصول على رخص البناء، مما يؤدي بالتالي إلى انتشار ظاهرة البناء العشوائي التي تشوه المجال العمراني.
وشدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية من جهة أخرى على ضرورة التعجيل بإنقاذ التراث المعماري للمنطقة المتمثل في القصور والقصبات التي اندثر جزء غير قليل منها، الشيء الذي ينذر بتلاشي جانب مهم من مكونات الإرث الحضاري والعمراني المغربي.
يذكر أن أشغال المجلس الإداري الخامس للوكالة الحضرية لورزازات - زاكورة - تنغير تميز بالمصادقة على محضر اجتماع الدورة الرابعة للمجلس، وبتقديم حصيلة عمل الوكالة الحضرية برسم سنة الماضية، إضافة إلى مخطط عملها بالنسبة لسنة 2011.