الأمم المتحدة تحذر العقيد ومجلس الأمن يستعد للتحرك عسكريا ودول عربية تراقب من بعيد فيما أفاد شهود عيان من العاصمة الليبية طرابلس عبر الفايسبوك بأن طائرات حربية قصفت عدة مناطق من العاصمة، وأشاروا إلى مشاهد لم يروا مثلها من قبل، مضيفين أن مرتزقة أجانب يواصلون إطلاق النار على المدنيين في طرابلس، حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي أمس الثلاثاء من أن ما ترتكبه السلطات الليبية من «هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن أن يعتبر جرائم ضد الإنسانية». ودعت نافي في بيان إلى تحقيق دولي في حملة القمع الليبية ضد المحتجين المناهضين للحكومة. كما دعت إلى وقف فوري لانتهاك حقوق الإنسان، ونددت باستخدام الأسلحة الآلية والقناصة والطائرات الحربية ضد مدنيين. مضيفة أن «الهجمات المنتشرة والمنهجية ضد المدنيين قد ترقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية». وفي تطور لاحق، عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا مغلقا لمناقشة الأزمة في ليبيا بناء على طلب قدمه إبراهيم الدباشي نائب السفير الليبي في بعثة الأممالمتحدة. وليس من المستبعد أن يخرج المجلس بقرار تحرك عسكري، في ظل المجازر التي ترتكب في حق المتظاهرين الليبيين، بطرابلس وبنغازي ومدن ليبية أخرى. وقال متحدث باسم بعثة ليبيا بالأممالمتحدة ضياء الحطماني إن «أعضاء بعثة ليبيا لا يمثلون إلا الشعب الليبي ولا أحد غيره». وأضاف «نحن لا نرى أي رد فعل من المجتمع الدولي». وشدد على أنه يتحدث باسم جميع أفراد بعثة ليبيا وصولا إلى نائب المندوب الدائم إبراهيم الدباشي، ورفض التعليق على موقف الممثل الدائم عبد الرحمن شلغم. كما عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا أمس الثلاثاء أيضا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في ليبيا. وكانت قطر دعت إلى عقد اجتماع للجامعة العربية لبحث الموقف الراهن, ونددت، في أول رد فعل عربي، بما تردد من أنباء عن استخدام السلطات الليبية للطيران والأسلحة النارية في مواجهة المدنيين. وطالبت قطر السلطات الليبية بالعمل على حقن الدماء. وأفادت مصادر حقوقية، ونشطاء إلكترونيين، من داخل ليبيا، أن مئات القتلى وآلاف الجرحى سقطوا جراء استعمال قوات الأمن الليبية للعنف في قمع المظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيس الليبي معمر القذافي.