عرفت جماعة عامرالجنوبية، موجة من الاحتجاجات المتواصلة حول سوء تدبير ملف جماعة أولاد بورحمة السلالية من طرف السلطات المحلية، منذ سنوات خلت على عهد الوالي السابق، حيث لا زال ملف الأرض المحاذية للهماسيس، التي فوتت بطريقة لا تمت بصلة للتنمية البشرية، وكادت الاحتجاجات أن تتفاقم لولا تدخل رجال الدرك، وانضاف إلى هذا الملف تعويضات الجماعة السلالية عن الأراضي التي يشيد عليها القطب الصناعي بنفس الجماعة، والذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في السنة الماضية. وعبر ذوو حقوق عن امتعاضهم من سلوكات السلطات المحلية والإقليمية في صرف المستحقات التي وعدوا بها حيث توصلوا بالجزء الأول، وتم إخبارهم بأنهم سيتسلمون الأشطر المتبقية قبل حلول عيد الأضحى، الشيء الذي لم يتحقق، واشتكى المحتجون من سلوكات نواب جماعتهم السلالية الذين يوقعون على التفويتات دون استشارتهم أو اطلاعهم على فحوى العقود الموقعة مع الجهات المستفيدة. وبناء عليه عقدت السلطات المحلية اجتماعا بحضور نواب الجماعة وأعضاء المجلس القروي، مما أثار حفيظة شباب المنطقة الذين أعربوا عن قلقهم من هذا الحضور الذي اعتبروه سياسيا، في حين أنهم ينشدون التنمية، ولم يخلص هذا الاجتماع لأية نتيجة تذكر حيث اضطر بعض السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها المسؤولين بالتدخل العاجل لحل هذه المعضلة، مع تجنب إعطاء الوعود غير المضبوطة. ولعل ما أفاض الكأس -حسب تصريحات ذوي الحقوق- هو محاولة إقحام النساء ضمن المستفيدات من حق الإنتفاع في ما تبقى من الأشطر، بناء على دورية وزارة الداخلية في الموضوع، بمبرر أن الدورية لم تصدر إلا بعد المصادقة على تفويت الأرض، ولم يخف البعض موافقته على حق المرأة السلالية. وقد عرفت هذه الاحتجاجات إنزالا أمنيا كبيرا من درك ملكي وقوات مساعدة، بعدما فشلت السلطات في تدبير هذا الملف.
